الصادرات الرقمية.
يأتي هذا التقرير في إطار التحول العالمي من مفهوم “الحكومة الإلكترونية” إلى “الحكومة الرقمية”، والذي يركز على إعادة تصميم الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المواطن، مع الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات بشكل أكبر.
أوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تشير إلى تقدم ملحوظ في ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي نمو الاقتصاد الرقمي، توسع البنية التحتية، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، مما يعكس تحولًا تدريجيًا من بناء القدرات إلى زيادة الاستخدام الفعلي.
نمو الاقتصاد الرقمي
استعرض التقرير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع من الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري. كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار في 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بنمو بلغ 7.2%.
تجدر الإشارة إلى النمو المتسارع في صادرات خدمات التعهيد، التي زادت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، مع توقعات للوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.
توسع البنية التحتية والاتصال الرقمي
أشار التقرير إلى التوسع المستمر في قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقارنة بـ 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.
كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليون اشتراك في مارس 2025، بزيادة 9.48%. بينما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليون اشتراك خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع حجم الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، مما يعكس التوسع الكبير في الاستثمار في البنية التحتية.
وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، مما يعزز من استفادة المناطق الريفية من الخدمات الرقمية.
من إتاحة الخدمات إلى الاستخدام الفعلي
أوضح التقرير أن أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية يتمثل في الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة “مصر الرقمية”، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024، بينما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم.
كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، مما يعكس الانتقال من مرحلة إتاحة الخدمات إلى استخدامها الفعلي.
خلال 2025، تم استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري.
توسع خدمات العدالة الرقمية
أشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيقية، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.
كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.
تقدم مصر في المؤشرات الدولية
استعرض التقرير أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 22 من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، واحتلت المرتبة 52 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، واحتلت المرتبة 79 في مؤشر “Speedtest” في أبريل 2026.
أوضح التقرير أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تركز على أربعة مسارات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار.
التحول العالمي: الإتاحة وحدها لم تعد كافية
على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، في حين أن نحو ربع سكان العالم لا يزالون خارج شبكة الإنترنت.
تظهر المؤشرات وجود فجوة رقمية واسعة بين الدول، حيث تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل.
بينما يتجاوز 96% من سكان العالم تغطية شبكات الهاتف المحمول، إلا أن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، حيث تظل التحديات قائمة في الدول منخفضة الدخل.
أكد التقرير أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة، بل بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، مع وضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في الاستخدام الفعلي، مما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة “مصر الرقمية”.
تؤكد التجارب الدولية على أهمية استكمال هذا التطور بالتوسع في قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة، وليس فقط حجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة.