النمو السكاني

أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، جولة تفقدية في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، حيث حضر هذه الجولة السفير المصري في سلطنة عُمان ووفد الوزيرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الإسكان العُمانية

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها، والتي تشمل مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، بجانب شبكات الطرق والنقل، وخطط التوسع العمراني لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم تقديم شرح حول المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع العمراني ومكونات التنمية المستقبلية.

كما شاهد الجانبان عددًا من الأفلام التعريفية التي تستعرض رؤية تطوير مدينة مسقط والمشروعات الكبرى، مثل مشروع «الثريا» ومشروع «مدينة السلطان هيثم»، وما تتضمنه هذه المشروعات من مكونات سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية، في إطار رؤية متكاملة للتنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة.

شهدت الجولة أيضًا عرض عدد من المشروعات التي ينفذها مطورون عقاريون مصريون بمدينة السلطان هيثم، مثل مشروعي «جد» و«وادي إزها»، حيث تم استعراض مكونات هذه المشروعات ونماذج التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان والمطورين العقاريين المصريين، مما يعكس مجالات التعاون والاستثمار المتاحة في القطاع العقاري.

اختُتمت الجولة بتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

أعرب سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إس”، عن قلقه من الاقتراح الذي تم طرحه في سويسرا بشأن تحديد سقف لعدد السكان، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لا يعالج القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد

وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي السويسري، قال إرموتي إن المبادرات التي وصفها بالمشددة تثير لديه قلقًا، حيث تصل نسبة المقيمين المولودين خارج سويسرا إلى 30%، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في أستراليا، وتزيد عن مثيلتها في ألمانيا بمقدار الضعف.

وأضاف أن هذه النسبة قد تخلق شعورًا بالضغط داخل المجتمع، ولكن فرض قيود على النمو السكاني لا يُعتبر، من وجهة نظره، وسيلة مناسبة لحل هذه المشكلة.

تستعد سويسرا للتصويت في 14 يونيو الجاري على اقتراح يهدف إلى تحديد الحد الأقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة، وهو ما يتطلب تقليص مستويات الهجرة السنوية إلى أقل من النصف لتجنب تجاوز هذا السقف بحلول عام 2050.