المهندسة إيمان نبيل

الجهاز وجه الجهات الإدارية المختصة بزيادة المتابعة الدورية للشركات والوكالات الإعلانية، لضمان التزامها بأعمال الصيانة اللازمة للهياكل الإعلانية. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

كما أكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم إرسال خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية صباح أول أمس الإثنين، للتأكيد على ضرورة متابعة الشركات الحاصلة على تراخيص الإعلانات بشكل دوري، للتحقق من تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للهياكل الإعلانية. في حال تقاعس أي شركة عن تنفيذ أعمال الصيانة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز شدد على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات الدليل الإرشادي فيما يتعلق بأعمال الصيانة، وعدم الترخيص لأي إعلان أو شاشة إعلانية داخل حرم الطريق إذا كانت مخالفة للاشتراطات، مع مراعاة المسافات والارتدادات المقررة، لضمان السلامة العامة وسلامة الحركة المرورية.

وأشارت إلى ضرورة موافاة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بنتائج الفحص والمعاينات الميدانية، وحصر أي إعلانات متضررة، والإجراءات المتخذة بشأنها، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على السلامة العامة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن السلامة المرورية وحماية المواطنين تمثلان أولوية قصوى لدى الجهاز. وذكرت أن مسؤولية صيانة الهياكل الإعلانية تقع على عاتق الشركات والوكالات المرخصة، بينما تتولى الجهات الإدارية المختصة متابعة تنفيذ هذه الالتزامات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ترأس الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء. الاجتماع جاء في إطار جهود تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة في إضاءة الإعلانات.

ناقشت الأمانة الفنية مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها دراسة حوافز تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، بجانب استعراض جهود الجهاز في تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم بالمحافظات والمدن الجديدة. الدكتور وليد عباس أكد أن الدولة تهتم بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وذلك ضمن توجهاتها لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف عباس أن منظومة الإعلانات على الطرق العامة تمثل قطاعا واعدا يمكن أن يدعم هذا التوجه من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة. الأمانة الفنية ناقشت مقترحات لتحفيز المعلنين على استخدام الطاقة المتجددة، مثل منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، مما يساعد على تشجيع الاستثمار المستدام وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية وتعزيز البعد البيئي.

من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة لحصر الوضع القائم للإعلانات ومراجعة المخططات الإعلانية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن أعمال المراجعة تهدف إلى إعداد مخططات إعلانية حديثة تراعي الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المرورية، مما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية ويساهم في تحسين المشهد الحضاري وزيادة العائد الاقتصادي. أكدت نبيل استمرار التعاون مع مختلف الجهات الإدارية لاستكمال تحديث المخططات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة لقطاع الإعلانات.

للتعرف على المزيد من أخبار وأنشطة ومبادرات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يدعو الجهاز المواطنين والجهات المعنية لمتابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. كما يتيح الجهاز عبر منصته الرقمية الرسمية الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإعلانات والدليل الإرشادي وآخر الأخبار والخدمات الرقمية.

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تعد نقطة انطلاق مهمة في تنظيم هذا القطاع، حيث تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمراني والمظهر الحضاري للمدن.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن اللائحة وضعت مجموعة متكاملة من القواعد التي تحمي حقوق الدولة والمُعلن والمواطن، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية. هذه الركائز تعزز من دور الإعلان كوسيلة جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو خطر على سلامة المارة.

كما أشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم تعد الطلبات مقتصرة على المكاتب الحكومية، بل أصبحت متاحة إلكترونياً عبر منصات مخصصة، وتم إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات حسب تاريخ تقديمها.

وأضافت أن اللائحة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة، حيث يعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معياراً مهماً عند المفاضلة بين الشركات على المواقع الإعلانية المميزة، مما يمنح أفضلية للمعلنين الذين يلتزمون بالمعايير البيئية.

وشددت المهندسة إيمان نبيل، على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يجب البت في طلبات الترخيص خلال 60 يوماً، مما يسهم في إنهاء فترات الانتظار غير المبررة. كما ألزمت المُعلنين بإجراء صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، ومنحت الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن الجهاز ملتزم بعدم المساس بالتراخيص الحالية للإعلانات. هذا يأتي في إطار حرص الجهاز على استقرار سوق الإعلانات وطمأنة المعلنين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي

وأوضحت أن التعامل مع الإعلانات القائمة يتم وفق الأطر القانونية المنظمة، مع منح المعلنين والشركات فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، مما يتيح لهم الالتزام بالضوابط والشروط الجديدة. كما أضافت أن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيكون عند تجديد تراخيص الإعلانات القائمة بعد انتهاء مدتها، أو عند التقدم للحصول على تراخيص جديدة، مما يعكس سياسة واضحة تقوم على التنظيم التدريجي دون مفاجآت

وشددت على أن الجهاز يتبنى رؤية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين، وفي الوقت نفسه فرض الانضباط داخل المنظومة الإعلانية. وأشارت إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مما يسهم في تنظيم المشهد الإعلاني بشكل حضاري وآمن، ويعظم من العوائد الاقتصادية لهذا القطاع.

وأكدت أن الهدف النهائي هو بناء منظومة إعلانية متكاملة تحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات، ودعم الاستثمار، وتحسين الشكل الحضاري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الطرق العامة.