المؤسسات المالية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، حيث تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الحالية، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية، والوكالة السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني. وأوضح أنه رغم التحديات العالمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025-2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.

وأشار رستم إلى أن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” تم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، ويهدف إلى تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.

كما أعلن وزير التخطيط عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا أن البرنامج يتضمن استهدافا شاملا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الدكتور أحمد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة.