المصرف المركزي الإماراتي

سجل القطاع المصرفي والنقدي في دولة الإمارات أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث شهد تحسنًا ملحوظًا في مارس الماضي، مما يعكس استقرارًا في الاقتصاد المحلي ويعزز الثقة في النظام المالي

وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أفاد تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2026 الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي أن إجمالي موجودات البنوك ارتفع بنسبة 1.5% على أساس شهري ليصل إلى 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 5.472 تريليون درهم في نهاية فبراير السابق.

كما صعد إجمالي التمويل المصرفي بنسبة 2.5% ليبلغ 2.696 تريليون درهم، مع العلم أن الدولار يعادل 3.67 درهم.

فيما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1.4% لتصل إلى 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 3.4 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026.

أشار التقرير إلى أن نمو ودائع البنوك كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.3% لتصل إلى 3.139 تريليون درهم، بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% لتسجل 307.2 مليار درهم.

وبحسب البيانات، جاءت أكبر مساهمة داخل ودائع المقيمين من الكيانات المرتبطة بالحكومة التي سجلت نموًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 9% لتصل إلى 427.3 مليار درهم، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص 2.278 تريليون درهم، وسجلت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 70.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026.

وفي سياق متصل، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي لشهر مارس أن احتياطي الذهب لديه ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 5.54% ليصل إلى نحو 40 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة بنحو 37.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

كما أوضحت إحصاءات العمليات المصرفية أن إجمالي قيمة التحويلات داخل القطاع المصرفي في الإمارات عبر نظام التحويلات المالية خلال الربع الأول بلغ نحو 6.66 تريليون درهم، موزعة إلى 4.058 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، و2.602 تريليون درهم تحويلات نفذها العملاء.