القروض

سجلت البنوك الأمريكية نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت الودائع للمرّة السابعة على التوالي، رغم زيادة الاحتياطيات المخصصة لمواجهة المخاطر الائتمانية. هذه الأرقام تعكس أداءً قويًا للقطاع المصرفي، مما يعكس استقرارًا في النظام المالي الأمريكي.

أرباح البنوك

وفقًا لتقرير المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ارتفع صافي أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 3.6%، حيث بلغ 80.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. هذا النمو يأتي في وقت تشهد فيه البنوك زيادة في الاحتياطيات المخصصة لتغطية الخسائر المتوقعة، والتي ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة السابقة، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي.

جودة الأصول

تشير البيانات إلى استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات جودة الأصول، حيث تم تسجيل انخفاض محدود في القروض المتأخرة عن السداد. ومع ذلك، شهدت القروض العقارية السكنية والعقارات التجارية زيادة طفيفة في معدلات التعثر. بينما تبقى نسب التأخر في السداد مرتفعة في قطاعات بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والعقارات التجارية متعددة الوحدات.

استقرار القطاع المصرفي

أكد ترافيس هيل، رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال يحتفظ بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مما يعزز الثقة في استقرار النظام المالي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو ليست مهددة حاليًا بخطر بنيوي مباشر نتيجة التقلبات الأخيرة في أسواق الائتمان الخاص، ورغم ذلك، فإن البنك مستمر في متابعة التطورات في هذا القطاع عن كثب

أوضح البنك في تقريره الخاص بالاستقرار المالي، الذي صدر مؤخرًا، أن بعض مكونات النظام المالي تُظهر مستويات تعرض ملحوظة، مع وجود مؤشرات أولية على تصاعد الضغوط في بعض المجالات. التقرير أشار إلى أن أسواق الائتمان الخاص، التي شهدت توسعًا سريعًا، بدأت تُظهر علامات إجهاد خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف أوسع بشأن الاستقرار المالي بسبب تعقيد الروابط بين هذا القطاع والبنوك التقليدية ومديري الأصول

وبيّن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك والمؤسسات المالية داخل منطقة اليورو لا تمتلك ارتباطات مباشرة كبيرة بهذا النوع من الائتمان، ما يقلل من احتمالية تحوله إلى مصدر أزمة شاملة في الوقت الحالي. ولكن، حذّر التقرير من أن غياب الشفافية الكاملة بشأن حجم هذه الانكشافات وتوزعها قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مع احتمال انتقال الضغوط بشكل غير مباشر إلى قطاعات أخرى في النظام المالي

كما نبه البنك إلى أن شركات التأمين وصناديق التقاعد قد تتعرض لخسائر أوضح في حال تدهور الأوضاع، خاصة في موجة إعادة تقييم الأصول، وهو ما قد يطال أدوات مالية مثل القروض ذات الرافعة المالية، والسندات مرتفعة العائد، والأسهم

وقدّر البنك المركزي الأوروبي حجم الانكشاف في هذا السياق بنحو 211 مليار يورو لدى شركات التأمين، مقابل 52 مليار يورو لصناديق التقاعد، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تظل محدودة قياسًا بحجم الاقتصاد، لكنها متركزة لدى عدد محدود من الفاعلين الكبار في السوق