أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق إنجاز ملحوظ في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة 86% من الهدف الكلي للتوريد. هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة في دعم المزارعين وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.
دعم الدولة للمزارعين
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هذا النجاح يأتي بفضل حزمة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرّتها الدولة، مشيراً إلى أن القمح يمثل أولوية قصوى للأمن الغذائي. المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي.
تحقيق المستهدفات
أضاف الوزير أن الدولة تقترب من تحقيق هدفها باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، حيث تشير المؤشرات إلى وعي المزارعين وإقبالهم على التوريد. كما تم زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، مما يضمن عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين ويحفزهم على زيادة معدلات التوريد.
تيسيرات لعملية التوريد
أوضح فاروق أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عملية التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تقليل المسافات وتقليل الأعباء على المزارعين. كما تم الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين في غضون 48 ساعة من تاريخ التوريد.
استمرار عمليات التوريد
أكد الوزير على استمرار عمليات التوريد بشكل منتظم في جميع الصوامع والشون، مشيراً إلى أن اللجان المعنية بفحص المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز. كما شدد على وجود غرفة عمليات مركزية لمتابعة التوريد وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فوراً بالتعاون مع لجان المتابعة الميدانية.