المعادن

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الفنزويلية، وأهمها الذهب، كجزء من جهود أوسع لتعزيز نفوذ واشنطن على الموارد الطبيعية الكبيرة في فنزويلا، بما يتجاوز مجرد قطاع النفط

تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن هذه الخطوات قد تفتح المجال أمام الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين الفنزويلي، مما يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول إلى النفط وإمدادات من المعادن الحيوية التي تعتبر مهمة للأمن القومي.

كما تعكس هذه التحركات رغبة في ربط موارد فنزويلا بمصالح واشنطن الاستراتيجية والاقتصادية، خاصة بعد إطاحة الجيش الأمريكي بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مداهمة في يناير.

إدارة ترامب تدرس عدة خطوات لتعزيز المشاركة الأمريكية في قطاع التعدين الفنزويلي، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي محتمل يركز على المعادن الحيوية، والذي لا يزال في مرحلة الصياغة.

مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعات مع شركات لقياس مدى اهتمامها بالاستثمار في قطاع التعدين الفنزويلي أو المشاركة فيه بطرق أخرى.

وفي هذا السياق، قالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وفنزويلا “تستفيدان من تجدد التعاون بين حكومتيهما ومن الاستثمارات الجديدة للشركات الغربية في القطاعات الرئيسية في فنزويلا”.

هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية ترامب الأوسع لإعادة ترسيخ النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، في ظل تزايد الحضور الاقتصادي للصين في المنطقة.

شركة أرامكو السعودية.

أعلنت شركتا “أرامكو” و”معادن” عن اتفاقهما لإنشاء مشروع مشترك يركز على التنقيب عن النحاس والمعادن المرتبطة بتحول الطاقة، وهو ما يعكس جهود السعودية لتعزيز قطاع التعدين وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. هذا التعاون يعكس الاستفادة من خبرات “أرامكو” في استكشاف باطن الأرض.

بحسب بيان مشترك صدر عن الشركتين، ستحصل “معادن” على حصة 51% من المشروع، بينما ستمتلك “أرامكو” 49%. سيتم تنفيذ عمليات الاستكشاف في “المنطقة الرابعة” من الرف العربي، والتي تمتد على نحو 182 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل حوالي 10% من مساحة المملكة.

يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية من الخطط التي تم الإعلان عنها في بداية العام الماضي، حيث أصبح المشروع أكثر تحديدًا من حيث هيكل الملكية ونطاق العمل والمناطق المستهدفة. كانت الخطط الأولية تشمل البحث عن الليثيوم بالإضافة إلى معادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة.

ومع ذلك، فإن بدء المشروع يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، وفقًا للبيان.

من بيانات النفط إلى النحاس

تتمثل القيمة الأساسية لشراكة “أرامكو” و”معادن” في استغلال قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمتلكها “أرامكو” نتيجة لأكثر من 90 عامًا من التنقيب عن النفط والغاز، وليس فقط في اتساع منطقة الاستكشاف المستهدفة.

وذكر صالح الصالح، نائب الرئيس للمعادن التحويلية في “أرامكو”، أن الشركة قد جمعت على مر العقود قاعدة واسعة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية الخاصة بالحوض. وأوضح أن دمج هذه المعرفة مع خبرات “معادن”، بالإضافة إلى تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، قد يساهم في تسريع عمليات اكتشاف المعادن وتقليل تكلفتها.

بالنسبة لـ”معادن”، يوفر المشروع فرصة للوصول إلى نطاق جيولوجي جديد يتجاوز برنامجها الاستكشافي الرئيسي في الدرع العربي.

وأشار داريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف، إلى أن دمج الخبرة التعدينية لـ”معادن” مع المعرفة التي تمتلكها “أرامكو” بشأن الرف العربي سيوفر فرصة لتنفيذ أعمال الاستكشاف بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

النحاس في صدارة الأهداف

يحتل النحاس موقعًا بارزًا ضمن أولويات المشروع، نظرًا للزيادة السريعة في الطلب العالمي على المعدن، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تقدر “أرامكو” قيمة سوق النحاس العالمية حاليًا بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2035.

كما يستهدف المشروع البحث عن الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، بما يتماشى مع توجه السعودية الأوسع لتنويع قاعدة مواردها الطبيعية والانتقال من الاعتماد الرئيسي على الهيدروكربونات.

التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد

تأتي الشراكة بين “أرامكو” و”معادن” في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والبتروكيماويات.

وقد رفعت المملكة تقديرات قيمة ثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.3 تريليون دولار سابقًا، مدفوعة باكتشافات جديدة وزيادة أهمية المعادن المرتبطة بتحول الطاقة.

تستهدف الاستراتيجية السعودية بناء سلسلة متكاملة للقيمة تبدأ من الاستكشاف والتعدين، وتمتد إلى المعالجة والتصنيع وإعادة التدوير، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تأمين إمدادات المعادن الحيوية.

رهان طويل الأجل

لكن تحويل نتائج الاستكشاف إلى إنتاج تجاري واسع النطاق يظل عملية غير مضمونة، نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة التعدين، والسنوات التي قد يتطلبها تحويل الاكتشافات الجيولوجية إلى مناجم منتجة، بالإضافة إلى تقلب أسعار المعادن وارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية.

لذا، يتمثل الأثر المباشر لاتفاق “أرامكو” و”معادن” في توسيع نطاق الاستكشاف بدلاً من تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج، ولكن نجاح المشروع في إثبات وجود احتياطيات تجارية من النحاس قد يمنح السعودية أصلًا استراتيجيًا في سوق يتزايد ارتباطه بأمن الطاقة والصناعة عالميًا.

حالياً، لا تركز الشركتان على تطوير منجم محدد بقدر تركيزهما على نموذج جديد للاستكشاف، يجمع بين البيانات التي تراكمت لدى “أرامكو” عبر عقود من التنقيب عن النفط، والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرات “معادن” في التعدين والتطوير.

إذا أثبت هذا النموذج فعاليته في تحويل المناطق غير المستكشفة إلى احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، فقد يفتح أمام السعودية مجالًا جديدًا للاستفادة من ثرواتها المعدنية بعيدًا عن قطاع النفط.

تسعى الولايات المتحدة لدعم مشروع “أمباسيندافا” لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في مدغشقر، وذلك في إطار جهودها للحد من النفوذ الصيني على سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية. هذا المشروع يعكس تحولًا ملحوظًا في مشهد المعادن الاستراتيجية داخل إفريقيا، حيث كانت الشركات الصينية تسيطر على استثمارات النحاس والكوبالت والليثيوم لسنوات طويلة. في الوقت نفسه، بدأت مشروعات كبرى للعناصر الأرضية النادرة في القارة تحظى بدعم متزايد من الولايات المتحدة ودول غربية.

أعلنت شركة “هارينا رير إيرثس” المدرجة في بورصة لندن، والتي تتولى مشروع “أمباسيندافا” بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار، أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قد التزمت بتوفير تمويل يصل إلى 4.48 مليون دولار. هذا التمويل سيستخدم في إنشاء المصنع التجريبي، وإجراء الاختبارات المخبرية، وتنفيذ البرامج البيئية.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسة واشنطن تجاه المعادن الحيوية في إفريقيا تهدف إلى توسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين، الذي ظل لسنوات تحت تأثير استثمارات وصفها بأنها غير شفافة من قبل منافسين.

موجة الحر في أوروبا.

تشهد أوروبا في الوقت الحالي موجة حر غير مسبوقة، مما أثار قلق المحللين في أسواق السلع حول تأثيرات الاضطرابات المناخية على مختلف الأصول. حيث يتوقع خبراء الطقس ظهور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي خلال هذا العام، مما قد يزيد من الضغوط على الأسواق.

تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تتطور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بين يوليو وسبتمبر. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حرارة سطح البحر، وغالبًا ما تترافق مع تغيرات جوية حادة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

أشار استراتيجيو الاستثمار إلى أن موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة المرتبطة بـ “إل نينيو” قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات الحالية بأسواق السلع، حيث تستمر موجة الحر في التأثير على أوروبا هذا الصيف.

حرارة قياسية تضرب أوروبا وآسيا

سجلت بعض المناطق في المملكة المتحدة درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية لأكثر من أسبوعين، بينما شهدت فرنسا ثلاث موجات حر منذ بداية العام، مما دفع السلطات لإلغاء بعض الفعاليات. وفي كوريا الجنوبية، أُطلقت أول تنبيهات “الخطر الجسيم” لموجة حر ضربت بعض المدن.

مخاوف من إل نينيو تاريخية

قال دان ليونارد، مدير التنبؤات في “ميت ديسك”، إن حدوث “إل نينيو” بقوة قد يكون له تأثير أكبر من الظواهر المناخية السابقة مثل تلك التي حدثت في 1982 و1997 و2015. وأوضح أن تأثيرات الظاهرة تختلف من سوق لآخر، حيث قد تتعرض بعض القطاعات لضغوط تؤدي إلى زيادة الأسعار، بينما قد تنخفض أسعار أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي إذا كان الشتاء معتدلاً.

الغذاء في مواجهة صدمة المناخ

القطاع الزراعي هو الأكثر تعرضًا للاضطرابات، حيث قد تؤدي الظروف المناخية إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأغذية. وذكرت “سوسيتيه جنرال” أن أسعار السلع الزراعية زادت بنسبة 7% هذا الشهر، بينما ارتفعت أسعار السلع الزراعية اللينة مثل الكاكاو والقهوة والقمح بنسبة 8% الأسبوع الماضي.

توقعات تضخم الغذاء تشير إلى ارتفاعه إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2027، وفقًا لمذكرة من “مان جروب”.

تراجع المحاصيل يهدد الأسعار

أوضح ألبرت تشو، مدير محفظة الموارد الطبيعية في “مان جروب”، أن إنتاجية المحاصيل قد تتراجع بين 5% و12% في المناطق المتأثرة، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار. كما حذر من اعتبار موجة “إل نينيو” الحالية حدثًا منفردًا، مشيرًا إلى خطر حقيقي على المستثمرين.

أوروبا تواجه ضغطًا حراريًا

أفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، مما يجعل تأثيرات الحرارة الشديدة مشكلة مستمرة. وأشاروا إلى أن القهوة والكاكاو والقمح من المحاصيل الأكثر تأثرًا.

الذرة والقهوة تحت الخطر

قال محللو بنك أوف أمريكا إن المحاصيل تتأثر بشكل كبير خلال مراحل نموها الأساسية، حيث قد تؤدي فترات الحرارة المرتفعة إلى خسائر كبيرة في الإنتاج. كما أشاروا إلى أن أسعار الذرة لا تعكس قيمتها الفعلية، مع توقعات بتراجع إنتاج السكر في البرازيل وتايلاند بنسبة 10% في موسم 2026-2027.

توقعات صعود أسعار الذرة

تتوقع دارينا كوفالسكا من بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار الذرة بنحو دولار واحد للبوشل، لتصل إلى ما بين 5.50 و6 دولارات، بسبب مجموعة من العوامل المناخية.

المعادن تحت ضغط المناخ

تأثيرات الظواهر الجوية القاسية تمتد أيضًا إلى أسواق المعادن، حيث يختلف التأثير من معدن لآخر. أوضح ألبرت تشو أن إنتاج النحاس يعتمد على المياه بشكل كبير، بينما يعتمد إنتاج الألومنيوم على الطاقة، مما قد يزيد من المنافسة على الموارد المحدودة بين قطاعات مختلفة.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع

سجل اليورو 57.3612 جنيه للشراء و57.5256 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.2811 جنيه للشراء و67.5359 جنيه للبيع.

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 13.4052 جنيه للشراء و13.4315 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.7023 جنيه للشراء و13.7314 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 163.73 جنيه للشراء و164.11 جنيه للبيع.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر جرام الذهب في السوق المحلية نحو 5800 جنيه، بينما وصلت قيمة أونصة الذهب عالميًا إلى 4015.60 دولار، وسجلت أونصة الفضة 58.09 دولار.

تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة مستمرة لتحركات أسواق الصرف والمعادن الثمينة، حيث يترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار العملات والذهب في الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا، أن أسعار السلع عند بوابة الإنتاج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت نموًا بنسبة 7.8% على أساس سنوي في مايو 2026، مقارنة بـ 4.8% في أبريل، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الشركات المنتجة

كما أظهر المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق، مما يدل على استمرار الضغوط على الأنشطة الصناعية وقطاعات الأعمال. وهذا يعني أن المصانع في جنوب إفريقيا تواجه تكاليف أعلى في إنتاج منتجاتها مقارنة بالعام الماضي.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تقييماتها الائتمانية لجنوب إفريقيا عند درجة «بي بي» للديون المقومة بالعملات الأجنبية و«بي بي+» للديون المقومة بالعملة المحلية، دون أي تعديل، بعد أن قامت برفع هذه التقييمات في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ نحو عشرين عامًا، مستندة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.

تعتبر جنوب إفريقيا واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنوعًا في القارة، حيث تعتمد على مجموعة واسعة من القطاعات، مثل استخراج المعادن، الأنشطة الصناعية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى الزراعة والسياحة.

تمتلك الدولة ثروات طبيعية هائلة، مما يجعلها من أبرز الدول المنتجة للمعادن النفيسة والمعادن المستخدمة في الصناعات المختلفة على مستوى العالم.

يعد نشاط استخراج المعادن من الركائز الأساسية للاقتصاد الجنوب إفريقي، حيث تعتبر البلاد من كبار المنتجين للبلاتين والذهب والكروم والمنجنيز، بينما تساهم الأنشطة الصناعية والخدمات المالية بشكل كبير في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

رغم هذه المزايا، تواجه جنوب إفريقيا تحديات اقتصادية، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو الاقتصادي وتقلب الأسعار، مما يدفع الجهات المعنية إلى التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جانب آخر، توقعت وكالة موديز أن يسجل اقتصاد جنوب إفريقيا نموًا سنويًا أقل من 1.5% خلال العامين المقبلين، وهو معدل يقل بكثير عن متوسط النمو المتوقع لدول إفريقيا جنوب الصحراء، الذي يبلغ نحو 5%، مما يضع البلاد في ذيل الترتيب الاقتصادي بالقارة، بجانب بوتسوانا والجابون، اللتين يتوقع ألا يتجاوز نموهما 3% خلال نفس الفترة.