اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار.
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم تبادل الأفكار حول تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين
جاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم الاستثمار. هذا التعاون يهدف إلى تحسين الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية ملائمة.
أوضح الوزير أن التنسيق بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة مهمة لتسهيل العمليات على الشركات المقيدة، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز من وعي الشركات بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة.
أضاف الدكتور فريد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم سوق رأس المال وزيادة السيولة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يحقق نموًا مستدامًا.
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير بروتوكول التعاون المشترك، بما يساهم في الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات والخبرات.
أكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، حيث تم تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة نحو 260 شركة، مما يشير إلى وجود فرص واعدة لتعميق سوق المال.
أوضح عوض أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يتناسب مع التحول الرقمي، مما يعزز من تقديم الخدمات بشكل أفضل، ويشجع الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
من جانبه، أكد عمر رضوان على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، واقترح تنظيم برامج تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين وتسهيل التواصل بين الجانبين.
كما تم مناقشة التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، مما يسهل على الشركات الحصول على الخدمات في مختلف المحافظات، وهو ما يعزز من دور البورصة في دعم النمو الاقتصادي.
اتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية مشتركة لتعريف الشركات بمزايا القيد والتداول، مما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في الاقتصاد.