القطاع العقاري

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الوزارة في إعداد مشروع قانون يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، مما يساعد على تنظيم نشاط التطوير العقاري وتعزيز الانضباط في السوق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معايير وضوابط الانضمام

أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون سيتضمن معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، مما يضمن انضمام الشركات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

الالتزام كشرط أساسي

أكدت أن الشركات التي تثبت عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المتفق عليها لن تتأهل للانضمام إلى الاتحاد. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.

أهداف التنظيم

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: “هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري”.

تعزيز الثقة في السوق

وأشارت الوزيرة إلى أن تنظيم السوق لا يهدف إلى تقييد نشاط المطورين، بل يسعى لوضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة وتعزز الثقة في القطاع العقاري، مما يحافظ على حقوق المواطنين.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تناول عدد من الملفات المهمة، منها موقف تقنين الأراضي في المدن الجديدة، واستراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030

جاء الاجتماع بحضور عدد من أعضاء المجلس، وبعضهم شارك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وكان من بينهم الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري. وأشارت إلى أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ والتسليم، والتعرف على الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، مع ضرورة رصد أي تحديات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزيرة الإسكان شددت على ضرورة أن تشمل المتابعة جميع عناصر المشروع، بما في ذلك الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفق المخططات المعتمدة. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو عدم التزام بحقوق المواطنين، كما ستواصل المتابعة ورفع تقارير دورية بالموقف والإجراءات المتخذة.

الاجتماع استعرض أيضًا موقف تقنين الأراضي المضافة في المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر. حيث بلغ إجمالي المساحات المضافة نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها، وتسليم العقود، والعوائد المتوقعة.

وزيرة الإسكان أكدت أهمية استمرار العمل في ملف التقنين وفق رؤية تحقق العدالة الاجتماعية، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتدعم صغار الحائزين، وتعظم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. كما ربطت التصرف في أراضي التقنين ببرامج الإسكان والتنمية العمرانية، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي ودمج المناطق محل التقنين داخل المدن المخططة.

الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي للطلبات على مستوى الهيئة، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم إنجاز دراستها 125373 طلبًا، مقابل 4589 طلبًا جارٍ دراستها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 96% وفقًا للعرض.

كما تم مناقشة موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.

في هذا الإطار، تم استعراض موقف مدينة الشيخ زايد، حيث تبلغ المساحات المضافة بها 10,898 فدانًا، وبلغت نسبة إنجاز دراسة الطلبات 100%. كما تم استعراض موقف أعمال المرافق بالتوسعات، بما في ذلك تنفيذ خط المياه الرئيسي، وشبكات المياه والصرف والري والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء.

كما تم استعراض موقف مدينة سفنكس الجديدة، التي تبلغ مساحتها المضافة 73,284 فدانًا، حيث تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، إلى جانب متابعة أعمال التخطيط والمرافق.

الاجتماع تناول أيضًا موقف مدينة الشروق، التي تبلغ المساحات المضافة بها 4,732 فدانًا، وتم الانتهاء من دراستها بالكامل، وموقف أعمال المرافق بمناطق الرابية وجنيفة والسلام، مع متابعة معدلات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والطرق.

كما تم تناول موقف التقنين بمدينة العبور الجديدة، التي تبلغ المساحات المضافة بها 37,919 فدانًا، ومتابعة الطلبات المقدمة ودراستها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة دراسة بعض الطلبات التي سبق رفضها.

الاجتماع استعرض أيضًا موقف التقنين بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، ومتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة. كما تم تناول موقف تقنين الأوضاع بمدينة 6 أكتوبر، حيث يجري إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة.

استراتيجية تطوير الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030

فيما يخص مدن الساحل الشمالي الغربي، استعرض الاجتماع استراتيجية تطوير المنطقة، التي تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سكنية وسياحية واستثمارية مستدامة.

كما تم مناقشة خطة توفير الاحتياجات المائية لمدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مع الإشارة إلى أن إجمالي الطاقة المستهدفة لمشروعات تحلية مياه البحر سيصل إلى نحو 920 ألف م³/يوم بنهاية تنفيذ المشروعات عام 2028.

الاجتماع تناول كذلك خطة تنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على تحقيق التكامل بين المناطق الساحلية ومناطق الظهير العمراني.

في منطقة مارينا العلمين، تم استعراض موقف عدد من المشروعات، ومنها مارينا 8، حيث بلغت نسبة إنجاز منطقة الشاليهات والفلل 91%.

كما تم استعراض موقف المرحلة الأولى من البحيرات الجنوبية بنيو مارينا، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 96.7%، بالإضافة إلى موقف مشروع M8 By The Lake.

الاجتماع تناول أيضًا مشروع توصيل مياه البحيرات الشمالية بالبحيرات الجنوبية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92%، وكوبري الربط بين البحيرات الجنوبية بنيو مارينا.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف الملفات، ورفع معدلات الإنجاز، والتنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفيق الأوضاع وتقنين الأراضي، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة

أعلنت أبوظبي عن تجميد قيم الإيجارات الخاصة بالعقود السكنية والتجارية والصناعية عند تجديدها، مع منع أي زيادات خلال فترة تطبيق القرار. هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق العقارية وتخفيف الضغوط عن المستأجرين في الإمارة، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة سكنية أكثر استقرارًا.

وذكر “مركز أبوظبي العقاري” عبر حسابه على إنستجرام أن نسبة التغيير في الأسعار عند تجديد العقود ستبقى عند 0%، مما يعني أن العقود الجديدة ستوقع بنفس قيمة العقد السابق دون تحديد مدة زمنية للإجراء. هذا القرار يمثل تعليقًا مؤقتًا للزيادة التي كانت تسمح برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 5% سنويًا، وفقًا للتشريعات السابقة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تقليل الضغوط على المستأجرين وضبط تكاليف السكن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر الإيجارات للعقود المتجددة بنسبة 16% سنويًا في مارس. هذا في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والذي يتجاوز المعروض في السوق.

على الرغم من النشاط القوي في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة التعاملات في أبوظبي 66 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 160.7% سنويًا، مما يعد أعلى مستوى فصلي، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ في بعض الجوانب. تقرير صادر عن “سافيلز” أشار إلى تراجع حجم الصفقات في مارس بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب على إيران.

في الوقت نفسه، أكدت “سي بي آر إي” أن السوق شهدت مستويات قياسية في حجم وقيمة المبيعات السكنية خلال الربع الأول، مدفوعة بالطلب القوي على المشروعات الجديدة والمشروعات مرتفعة القيمة، مع ظهور بوادر استقرار تدريجي في الإيجارات.

يذكر أن “مركز أبوظبي العقاري” أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر خاص بالإيجارات السكنية في الإمارة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم مستويات مرجعية للأسعار لدعم التوازن بين الملاك والمستأجرين في السوق.