ارتفاع التضخم – صورة أرشيفية.
سجل معدل التضخم السنوي في كينيا ارتفاعًا ليصل إلى 6.8% خلال شهر سبتمبر الحالي، مقارنة بـ6.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الكيني التي صدرت مؤخرًا
أما بالنسبة للتضخم الشهري، فقد ظل ثابتًا عند 0.4% خلال سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات، كما أوضحت البيانات.
يُعتبر الاقتصاد الكيني من أكبر وأكثر الاقتصادات تنوعًا في شرق أفريقيا، حيث تلعب الزراعة دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، بالإضافة إلى مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي من خلال صادرات رئيسية مثل الشاي والقهوة والزهور.
تدعم القطاعات الخدمية والبنية التحتية مسار النمو في البلاد، حيث تعزز نيروبي مكانتها كمركز إقليمي للمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية.
لكن في المقابل، يواجه الاقتصاد الكيني تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في أسعار الغذاء والطاقة، مما يضع السياسة الاقتصادية أمام تحدي التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للأسر.
وفي سياق آخر، تسعى كينيا إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.
