المهندسة راندة المنشاوي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تناول سير العمل بالهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تصل إلى 714 مليار جنيه، في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإسكان والمرافق

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، والذي تم تخصيصه لمناقشة خطة وزارة الإسكان، في ظل التوجهات الحكومية نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف في عامها الأول 2026 – 2027 استثمارات تبلغ 244 مليارا و214 مليون جنيه، منها 169 مليارا و563 مليون جنيه للخطة الجارية، مما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، تستحوذ مشروعات الإسكان على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات.

وأشارت إلى أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، في حين أن 10% مخصصة لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، مما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية.

وأكدت أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل، مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات ومتابعتها بشكل دوري.

وكشفت عن تفاصيل الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت الوزيرة أن ميزانية الجهاز الإداري للوزارة تبلغ نحو 207.812 مليار جنيه، وتشمل ديوان عام وزارة الإسكان بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير بقيمة 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 55 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التخطيط العمراني بقيمة 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان بنحو 95 مليون جنيه.

وأضافت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة تبلغ نحو 36.402 مليار جنيه، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، إلى جانب 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن إجمالي الموازنة المجمعة للوزارة للعام المالي 2026/2027 يعكس حجم التوسع في المشروعات القومية الجارية، والحرص على استكمال المشروعات القائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026 – 2027، والتي تبلغ نحو 244 مليارا و214 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة الجارية تستحوذ على 169 مليارا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أوضحت أن قطاع الإسكان يستحوذ على 34% من الاستثمارات، يليه الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات والأنشطة الأخرى.

كما أشارت إلى أن مشروعات الاستكمال تمثل 85% من إجمالي الاستثمارات خلال العام، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.

وفيما يخص مخصصات الجهات التابعة، أوضحت الوزيرة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حصلت على 63.9 مليار جنيه، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 27 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي 55 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية 34.8 مليار جنيه.

وأكدت المنشاوي أن الوزارة وضعت آلية تنفيذ ربع سنوية لضمان متابعة دقيقة للمشروعات، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، مع التوزيع على مختلف المحافظات.

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، بالإضافة إلى الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية.

تفاصيل المشروع

تتعلق المذكرة بتطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، والتي تُستخدم في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة في المجالات الاستراتيجية.

شارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التوقيع والمشاركون

وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية. يأتي هذا التعاون في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في مصر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

أهمية المشروع

بعد التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، مما يتطلب توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

كما أضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

التعاون الدولي

وأكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عن شكره لوزيرة الإسكان على هذا التعاون، مشيرًا إلى لقائه السابق مع رئيس الوزراء، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان. وأكد أن توقيع هذه المذكرة يمثل بداية عملية لهذا التعاون، وأن الشركة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

الخطوات المقبلة

شركة سيتيك تُعد من كبرى الشركات الحكومية الصينية، وتمتلك خبرات واسعة في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، حيث نفذت العديد من المشروعات في مختلف دول العالم. وأكدت الشركة اهتمامها بالسوق المصرية وحرصها على توسيع نطاق التعاون في تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، مما سيساهم في تلبية احتياجات محطات التحلية القائمة والمستقبلية داخل جمهورية مصر العربية ودعم خطط الدولة في التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.