الملاحة العالمية

لم تعد اضطرابات الملاحة في العالم مجرد مسألة عابرة، بل أصبحت أزمة متكاملة تؤثر على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. فقد تحولت مضائق هرمز وباب المندب وقناة السويس إلى حلقات مترابطة، مما أدى إلى تأثيرات عميقة على الاقتصاد العالمي.

انتقلت آثار الأزمة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، حيث تسببت في تأخير السفن وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما ساهم في زيادة التضخم العالمي.

والأكثر خطورة هو أن العالم لم يفقد فقط قيمة الشحنات المفقودة، بل أيضًا الوقت والطاقة الاستيعابية للسفن، مما رفع تكلفة نقل كل طن من البضائع.

البداية من باب المندب.. التجارة تبحث عن طريق أطول

أدت أزمة باب المندب والبحر الأحمر إلى تغيير شركات الشحن لمساراتها، متجهةً حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس. تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من تجارة السلع العالمية تُنقل بحرًا، وبالتالي فإن تعطيل ممر بحري رئيسي يؤثر بسرعة على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.

خلال أزمة البحر الأحمر، زادت المسافات التي تقطعها البضائع عالميًا، حيث ارتفع مؤشر «طن ـ ميل» بنسبة 17% في 2024، مما يعكس زيادة في المسافة التي تقطعها كل وحدة من البضائع. هذه الزيادة تعني استهلاكًا أكبر للوقود، وسفنًا إضافية، وأيامًا أطول، وتأمينًا أعلى.

قناة السويس.. خسارة مليارات ثم بداية استعادة الحركة

كانت قناة السويس من أكبر المتضررين، حيث انخفضت إيراداتها في 2024 إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في 2023، مما يعني خسارة تقارب 6.2 مليار دولار. ومع ذلك، بدأت الإيرادات في التحسن في 2025 و2026، حيث ارتفعت إلى نحو 4.67 مليار دولار بزيادة 23%، كما زاد عدد السفن العابرة بنسبة 10% وحمولات البضائع بنسبة 22%، رغم أن الحركة لا تزال أقل من المستهدفات السابقة.

في أغسطس 2026، سجلت القناة 1358 سفينة، مقابل 1070 سفينة في أغسطس من العام السابق، وارتفعت الإيرادات إلى 567.1 مليون دولار، بزيادة تقارب 74% على أساس سنوي. لكن التعافي لم يكن نهاية الأزمة، حيث انتقلت المشكلة إلى مضيق هرمز، أحد أخطر نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن السفن التي تمر عبر هرمز كانت تمثل قبل الأزمة نحو 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرًا، و20% من تجارة المنتجات النفطية المكررة، و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

أما صندوق النقد الدولي، فقد أشار إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق عطل تدفقات تقارب 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة، أي ما يعادل نحو خُمس الاستهلاك العالمي.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تجاوزت خسائر إمدادات النفط التراكمية من منتجي الشرق الأوسط 1.3 مليار برميل، بعدما انخفضت التدفقات عبر هرمز من حوالي 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى متوسط بلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال مارس وأبريل ومايو.

وبحسب صندوق النقد، تجاوزت الكميات التي لم تصل إلى السوق حتى نهاية مايو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل قرابة 10 أيام من الاستهلاك العالمي المعتاد. وهنا تظهر الخسارة الحقيقية للتجارة العالمية: الطاقة أصبحت أكثر تكلفة وأصعب وصولًا.

94 دولارًا للبرميل.. الطاقة ترفع فاتورة الاقتصاد

قدّر البنك الدولي أن متوسط سعر خام برنت في 2026 قد يصل إلى نحو 94 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 36% عن مستويات 2025، مما يؤثر على كل شيء تقريبًا؛ من تكلفة تشغيل السفن والطائرات والشاحنات إلى تكلفة المصانع والزراعة والنقل والكهرباء. وبالتالي، فإن خسارة التجارة العالمية لا تقاس فقط بقيمة الشحنات المتوقفة، بل بكل دولار إضافي يُدفع لنقل السلعة أو إنتاجها.

138 سفينة إلى الصفر.. هرمز يشل حركة النقل

أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية حجم الصدمة بوضوح، إذ تراجع مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من نحو 138 سفينة يوميًا إلى ما يقارب الصفر خلال فترة الإغلاق، كما تراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط عالميًا بنحو 45% على أساس سنوي في مارس 2026، بينما هبطت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 52% والأسمدة بنحو 26% خلال الشهر نفسه. هذه الأرقام تعني أن الأزمة تجاوزت سوق الطاقة إلى التجارة الصناعية والغذاء والزراعة.

الأسمدة.. الأزمة وصلت إلى غذاء العالم

وفق منظمة التجارة العالمية، فإن إجراءات تقييد صادرات الأسمدة المرتبطة بأزمة هرمز أثرت على ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة العالمية، وقد ترتفع النسبة إلى 23.3% إذا اعتُبرت صادرات دول الخليج المتأثرة بالمضيق مقيدة فعليًا. هذا يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يهدد النقل فقط، بل يمكن أن ينتقل إلى تكلفة إنتاج الغذاء عالميًا.

المفارقة الاقتصادية أن اضطراب هرمز أعاد أهمية باب المندب إلى الواجهة، حيث وجدت بعض الشركات التي كانت تستخدم مسارات بديلة حول أفريقيا نفسها أمام مخاطر جديدة. في سبتمبر 2026، أعلنت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن اضطرابات باب المندب زادت من تعقيد الأزمة، موضحة أن نقل النفط السعودي من ينبع إلى كوريا الجنوبية، مع تجنب باب المندب، يمكن أن ترتفع مدة الرحلة من نحو 24 يومًا إلى 54 يومًا، مما يعني وقودًا إضافيًا، وسفنًا محجوزة لفترة أطول، وارتفاع التكلفة والانبعاثات.

لم تقتصر تكلفة الأزمة على قيمة النفط المفقود أو البضائع المتأخرة، فبحسب الأمم المتحدة، تجاوزت بعض أسعار نقل ناقلات النفط بين الشرق الأوسط وشرق آسيا 120 دولارًا للطن في أواخر أغسطس، أي نحو 3 أمثال مستواها قبل عام، مع استمرار ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب. وهذا هو «التضخم اللوجستي»: السلعة قد تكون متوافرة، لكن تكلفة وصولها إلى المستهلك أصبحت أعلى.

لا يوجد حتى الآن رقم دولي يمكن وصفه بأنه «إجمالي خسائر التجارة العالمية خلال 10 أشهر»، لأن الخسائر موزعة بين التجارة والطاقة والشحن والتأمين وتأخير الإنتاج والتضخم، كما أن بعض التجارة لم تختفِ وإنما تغير مسارها.

لكن الأرقام المتاحة ترسم حجم الصدمة

التجارة العالمية.. لم تتوقف لكنها دفعت «ضريبة المسافة»

ورغم هذه الصدمات، لم تنهَر التجارة العالمية. بيانات منظمة التجارة العالمية أظهرت أن حجم تجارة السلع العالمية ارتفع 1.9% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، و3.2% على أساس سنوي، مدعومًا بقوة تجارة المكونات الإلكترونية. لكن المنظمة حذرت من أن التأثير الكامل لاضطرابات هرمز سيظهر بصورة أكبر في بيانات الربع الثاني وما بعده.

في السيناريو الذي تتسبب فيه أسعار الطاقة المرتفعة في استمرار الضغط، قدرت منظمة التجارة العالمية أن الحرب قد تخصم نحو 0.5 نقطة مئوية من نمو تجارة السلع العالمية، بينما قد يرتفع التضخم العالمي إلى 4.4% إذا استمرت اضطرابات الطاقة.

البنك الدولي: الخطر تجاوز التجارة إلى النمو العالمي

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصدمة المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة دفعت الاقتصاد العالمي نحو أبطأ نمو منذ جائحة كورونا، وفي السيناريو الأكثر سوءًا، يمكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.3% في 2026، بينما قد يرتفع التضخم العالمي إلى 4.4% إذا استمرت اضطرابات الطاقة. وهنا تكمن الخسارة الأهم: العالم لا يخسر فقط بضائع أو براميل نفط، بل يخسر جزءًا من النمو الاقتصادي الممكن.