الفلبين

تظهر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط هشاشة نظام الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث تستعد الدول في المنطقة لمناقشة سبل مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال اجتماع وزراء الطاقة في مانيلا هذا الأسبوع

يواجه وزراء الطاقة في دول آسيان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مما يزيد من الضغوط لتنفيذ خطط أمن الطاقة وتقليل اعتماد المنطقة على الواردات، خاصة مع استمرار أسعار النفط العالمية قرب مستويات قياسية تبلغ حوالي 100 دولار للبرميل.

اعتماد مرتفع على الشرق الأوسط

تعتمد دول آسيان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من نصف احتياجات مصافيها من النفط الخام، مما يجعل الاضطرابات في البنية التحتية وطرق الشحن مصدرًا مباشرًا لمخاطر أمن الطاقة.

تفاقمت هذه المخاوف مع تعليق المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر.

وحذر مركز الطاقة التابع لرابطة آسيان، في ورقة سياسات، من أن اضطرابًا شديدًا في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض للخطر كميات من النفط تعادل حوالي 28 بالمئة من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان، مما يبرز الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر قوة لأمن البترول.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية فيليكس فوينتيبلا لرويترز في الأول من أكتوبر: “ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة”، مضيفًا أن أمن الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان

مخزونات الوقود على الطاولة

من المتوقع أن يبحث الوزراء خلال اجتماع مانيلا إجراءات أمن الوقود التي أطلقت عقب محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك تنفيذ استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل رابطة آسيان بشأن أمن البترول.

تستكشف الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، مع إمكانية استضافة مشاريع تخزين مستقبلية، وفق وزيرة الطاقة شارون جارين.

لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في الأزمة الحالية.

تؤدي الأسعار المرتفعة بالفعل إلى زيادة تكاليف المعيشة على الأسر في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على دخل العاملين في قطاع النقل، مما يزيد الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات.

التحول بعيدًا عن الوقود

لا تقتصر أجندة الاجتماع على الإجراءات العاجلة، إذ يتوقع أن يناقش الوزراء سبل تقليص الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد، مع تركيز متوقع على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تقفز من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي.

وترى الوكالة أن توسيع استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيسهم في خفض الطلب على النفط وتقليل تعرض المنطقة لتقلبات واردات الوقود.

شبكة كهرباء إقليمية

تشمل الخطط طويلة الأجل شبكة الطاقة في آسيان ونشر مصادر الطاقة المتجددة، فيما ستحتاج الخطوط العابرة للحدود، التي تستهدف دمج شبكات الكهرباء في المنطقة ضمن شبكة الطاقة التابعة للرابطة، إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما زاد الحاجة إلى تحصين منظومة الطاقة في المنطقة وتقليل تعرضها للصدمات الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية ومسارات الشحن في الشرق الأوسط.

أعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين عن توصلهم إلى اتفاق سياسي بشأن اتفاقية شاملة للتجارة الحرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال الجوانب الفنية والقانونية للاتفاق قبل التوقيع الرسمي المتوقع في عام 2027

جاء هذا الاتفاق بعد مباحثات بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، ليضع حدًا لسنوات من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في عام 2015 واستؤنفت رسميًا في مارس 2024.

بموجب الاتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 94% من البنود الجمركية، مما يشمل أكثر من 97% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الجانبين.

كما يتضمن تسهيل وصول الآلات والسلع الزراعية والغذائية الأوروبية إلى السوق الفلبينية، مقابل ضمان وصول الصادرات الفلبينية بشكل دائم إلى السوق الأوروبية التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، بالإضافة إلى إتاحة قطاع المناقصات والمشتريات الحكومية في الفلبين أمام الشركات الأجنبية للمرة الأولى.

يشمل الاتفاق أيضًا وضع قواعد منظمة لاستيراد المواد الخام الحيوية، ودعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، إلى جانب تنظيم حماية البيانات والتجارة عبر الحدود، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية.

حاليًا، يعمل الاتحاد الأوروبي والفلبين على استكمال المراجعة الفنية وإعداد النصوص النهائية للاتفاق، تمهيدًا لبدء إجراءات التصديق والتوقيع الرسمي في عام 2027.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.