النمو الاقتصادي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، حيث تم تناول أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري. اللقاء جاء في إطار مناقشة جهود الدولة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وسط التحديات الجيوسياسية والإقليمية الحالية.

معدل النمو الاقتصادي

كشف وزير التخطيط عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق. هذا التعافي جاء مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مرونة الاقتصاد المصري

أبرز رستم قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود، مشيرًا إلى استمرار نمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة في المنطقة. هذا يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.

التطورات الإيجابية

استعرض الوزير التطورات الإيجابية في المؤشرات الكلية، موضحًا أن السياسات الحكومية ساهمت في وضع التضخم على مسار نزولي مستدام ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026، بينما تراجعت معدلات البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من نفس العام، مما يعكس تماسك سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.

التزام الحكومة بالإصلاحات

شدد رستم على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز التنافسية، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة.

تحسين مستوى المعيشة

أكد الوزير أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية، بل يسعى لضمان انعكاس التنمية والنمو الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة له.

التوقعات المستقبلية

في ختام اللقاء، تناول رستم التوقعات الاقتصادية المستقبلية، متوقعًا استمرار وتيرة التعافي لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، استنادًا إلى التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص والتقدم الإيجابي في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في معركة الرسوم الجمركية، حيث وقع قرارًا بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم الواردات الكندية. هذا التصعيد غير المسبوق قد يعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويهدد بإرباك الأسواق العالمية.

بررت الإدارة الأمريكية هذا القرار باتهام كندا باتباع سياسات تجارية “تمييزية وغير عادلة” تجاه السيارات ومنتجات الألبان الأمريكية، مشيرة إلى أن أوتاوا كانت من بين الدول القليلة التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم التي فرضتها واشنطن في وقت سابق، بجانب الصين.

ووفقًا لمسؤول بالإدارة الأمريكية، وقع ترامب ثلاثة إعلانات رئاسية استنادًا إلى المادة 338 من قانون التجارة الصادر عام 1930، وهي مادة نادرًا ما استُخدمت وتمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم عقابية على الدول التي تُعتبر ممارساتها التجارية مجحفة بحق الولايات المتحدة.

تستثني الرسوم الجديدة واردات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، بينما تشمل غالبية السلع التي كانت تستفيد سابقًا من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت صلاحيتها مؤخرًا، ما فتح الباب أمام مفاوضات جديدة قد تمتد حتى عام 2036.

ولم يقتصر التصعيد على الرسوم الحالية، إذ طلب ترامب من فريقه الاقتصادي دراسة فرض إجراءات إضافية ضد كندا، مشيرًا إلى أن حرائق الغابات الكندية أثرت على جودة الهواء داخل الولايات المتحدة، مما قد يوسع نطاق الخلاف بين البلدين.

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا، وهي فترة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المفاوضات، رغم أن الأسواق تنظر إلى القرار باعتباره تصعيدًا قد يتحول إلى حرب تجارية شاملة إذا ردت كندا بإجراءات مماثلة.

جاء أول رد كندي سريعًا، حيث دعا رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، إلى الرد بالمثل، مؤكدًا أن بلاده يجب أن تفرض رسوماً مضادة “دولارًا مقابل دولار” إذا مضت واشنطن في تنفيذ القرار.

يرى خبراء أن الخطوة تتجاوز حدود النزاع الثنائي، إذ حذر سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، من أن اللجوء إلى المادة 338 يمثل أخطر أدوات السياسة التجارية الأمريكية، مضيفًا أن القرار يضاعف حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويبعث برسالة مقلقة إلى جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وليس إلى كندا وحدها.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التجارة العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة النزاعات الجمركية، مما يعزز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الأسواق الدولية إذا اتسعت دائرة الردود الانتقامية.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد أن رؤية الوزارة وخطة عملها تتماشى مع تكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وليس تغييرًا لحظيًا. الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، منها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية. كما أشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% تتطلب زيادة معدل الادخار بما يتناسب مع معدلات الاستثمار المطلوبة، لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الحكومة في رفع معدلات الادخار كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمار.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قوي في القطاعات، مما يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة. كما أوضح أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، نظرًا لقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

قال الوزير إن الدولة تسعى إلى توطين التنمية عبر إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف مناطق الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، مما يدعم خلق فرص عمل ويحد من التركز الجغرافي للاستثمارات. كما أشار إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، من حيث عدد المستثمرين وقيم التداولات وزيادة مشاركة الشباب، مما يجعله أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يستهدف رفع جودة الاستثمار، مع التوسع في الطروحات مثل شركة مصر لتأمينات الحياة. كما تسعى الوزارة لتسريع إجراءات التراخيص وزيادة رؤوس الأموال، واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل زمن بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع التشغيل الفعلي.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتعزيز الرقابة والتفتيش، مع رفع كفاءة الالتزام وتعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية. كما أكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، مع تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء التنظيمية. وأكد أن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وفي مجال التجارة الخارجية، قال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات عبر تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر. كما تعمل الوزارة على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة.

وأكد الوزير على أهمية الترويج وتحسين الهوية الاستثمارية لمصر، لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في البلاد كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار. واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يقوم على التدرج والاستدامة، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.