من شواطئ العلمين الجديدة، تستعد مصر لاستضافة منتدى اقتصادي أفريقي يعد منصة دائمة لإعادة رسم خريطة التجارة والاستثمار في القارة. سيعقد المنتدى من 2 إلى 4 أكتوبر 2026 بمشاركة قادة سياسيين واقتصاديين ومؤسسات تمويل وشركات من مختلف الدول الأفريقية، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
شراكة استراتيجية
يقام المنتدى بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، بمشاركة الاتحاد الأفريقي. يهدف المنتدى إلى تحويل الفرص الاقتصادية الأفريقية من مجرد أفكار إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتنفيذ.
تبادل تجاري متزايد
تشير الأرقام إلى أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث يأتي في سياق ثقلها التجاري والاستثماري في القارة. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي نحو 9.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 9.2 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو بلغ 7.6%.
صادرات مصر إلى أفريقيا
قفزت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي في 2024 إلى نحو 7.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4% عن 2023. في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الدول الأفريقية إلى 2.1 مليار دولار.
أسواق رئيسية
تركز الصادرات المصرية في أسواق أفريقية رئيسية مثل ليبيا والمغرب والجزائر والسودان وتونس، التي استحوذت على نحو 69.1% من إجمالي الصادرات المصرية إلى القارة. تشمل المنتجات المصدرة الأسمنت والملح والبلاستيك والمنتجات الغذائية، مما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.
استمرار الحركة التجارية
لم تتوقف حركة التجارة عند هذا المستوى، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا نحو 3.142 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2025، بينما بلغت الواردات 745 مليون دولار.
توجهات جديدة نحو أفريقيا
تزداد أهمية التوجه المصري نحو أفريقيا مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» مرحلة التنفيذ، والتي تضم 55 دولة أفريقية وتستهدف إزالة الحواجز الجمركية وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
تاريخ الاتفاقية
وقعت مصر الاتفاقية في 2018 واستكملت إجراءات التصديق في 2019، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2021. بدأت التجارة التفضيلية في إطار المبادرة في أكتوبر 2022، حيث تم تطبيق تخفيضات جمركية على 90% من السلع غير الحساسة.
الكوميسا كفرصة إضافية
تمتلك مصر عضوية فاعلة في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، مما يمنح الشركات المصرية إطارًا تجاريًا واسعًا للتحرك في أسواق شرق وجنوب القارة. هذه الاتفاقيات تعزز من جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير.
حوافز الاستثمار
توفر مصر أيضًا منظومة من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأفارقة، تشمل المناطق الحرة العامة والخاصة التي تقدم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية. يمكن للمستثمرين الاستفادة من إجراءات مبسطة عند تأسيس مشروعات إنتاجية وتصديرية.
مزايا إضافية
تتضمن الحوافز إعفاء السلع المصدرة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى السماح بتحويل الأرباح ورأس المال المستثمر إلى الخارج وفق الضوابط القانونية.
قناة السويس كممر تجاري
تزيد قناة السويس من جاذبية مصر للمستثمرين الأفارقة، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية. تشير بيانات الحكومة إلى أن الاتفاقيات التجارية تتيح الوصول إلى سوق يصل إلى نحو 1.5 مليار مستهلك.
استثمارات متزايدة
تظهر الأرقام أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15 مليار دولار خلال 2025، مما يجعلها في صدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات. كما تشير البيانات إلى وجود 9 مناطق حرة عامة في مصر، بلغت استثماراتها نحو 39.2 مليار دولار.
منتدى العلمين كمنصة للتعاون
يهدف المنتدى إلى نقل العلاقة المصرية الأفريقية إلى مساحة أوسع تجمع الحكومات والمستثمرين والبنوك. يشارك في المنتدى أكثر من 20 من رؤساء الدول والحكومات، مما يعكس أهمية التعاون بين الأطراف المختلفة.
الرسالة الاقتصادية لمصر
تسعى مصر من خلال المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار، حيث تعتبر القارة الأفريقية غنية بالموارد والأسواق، بينما تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية قوية. الهدف هو تحويل الاتفاقيات والحوافز إلى مشروعات فعلية على الأرض، مما يعزز من حجم التجارة والاستثمارات بين مصر وأفريقيا.
