وزارة الإسكان.
جاء هذا المزاد تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على أهمية الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان.
هذا الطرح يهدف إلى استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في توفير الخدمات التجارية التي تلبي احتياجات السكان، مما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات ورفع معدلات الإشغال وتحسين جودة الحياة.
الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أوضح أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، حيث يلعب دورًا مباشرًا في تلبية احتياجات السكان، ويشجع على الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة، مما يدعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أكد أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية في مختلف المدن الجديدة، وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، مما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعظم الاستفادة من الأصول ويعزز فرص الاستثمار.
عُقدت جلسة المزاد بحضور المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر، لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
المهندس السيد أمين أكد أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يتماشى مع معدلات التنمية ويلبي احتياجات السكان.
