المناطق الاستثمارية

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة جديدة تهدف إلى الترويج للمناطق الاستثمارية، وهي جزء من الأنظمة المتطورة للاستثمار وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. الحملة تهدف لتعريف مجتمع الأعمال بمنافع هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مؤشرات أدائها حتى الآن

تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم التركيز على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومي، سواء من حيث الاستثمارات أو حجم العمالة أو قيمة الصادرات، بالإضافة إلى تطور طاقتها الإنتاجية وتنوعها الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية. تعتبر المناطق الاستثمارية من أهم أنظمة الاستثمار، حيث تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

تستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي توفرها هذه المناطق، والتي تعتمد على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، مع بنية تحتية متطورة وإجراءات مبسطة، مما يسهل تنفيذ المشروعات. وقد استعرضت الوزارة أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية، حيث جذبت استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، حيث بلغت نسب الإشغال نحو 90%، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع الوعي بمزايا هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها. وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.

أضاف الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، مما يدفع إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص.

وتركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي تساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة. تعتبر المناطق الاستثمارية من أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.