الهيئة المصرية العامة للبترول

رفعت شركة بترول خليج السويس “جابكو” إنتاجها من البترول الخام إلى 71 ألفًا و250 برميلًا يوميًا، وهو أعلى مستوى إنتاج للشركة منذ يوليو 2019

تظهر هذه الزيادة الأثر الإيجابي لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، مما ساعد على استعادة معدلات الإنتاج. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الإنتاج المحلي، من خلال تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

ساهم الإسراع في تنمية حقل شمال صفا البحري بخليج السويس في تحقيق هذه الزيادة، حيث تم وضع البئر “SB293-9” على الإنتاج، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى أكثر من 18 ألف برميل يوميًا. شملت أعمال التنمية إنشاء منصة بحرية جديدة، ومد خطوط الربط، وتطوير منظومة الإنتاج.

كما نجحت جابكو في تشغيل ضاغط توربيني جديد بمحطة M36 في المرحلة الرابعة، مما يسهم في رفع كفاءة الآبار الحالية وزيادة إنتاجيتها.

بالتوازي، واصلت الشركة أعمالها الاستكشافية الناجحة، حيث تم حفر البئر الاستكشافية كريستال شمال شرق رمضان من منصة الفنار البحرية، مما يعزز فرص استمرار زيادة الإنتاج.

تعكس هذه النتائج نجاح الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية في تحويل المشروعات والاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي، وتدعم الانطلاق نحو برامج أكثر طموحًا للحفر والتنمية والاستكشاف بمنطقة خليج السويس.

أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستودع المنتجات البترولية بالوجه البحري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. كانت هذه الزيارة تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المنظومة التشغيلية.

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التي تركز على أهمية المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط التشغيلي في مواقع العمل. خلال الزيارة، تفقد عبد الكريم سير العمل بالمستودع وراجع إجراءات استلام وتسليم المنتجات البترولية، وكفاءة نقاط الشحن، وأنظمة مكافحة الحريق.

كما أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشددًا على أهمية تأمين عمليات تحميل المنتجات لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وسلامة العاملين. وأعرب عن تقديره لجهود العاملين، مشيرًا إلى أن دورهم حيوي في تأمين وصول المنتجات الأساسية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

شدد عبد الكريم على أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير بيئة العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية وفق أعلى المعايير.

كما شهدت الزيارة تنفيذ تجربة عملية لمواجهة حريق افتراضي، حيث تم اختبار جاهزية معدات الإطفاء وفرق الطوارئ، وظهرت كفاءة عالية في الأداء وسرعة الاستجابة. في هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي بتشكيل فريق عمل لمراجعة فنية لمنظومة نقاط الشحن بالمستودع، بهدف تطويرها ورفع كفاءتها.

أكد عبد الكريم أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل نهجًا ثابتًا للهيئة ووزارة البترول، لضمان الالتزام بأعلى معايير التشغيل والسلامة، وتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المنتجات البترولية، بما يدعم جهود الدولة في توفير احتياجات السوق المحلية بكفاءة وموثوقية.

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حيث تقوم بحملات دورية على محطات الوقود والمستودعات في جميع أنحاء الجمهورية. هذه الحملات تهدف إلى متابعة حركة تداول الوقود وضبط أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالمنتجات المدعمة.

أسفرت الحملات الرقابية في الأسبوع الأول من مايو 2026 عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب، حيث بلغت الكمية نحو 61 ألف لتر، مما يكبد الدولة خسائر تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه.

في محافظة مطروح، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط محطة وقود تعمل بدون تراخيص، حيث كان صاحب المحطة يقوم بخلط المنتجات البترولية داخل خزانات أمام منزله. كما تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميل 15 ألف لتر من الوقود، وتم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة بعد هروب السائق. وعند محاولة توجيه السيارة لتفريغ الكمية في إحدى شركات القطاع بالسويس، فوجئ أعضاء اللجنة بمحاولات لتعقب السيارة باستخدام جهاز تتبع، مما أدى إلى مطاردتها بالأسلحة. وقد تم اللجوء إلى نقطة تمركز أمني على طريق السويس لفصل جهاز التتبع واستكمال إجراءات التفريغ.

وفي محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن ضبط 46 ألف لتر من المنتجات البترولية، بما في ذلك بنزين 80 وبنزين 92 وسولار، في 7 محطات وقود، وذلك بسبب الاشتباه في التلاعب بالأرصدة وبيع الكميات في السوق السوداء.

استمرت اللجنة في متابعة المواقع التي تم ضبط مخالفات بها سابقًا، حيث تم فحص حركة التداول في أحد مستودعات الجنوب. وقد كشفت المراجعة عن وجود كميات تزيد عن 270 ألف لتر من البنزين والسولار غير مثبتة بالسجلات، مما يشير إلى نية خروجها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر المتورطة.

كما رصدت الحملات مخالفات في تداول منتج البوتاجاز بمحافظة المنوفية، حيث تم التصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية، رغم أنها مخصصة للصرف للمواطنين، بهدف بيعها في السوق السوداء.

راجعت اللجنة 40 محطة وقود في محافظات القليوبية ودمياط والغربية والشرقية والبحيرة والإسكندرية، وأسفرت المراجعة عن ضبط عدد من المخالفات، منها تلاعب إحدى المحطات في عيار مسدس بنزين 92، مما يؤدي إلى نقص في كل صفيحة سعة 20 لترًا.

كما تم رصد ملاحظات تتعلق بالهوايات غير المطابقة، والتي تمثل خطرًا بسبب توصيلات كهربائية غير آمنة ومعدات إطفاء منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى وجود مواد إعلانية سيئة المظهر وأرضيات بحاجة إلى تطوير.

أكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقائع التلاعب، مع إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومخالفات السلامة.