الموازنة التشاركية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد

أوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، حيث تم تخصيص مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين

أضاف الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متناسقة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين

وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية

سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. كما أوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية

أضافت عيد أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة