الغزل والنسيج

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اجتماعًا برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة اللواء كامل هلال، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، عرضًا حول مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. يشمل المشروع 7 شركات تابعة في عدة محافظات، منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى شركات أخرى. تناول العرض معدلات الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت تشغيل 3 مصانع للغزل ومحطة كهرباء جديدة.

كما تم استعراض التجهيزات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية التي تشمل 5 مصانع، من بينها 4 مصانع للغزل والنسيج في “غزل المحلة”. هذه المرحلة تهدف إلى استكمال مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم. المرحلة الثالثة ستتضمن إنشاء مجمعات جديدة للمصانع ومحطة كهرباء بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا.

أكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو استعادة مصر لريادتها في صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية تحديث المصانع وبناء صناعة متكاملة تعزز من القيمة المضافة للقطن المصري. الهدف هو تحقيق إنتاجية عالية واستفادة قصوى من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة. هذا سيساهم في تحسين الإنتاج والجودة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

كما شدد على ضرورة التركيز على التسويق وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ على جودة المنتجات لزيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي من إمكانيات صناعة الغزل والنسيج في مصر.

استعرض الدكتور أحمد شاكر مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة، حيث تستهدف إيرادات نشاط تصل إلى 18.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة في العام المالي 2024/2025. تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات وتنمية المبيعات المحلية والتصديرية.

تسعى الاستراتيجية إلى استعادة الريادة العالمية في صناعة الغزل والنسيج، مع تقديم منتجات ذات جودة عالمية مصنعة من الأقطان المصرية باستخدام أحدث التقنيات. هذا سيساهم في زيادة الحصة السوقية وتعزيز القدرة التنافسية.

تشمل الاستراتيجية أيضًا تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير نظم الرقابة والجودة، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، مما يسهم في تحسين الإدارة والتشغيل.

أشار العضو المنتدب التنفيذي إلى نجاح الشركة في فتح أسواق تصديرية جديدة، حيث يتم التصدير حاليًا إلى عدة دول منها باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق وزيادة الصادرات في الفترة القادمة.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث تناول الاجتماع متابعة تقدم المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة

أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تهتم كثيرًا بصناعة الغزل والنسيج، وذلك لأنها قطاع حيوي له أهمية اقتصادية واستراتيجية، بفضل المقومات التي يمتلكها، وأهمها القطن المصري. وأوضح أن تحسين هذه الصناعة يعتبر أولوية، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يُعتبر أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية، ويعكس رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع بأسس حديثة، مما يسهم في استعادة مصر لمكانتها التاريخية في هذه الصناعة، من خلال نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويستثمر مزايا القطن المصري، ويعيد إحياء عدد من القلاع الصناعية والعلامات الشهيرة.

لفت الدكتور حسين عيسى إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ترتبط بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ودورها في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات، مما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على الانفتاح الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وزيادة العوائد، وتحقيق أقصى استفادة من أصول القطاع، مشيرًا إلى وجود اهتمام من مستثمرين بالدخول في شراكات في هذا القطاع، نظرًا لمقوماته الواعدة وجودة منتجات الشركات وطلبها في الأسواق.

كما أكد على ضرورة إيلاء التسويق أهمية قصوى بالتوازي مع أعمال التطوير، من خلال تحسين آليات البيع وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصدير، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة لزيادة المبيعات وتعزيز حضور المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

استعرض الدكتور أحمد شاكر خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، الذي يشمل تطوير 7 شركات تابعة للشركة القابضة، مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وغيرها. تتجاوز مساحات التطوير مليون متر مربع، وتشمل إنشاء وتطوير المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية، واستخدام أحدث الماكينات والمعدات، بهدف إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لمختلف مراحل الصناعة.

تناول الاجتماع الموقف التشغيلي للمصانع التي دخلت الخدمة، ومعدلات وطاقات الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، إلى جانب موقف المشروعات الجارية والاحتياجات اللازمة لاستكمالها، حيث تم استعراض المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي اكتملت بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج ومحطة كهرباء جديدة.

كما استعرض الاجتماع التجهيزات النهائية لاستكمال المرحلة الثانية، التي تشمل تطوير شركة المحلة الكبرى، وتضم 5 مصانع اكتمل منها 4 للغزل والنسيج والتحضيرات، بينما يجري الانتهاء من مجمع الصباغة، بالإضافة إلى مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة، تم استعراض نسب الإنجاز وموقف تركيب وتشغيل الماكينات والمعدات الجديدة، وتشمل هذه المرحلة مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، الذي يضم 6 مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، إضافة إلى محطة كهرباء، وشركة دمياط للغزل والنسيج التي تشمل أعمال التطوير بها 4 مصانع لإنتاج أقمشة الجينز.

تشمل أيضًا مصانع للغزل والتفصيل ونسيج التريكو والصباغة بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، ومصنعين للتحضيرات والنسيج والصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

شهد الاجتماع عروضًا من الرؤساء التنفيذيين حول الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز والموقف التشغيلي للمصانع، وخطط تشغيل المصانع الجديدة.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أهمية المتابعة الدورية لاستكمال المشروعات المتبقية وتسريع معدلات الإنجاز وفق المستهدفات، مع مواصلة رفع كفاءة الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق، وتعزيز القدرات التسويقية والتصديرية، والاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات مشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. كما شارك في الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الغزل والنسيج واهتمام الدولة بتطويره، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطط دعم هذا القطاع الحيوي. الهدف هو استعادة مكانة القطن المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، مما يساهم في الاستفادة القصوى من إمكانيات هذا القطاع.

أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى مستجدات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تم القيام بها لمتابعة مراحل التنفيذ. وأكد أن عمليات التطوير تأتي وفق خطط متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وزيادة إنتاجها، مما يعزز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

كما ناقش كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر الإجراءات المتخذة في إطار تطوير الشركة القابضة، بهدف استعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع. وأكدوا على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتقوية تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة معدلات التصدير.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» في مدينة جايبور الهندية.

استهل الجانبان اللقاء بالتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الصينية، خاصة مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر، والتي تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح نائب وزير التجارة الصيني أنه من المقرر توقيع مذكرات تفاهم خلال الزيارة، مشيرًا إلى أهمية استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لذلك.

تناول اللقاء أيضًا عددًا من مبادرات التعاون الاقتصادي، منها مبادرة الصين للإعفاء الجمركي للدول الأفريقية، حيث أوضح الجانب الصيني بدء تطبيق نظام الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات القادمة من الدول الأفريقية اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

بحث الجانبان أهمية استفادة مصر من هذه المبادرة، بالإضافة إلى ترتيبات التعاون المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

كما دعا نائب وزير التجارة الصيني الشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT»، الذي يُعقد سنويًا في مدينة شيامن الصينية، كونه منصة مهمة للترويج للاستثمار وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال.

أكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، والعمل على تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية، من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية.

تناول الجانبان أهمية التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، مما يعزز التصنيع المحلي ويخلق فرص العمل.

أكد الجانب الصيني استمرار دعم مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE»، وكذلك في مبادرة «التصدير إلى الصين»، مما يعزز فرص الترويج للمنتجات المصرية.

استعرض الدكتور محمد فريد مشروع إعادة تأهيل وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، موضحًا ما يوفره المشروع من فرص واعدة للشراكة مع الشركات الصينية في مجالات التطوير ونقل التكنولوجيا.

أكد الوزير استعداد صندوق مصر السيادي لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن تطوير المصانع المصرية يمثل فرصة مهمة للشركات الصينية للاستثمار في مشروعات جاهزة، مما يعزز التكامل بين البلدين.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

تستهدف المرحلة المقبلة زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعميق التصنيع المحلي، مما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.