عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المعنية بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، وذلك وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025. الاجتماع كان فرصة لمناقشة الأسس التي تم إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.
دور اللجنة وأهميتها
أكد الدكتور هاشم السيد، في بداية الاجتماع، أهمية دور اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. اللجنة تعمل على مراجعة الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة.
موافقة اللجنة على دراسة بنك القاهرة
أشار السيد إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على سلامة منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية. الموافقة جاءت بعد تحديث الدراسة التي تم مناقشتها في مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك حتى ديسمبر 2025.
تحديث البيانات المالية
الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك حتى يونيو 2026، مما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك. كما شملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، مع التأكيد على توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
اجتماعات مستقبلية
في إطار استكمال برنامج الطروحات، من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم 23 شركة تم قيدها مؤقتًا في البورصة خلال عام 2026، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.
أهمية الطرح في البورصة
أكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية متميزة للمواطنين. كما أوضح أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات، بل هو أداة لتحسين حوكمة الدولة في النشاط الاقتصادي.
الطرح يستهدف أيضًا إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من المشاركة الفعالة في فرص استثمارية واعدة، مما يدعم تعميق سوق رأس المال.