الفجيرة العلمين للنفط والغاز

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إتمام إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، حيث تم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة.

تأسيس الشركة الجديدة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وهو تتويج لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة البترول وحكومة إمارة الفجيرة. وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، تم الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “الفجيرة العلمين للنفط والغاز – ش.م.م”، في مدينة العلمين الجديدة، للقيام بأنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

ستقوم الشركة بتشغيل منطقة لوجيستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في ميناء الحمراء، مما يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات. هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات والبنية الأساسية المتاحة لدى الجانبين.

المهندس بدوي هنأ جميع المعنيين بمناسبة إتمام تأسيس الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في مجالات استقبال وتخزين وتداول وتجارة البترول. هذا يعزز تنافسية قطاع البترول المصري ويزيد من قدراته اللوجستية.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية الأساسية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والطاقة.

ميناء الحمراء يتمتع بموقع استراتيجي على البحر المتوسط، بالإضافة إلى بنية أساسية متطورة وطاقات تخزينية وإمكانات لوجستية، مما يجعله مؤهلاً للعب دور محوري في حركة تجارة البترول على المستويين الإقليمي والدولي.

الشراكة تستهدف تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية في مراكز تخزين وتداول وتجارة البترول، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

الوزير دعا إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، ووضع جدول زمني محدد لمراحل التنفيذ، مؤكدًا تقديم الوزارة الدعم الكامل وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع، لضمان الإسراع بدخوله حيز التنفيذ وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاستثمارية.

المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الأساسية البترولية في مصر، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية لموقع ميناء الحمراء وتطوير دوره، مما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ثَمَّنَ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إتمام إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية مساء أمس بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة ويبكو بالعلمين الجديدة

تأسيس الشركة الجديدة يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويأتي تتويجاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة. هذا القرار جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، والذي وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “الفجيرة العلمين للنفط والغاز – ش.م.م” في مدينة العلمين الجديدة، بهدف مزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

الشركة تهدف إلى تنفيذ وإدارة منطقة لوجيستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء، مما يمثل خطوة جديدة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، ويعظم الاستفادة من الإمكانيات والبنية الأساسية والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

الوزير بدوي هنأ القائمين على تأسيس الشركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات في أنشطة استقبال وتخزين وتداول البترول، مما يعزز تنافسية قطاع البترول المصري وقدراته اللوجستية.

المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية الأساسية الموجودة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والطاقة.

ميناء الحمراء يتمتع بموقع استراتيجي على البحر المتوسط، بالإضافة إلى بنية أساسية متطورة وطاقات تخزينية وإمكانات لوجستية، مما يؤهله لدور محوري في حركة تجارة وتداول البترول إقليمياً ودولياً.

الشراكة تستهدف تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية في مراكز تخزين وتداول البترول، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة التشغيل.

الوزير دعا إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، ووضع برنامج زمني محدد لمراحله، مؤكداً تقديم الوزارة الدعم اللازم وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع، لضمان الإسراع بدخوله حيز التنفيذ وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية.

يمثل المشروع إضافة نوعية للبنية الأساسية البترولية المصرية، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية لميناء الحمراء، وتطوير دوره، مما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها.