وزير الاستثمار.
تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم التركيز على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومي، سواء من حيث الاستثمارات أو حجم العمالة أو قيمة الصادرات، بالإضافة إلى تطور طاقتها الإنتاجية وتنوعها الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية. تعتبر المناطق الاستثمارية من أهم أنظمة الاستثمار، حيث تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
تستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي توفرها هذه المناطق، والتي تعتمد على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، مع بنية تحتية متطورة وإجراءات مبسطة، مما يسهل تنفيذ المشروعات. وقد استعرضت الوزارة أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية، حيث جذبت استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.
كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، حيث بلغت نسب الإشغال نحو 90%، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع الوعي بمزايا هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها. وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.
أضاف الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، مما يدفع إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص.
وتركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي تساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة. تعتبر المناطق الاستثمارية من أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.