المدن الجديدة

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، حيث تم تناول عدة موضوعات تتعلق بالتنمية العمرانية والتعاون بين البلدين

تبادل الخبرات

استعرض اللقاء التجربة المصرية في مجالات التنمية والتطوير العمراني، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإدارة المدن والمرافق والاستثمار. وأوضحت أن التجارب المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير القائم منها تمثل مجالات مثمرة للتعاون

أهمية التعاون

رحب المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري بالزيارة، مشيدًا بالتجربة المصرية في التطوير العمراني، وأكد على أهمية الاستفادة من هذه التجارب في تعزيز التعاون بين البلدين. كما تم تناول عدد من المشروعات المصرية مثل تطوير المناطق التاريخية والتراثية، بما في ذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية

كما ناقشت الوزيرة التجربة المصرية في إدارة المرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية الأساسية للمدن. وتطرقت المناقشات إلى كيفية التعامل مع المناطق غير المخططة والعشوائية، وتحسين مستوى الخدمات بها، مع توفير سكن ملائم لقاطنيها.

كما تم استعراض تجربة مصر في تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، وأهدافها في تنظيم الثروة العقارية، ورفع كفاءة إدارة الأصول. وتحدثت الوزيرة عن العاصمة الجديدة كنموذج للتوسع العمراني، وما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير وحدات سكنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، حيث أبدى الجانب العُماني ترحيبه بالاستفادة من التجارب المصرية، وطلب الدعم الفني والتواصل المستمر لنقل المعرفة في مجالات التخطيط والتطوير العمراني.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم رفع درجة الجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وجهت وزيرة الإسكان بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء، وأكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة المرافق وشبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات وسيارات سحب المياه والتدخل السريع، مع تفعيل التنسيق بين الإدارات ولجان الكوارث والأزمات لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الخدمات وحركة المرور بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يفيد بأن مدينة السويس الجديدة شهدت اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ تحت إشراف المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية المدينة، لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري.

تضمنت الإجراءات مراجعة جاهزية فرق الطوارئ ولجنة الكوارث والأزمات، وتحديد أدوار الجهات المعنية ضمن خطة التعامل مع الحالات الطارئة، بجانب متابعة تطهير مطابق وشبكات الصرف وبالوعات الأمطار، ومراجعة مداخل ومخارج الطرق والنقاط التي قد تتعرض لتجمعات المياه، والتأكد من جاهزية معدات الشفط والتدخل السريع، مع استمرار التنسيق على مدار الساعة خلال فترات عدم استقرار الأحوال الجوية.

نفذ جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة مناورة ميدانية لاختبار كفاءة تشغيل غرف وبلاعات الأمطار بحي “ابني بيتك” (أ)، بعد الانتهاء من أعمال التطهير ورفع المخلفات، للتأكد من قدرة المنظومة على استيعاب مياه الأمطار والحد من تجمعها بالشوارع والمحاور الرئيسية.

أكد المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس الجهاز، استمرار أعمال التطهير ورفع كفاءة غرف وبلاعات تصريف مياه الأمطار، ومراجعة مكونات المنظومة والتعامل السريع مع أي ملاحظات، بما يدعم انتظام حركة المواطنين والمركبات ويحافظ على كفاءة المرافق.

في مدينة المنيا الجديدة، تفقد المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، عددًا من محطات الصرف الصحي لمتابعة جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأحمال المتوقعة.

شملت الجولة المرور على محطة الصرف رقم (3)، ومراجعة أعمال التشغيل والصيانة، وتم التوجيه بمتابعة تطهير البيارات بصورة دورية، والبدء في أعمال التوسعة بالمحطة، بالإضافة إلى تطهير المطابق وغرف تصريف مياه الأمطار، ومواصلة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة.

في مدينة العلمين الجديدة، رفع جهاز المدينة درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، من خلال اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه، ومراجعة الحالة الفنية للسيارات والشفاطات ومولدات الكهرباء وأطقم التشغيل، والتأكد من صلاحيتها للتدخل الفوري.

تابع الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، هذه الإجراءات، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات ورفع كفاءة منظومة الطوارئ، بما يحافظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين والممتلكات واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

تتواصل أعمال تطهير شبكات الصرف ومطابق الأمطار ومراجعة منظومة التصريف، بالتوازي مع التأكد من جاهزية غرف العمليات وتفعيلها على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع استمرار المتابعة الدورية للمعدات والشبكات وفرق التشغيل.

في مدينة الشيخ زايد، تابع المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية وتنفيذ محاكاة للتحرك السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه والسيول المحتملة.

شملت الاستعدادات التأكد من جاهزية سيارات كسح وسحب المياه، والسيارات المجهزة بنافوري، والسيارات المخصصة للتعامل مع السيول، وسيارات الطوارئ المزودة بطلمبات متنقلة، إلى جانب اللوادر والحفارات والطلمبات المتنقلة، مع مراجعة أعمال الصيانة الدورية وكفاءة التشغيل، لضمان سرعة الدفع بالمعدات إلى المواقع التي قد تشهد تجمعات للمياه.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد نظام جديد لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.

الهدف من هذا النظام هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والجدية، بحيث يتم توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.

كما أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل إجراءات التقدم، بل أيضًا إلى تعزيز مستوى الجدية في التقدم وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، مما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يسهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل.

كما أكدت أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، حيث تعمل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أن أبرز ملامح النظام الجديد تتضمن تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، مما يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي.

هذا التوجه يهدف إلى استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل عدد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروع، كما يحد من دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها.

وأكد أن ربط التقدم بالسداد الفعلي يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما يتيح النظام إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة.

“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات”.

تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات، مما يمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، حيث يمكنه استخدام السويفتات المسجلة في التقدم على الفرص الاستثمارية.

في حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.

كما توفر المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة، مما يدعم سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع.

هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.

كما تستهدف آلية التخصيص لكبار المطورين الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، مما يتيح التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة.

وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية لاستقبال عروض مالية أعلى، مما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

أكد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط أن تطوير آليات التخصيص يتزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

تتدرج مدد التنفيذ وفقًا لطبيعة المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة، مما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ.

كما يتم التعامل مع الأنشطة التي تستلزم موافقات خاصة وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مع الالتزام ببرنامج التنفيذ كعنصر أساسي لاستمرار التخصيص.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية، أو نظام خصم المستحقات المالية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر وحقوق الهيئة.

سلمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة في مدينتي العبور الجديدة والشروق لعدد من المواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، مما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أهمية توفيق أوضاع الأراضي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف هو الحفاظ على حقوق الدولة، وفي نفس الوقت توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.

طلبات توفيق الأوضاع

أوضحت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، من خلال أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، بإجمالي مساحات تقترب من 102 ألف فدان. هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تم إنجازه، حيث تطلب الملف جهودًا مكثفة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات.

خطوات نحو الاستقرار

أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن تسليم العقود يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع. يؤكد هذا المضي قدمًا في إنهاء هذا الملف وفق برنامج زمني واضح، مما يدعم الاستقرار العمراني ويعزز جهود التنمية في المدن الجديدة. كما يعد بداية مرحلة جديدة لدمج هذه المناطق ضمن خطط التنمية العمرانية، مما يتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

التزام الوزارة

أكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تيسير الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، والتعامل مع طلبات المواطنين بكل جدية وشفافية. يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

تهنئة وتقدير

وجهت المهندسة راندة المنشاوي التهنئة للمواطنين الذين تسلموا عقودهم، مؤكدة أن وزارة الإسكان ستواصل جهودها، بتوجيهات القيادة السياسية، لبناء مدن جديدة متكاملة ومستدامة. وفي ختام الفعالية، كرمت المهندسة عددًا من رؤساء أجهزة المدن الجديدة والعاملين تقديرًا لجهودهم المتميزة في ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة.

أكدت الوزيرة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج المخلصة التي تعمل بروح الفريق، وتشجيعًا على مواصلة الأداء المتميز لتحقيق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف الحيوي.

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ويعزز معدلات التنمية في المدن الجديدة.

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستمر الجهود لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تركز على تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، حيث يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، مواكبةً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل التطور غير المسبوق في البنية الأساسية والخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، حيث تستوعب ملايين المواطنين، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح حوالي 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.

في السياق ذاته، أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، مما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اتخاذ أربع قرارات لإزالة مخالفات بناء في مدينتي بني سويف الجديدة وبدر، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي في المدن الجديدة، حيث تسعى الوزارة للحفاظ على الشكل الحضاري والعمراني لهذه المدن.

أكدت وزيرة الإسكان على استمرار الحملات التي تنفذها أجهزة المدن الجديدة لإزالة المخالفات والتعديات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، لضمان الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة. وأشارت إلى أن المخالفات التي تم إصدار قرارات الإزالة بشأنها تشمل تعديلات في وحدة سكنية واحدة بمدينة بدر، حيث تم ضم جزء من السطح وتحويله للاستخدام السكني، بالإضافة إلى تعديلات في الواجهة.

كما شملت المخالفات في بني سويف الجديدة صب سقف الدور الأول للردود الخلفية، وإنشاء أعمدة ومبانٍ بالدور الأول في منطقة “ابني بيتك”، بالإضافة إلى بناء مبنى مخالف مكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

في نفس السياق، قامت أجهزة عدد من المدن الجديدة بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة المخالفات، حيث نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة واسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول التجاري، مما أسفر عن تنفيذ 85 قرار إزالة لمخالفات وتعديات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط للمناطق التجارية والخدمية.

أيضًا، تابع المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تنفيذ حملة استهدفت تطبيق قرارات الغلق والتشميع للأنشطة المخالفة في مناطق “دار مصر”، حيث تم غلق 4 محال تجارية تعمل بدون تراخيص، بالإضافة إلى غلق 5 بدرومات مخالفة لشروط التخصيص.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابع المهندس محمد العزوني تنفيذ حملة لإزالة مخالفة بناء في قطعة أرض بالمجاورة الخامسة، حيث تم تنفيذ قرارات إيقاف أعمال لـ 22 قطعة أرض في الحيين الأول والثاني.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات التي تمت في المدينة أسفرت عن ضبط 3 حالات تحويل نشاط من سكني إلى شركات تسويق عقاري، بالإضافة إلى ضبط حالة تحويل وحدة سكنية إلى ورشة حدادة.

كما شملت الحملات إزالة التعديات بمنطقة النخيل بدهشور، وتنفيذ إزالة فورية لحوائط الردود الخلفية بقطعة أرض في منطقة حدائق الياسمين، وإيقاف أعمال هدم دون ترخيص.

أيضًا تم تنفيذ قرار سحب قطعة أرض بمساحة تقارب 60 فدانًا في منطقة (35) جنوب طريق الواحات، والتعامل مع الوصلات غير القانونية للمياه.

في مدينة الشروق، تم تنفيذ قرارات إزالة بحق عدد من مخالفات البناء بقطع أراضٍ مختلفة، تحت إشراف المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة للحفاظ على النسق العمراني والتصدي للبناء المخالف.

تسعى وزارة الإسكان جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات في المدن الجديدة، حيث أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان جودة المرافق العامة والحفاظ على البيئة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان. الوزارة تعمل على تنفيذ خطط متكاملة تتماشى مع النمو العمراني والسكاني المتزايد، مما يعزز قدرة المدن الجديدة على تقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

أهمية المظهر الحضاري

أشارت الوزيرة إلى أن الحفاظ على المظهر الحضاري يعد من المحاور الأساسية لعمل أجهزة المدن، حيث يتطلب الأمر التنسيق المستمر بين الإدارات التنفيذية وشركات التشغيل والصيانة. هذا التنسيق يضمن سرعة التعامل مع الملاحظات والشكاوى، مما يحسن جودة الحياة ويوفر بيئة عمرانية آمنة للسكان.

جهود المدن الجديدة

تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا عن جهود أجهزة عدد من المدن الجديدة، حيث شهدت مدينة المنيا الجديدة تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة والتجميل في عدة أحياء، مثل الحي الأول والثالث وميدان الشباب بالحي الرابع. هذه الأعمال تشمل أيضًا مناطق حيوية مثل حي القرنفل ومنطقة الزهراء، مع استمرار الحملات اليومية لرفع المخلفات لتحسين البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة للإنارة العامة في مختلف الأحياء، حيث تم تشكيل فرق ميدانية للتأكد من جاهزية الأطقم الفنية للتعامل مع أي أعطال طارئة، مما يعزز الأمان للمواطنين.

تحسين مستوى النظافة في الشروق وحدائق أكتوبر

في مدينة الشروق، واصل جهاز المدينة تنفيذ منظومة متكاملة للنظافة، مع زيادة أعداد المعدات والعمالة، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان أفضل مستوى من الخدمات. أما في مدينة حدائق أكتوبر، فتواصل فرق العمل تنفيذ حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة في مناطق مثل “ابني بيتك 3” ومنطقة الأندلس.

متابعة جودة مياه الشرب

في مدينة الشيخ زايد، تعمل معامل مياه الشرب على متابعة وتحليل المياه على مدار الساعة، بدءًا من المأخذ وحتى وصول المياه إلى الشبكات، لضمان توفير مياه شرب آمنة ومطابقة للمواصفات الصحية.

استعدادات مدينة بدر والفيوم الجديدة

في مدينة بدر، تم التأكد من انتظام العمل بمواقف النقل الجماعي، مع استمرار التواجد الميداني للإدارات المختصة لضمان تقديم الخدمة بكفاءة. بينما في مدينة الفيوم الجديدة، تابعت الوزيرة جاهزية محطات المرافق وشبكات المياه والصرف الصحي، مع توفير خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع أي أعطال.

استعدادات العاصمة الجديدة

في العاصمة الجديدة، تم رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، مع التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

كما تم تكثيف حملات النظافة في المحاور والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق المواقع وصيانة المسطحات الخضراء، مما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة العمرانية.

جهود مدينة العاشر من رمضان

في إطار الحفاظ على الانضباط العام، نفذ جهاز مدينة العاشر من رمضان حملات موسعة لإزالة الإشغالات العشوائية والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تواصل أجهزة المدن المختلفة تكثيف أعمال الزراعة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء، مع استمرار عمل غرف العمليات وفرق الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات، مما يسهم في الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات التنموية في مدن الصعيد، مثل المنيا الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة، حيث تركز الجهود على رفع كفاءة المرافق والخدمات في هذه المدن.

أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار جهود الدولة في تحسين المرافق والخدمات بالمدن الجديدة في الصعيد، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات والمواصفات القياسية المطلوبة. في هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا عن جولة المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، حيث تم متابعة أعمال رفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي رقم (4) والتأكد من جاهزيتها التشغيلية.

كما شمل التقرير تفاصيل أعمال تطوير المحاور الرئيسية في مدينة المنيا الجديدة، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمشروع الـ150 فدانا، الذي يستعد لتسليم الأراضي للحاجزين. من بين هذه الأعمال، استكمال خط المياه قطر 300 مم لتغذية المشروع، وأعمال تطوير منظومة الإنارة العامة.

في مدينة قنا الجديدة، تم تنفيذ مجمع المواقف الإقليمي الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الخدمية بالمدينة، ويقع في موقع استراتيجي أمام جامعة قنا. هذا المجمع يشمل مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الحديثة. كما تم الإشارة إلى مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي ستعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما في مدينة سوهاج الجديدة، فقد قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، بمتابعة أعمال صيانة الطرق والمحاور الرئيسية، بما في ذلك الطريق الدائري الممتد أمام منطقة الـ214 فدانا. تم أيضًا تفقد أعمال استكمال الحارة الثانية من الطريق الدائري تمهيدًا للرصف.

وفي أسيوط الجديدة، تواصلت أعمال المرافق بمنطقة الـ1304 أفدنة، حيث تشمل تنفيذ المرافق لمنطقة الإسكان المتوسط. كما تم تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية، وتطوير ميدان النصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق بشارع منطقة الجامعات.

كما يعمل جهاز مدينة أسيوط الجديدة على مشروع شبكة الكهرباء بالحي الثاني، لتلبية احتياجات الأراضي بالمنطقة. تشمل أعمال التطوير أيضًا مناطق سكنية أخرى، حيث يجري تطوير منطقة الـ42 عمارة ومنطقة الـ10 عمارات.

وفي بني سويف الجديدة، قام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس الجهاز، بجولة لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الطرق بالحي السكني الثالث، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة “Dorsc Global” الألمانية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بالوفد، مشددة على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في تخطيط المدن الذكية وتطوير البنية التحتية وإدارة المشروعات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق أحدث المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في مختلف المشروعات التابعة للوزارة.

من جانبه، أعرب أولاف هوفمان عن تقديره لحجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة الإسكان في عدد من المشروعات المستقبلية، نظرًا لما تمتلكه الشركة من خبرات عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والبنية التحتية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بهدف متابعة أعمال الهيئة وبحث سبل تعزيز دورها في الفترة القادمة، وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في توفير السكن المناسب للمواطنين، مشددة على ضرورة استمرارية تطوير منظومة الإسكان التعاوني، وتعزيز دورها في تحقيق خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للوحدات التي أنجزتها الهيئة، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة نحو 212 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية نفذتها جمعيات الإسكان التعاوني تحت إشراف الهيئة، فضلاً عن توفير الأراضي اللازمة للجمعيات في معظم المدن الجديدة.

تناول الاجتماع أيضاً محاور عمل الهيئة، والتي تشمل الرقابة والتفتيش على جميع جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات سكنية عصرية في المدن الجديدة، وتنفيذ وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير محال تجارية وأراضي خدمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعاونية واستثمارية مع دعم الوحدات التعاونية، وإنشاء تجمعات تعاونية منتجة ذات مقومات اقتصادية، فضلاً عن تفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً في مجال التعاونيات وتبادل الخبرات مع التجارب الناجحة حول العالم.

كما تم استعراض الموقف العقاري والتنفيذي للمرافق في عدد من مشروعات الهيئة، من بينها مشروعات في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، ودمياط الجديدة، وغيرها من المشروعات. وتمت مناقشة الخدمات التي تم تنفيذها والمشروعات الجاري طرحها، بالإضافة إلى قطع الأراضي المخطط إقامة خدمات عليها، وأهم متطلبات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز دور الهيئة في دعم قطاع الإسكان التعاوني وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.