النقل الجوي

حصل المغرب على تمويل قدره 270 مليون يورو من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك لتمويل برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع النقل الجوي في المملكة وتحسين الربط الجوي

جرى توقيع اتفاقية التمويل في الدار البيضاء بحضور الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية. وقد وقع الاتفاقية أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات (ONDA)

يستهدف البرنامج تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمن، مما يرفع الطاقة التشغيلية للمطارات المغربية لتلبية احتياجات النقل الجوي المتزايدة في البلاد

وبموجب خطط التوسع، من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطارات بحلول عام 2030 إلى نحو 14 مليون مسافر في مراكش، وخمسة ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، وثلاثة ملايين في فاس، مما يدعم توجه المغرب نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي للطيران

قال الدكتور سيدي ولد التاه إن هذا القرض البالغ قيمته 270 مليون يورو يساعد المغرب في تحديث وتوسيع بنيته التحتية للمطارات، خصوصًا في المراكز الاستراتيجية مثل مراكش وأغادير وفاس وطنجة، كما يسهم في دعم استعدادات المغرب لاستضافة فعاليات دولية كبرى

وأضاف أن هذه العملية تتماشى مع أجندة التحول الشاملة التي يروج لها البنك الإفريقي للتنمية من خلال البرنامج المتكامل لتحول الطيران في أفريقيا، والذي يهدف إلى تحديث وتمويل ودمج أنظمة النقل الجوي في الدول الأفريقية لبناء قطاع طيران أكثر أمانًا وتنافسية واستدامة

تشمل الاستثمارات المقررة تزويد المطارات بأحدث المعدات الأمنية وتركيب أنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، بالإضافة إلى حلول رقمية تهدف إلى تسهيل رحلة المسافرين، مما يوفر خدمات أكثر أمانًا وسرعة وراحة وفق المعايير الدولية

تأتي الاتفاقية في إطار دعم طموح المملكة للتحول إلى مركز رائد للنقل الجوي يربط أفريقيا بأوروبا وبقية أنحاء العالم، كما تتوافق مع الرؤية التشغيلية لمجموعة البنك والأولويات الاستراتيجية للمغرب، بما في ذلك تنفيذ “رؤية السياحة 2030” الخاصة بالمملكة

يمثل توقيع الاتفاقية محطة بارزة في مسار تطوير قطاع المطارات بالمغرب، بالتوازي مع أجندة البنك الإفريقي للتنمية للتحول في قطاع الطيران على مستوى القارة

أعلن عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عن توقيع اتفاقية جديدة مع ألمانيا تهدف إلى تنظيم النقل الجوي بين البلدين بشكل قانوني، بعد فترة طويلة من توقف التعاون في هذا المجال. الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الجوية، حيث أكد الحصري أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنفيذ الخطوات اللازمة لتحديد شركات الطيران المعنية واستكمال طلبات التشغيل.

الحصري أشار إلى أن الهيئة تراجع حاليًا طلبات من ثلاث شركات طيران ألمانية لتسيير رحلات إلى سوريا، في وقت ينتظر فيه رفع الحظر في 27 يوليو الجاري. في المقابل، الجهات الألمانية المختصة تنظر في طلبات تعيين شركات الطيران الوطنية السورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشغيلية وفق بنود الاتفاقية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

هذه التطورات تمهد لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وألمانيا، مما يسهل تنقل الجالية السورية ويعزز حركة السفر، بالإضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين.

معاون رئيس الهيئة، سامح عرابي، أوضح أن الاتفاقية تأتي كامتداد للإعلان المشترك الذي تم توقيعه في برلين يوم 30 مارس 2026، والذي كان بداية للمباحثات الرسمية لتحديث القواعد المنظمة للنقل الجوي.

عرابي أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات فنية بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين، تشمل تحديد شركات النقل الجوي وتنظيم حقوق التشغيل وعدد الرحلات، بالإضافة إلى منح التراخيص والموافقات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية والأمنية لبدء الرحلات.

الحصري أكد على أهمية استمرار التواصل مع الجهات الألمانية المعنية وشركات الطيران خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال الإجراءات التنفيذية والوصول إلى تشغيل الرحلات بين سوريا وألمانيا في أقرب وقت ممكن.