الغاز الطبيعي

يستعد قطاع البترول المصري، بالتعاون مع شركة “بي بي البريطانية”، لبدء إنتاج الغاز من بئر “فيوم شمال-4” في البحر المتوسط خلال الفترة القريبة المقبلة. يُتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى حوالي 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الحالية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطوات جديدة لزيادة الإنتاج

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تنفيذ مسار جانبي جديد للبئر، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغاز في مصر. هذا المسار سمح بإعادة البئر للإنتاج من طبقات جديدة دون الحاجة لحفر بئر مستقل، مما يُعد نموذجًا لحلول هندسية مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاج بتكاليف أقل وفي وقت قياسي، مع تحقيق أقصى استفادة من الآبار والتسهيلات الإنتاجية الموجودة بالفعل.

تجاوز التحديات الفنية

نجحت فرق العمل في التغلب على التحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل البئر، وتم إنجاز جميع الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. تم الوصول إلى الطبقات المستهدفة على أعماق تتجاوز 3000 متر، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي. هذه الإضافات تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزز جهود الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

ترجح قطر استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مستوياتها المعتادة خلال أسابيع قليلة، وذلك مع تحسن حركة عبور السفن في مضيق هرمز. وتعتمد الدوحة على آلية اتصال مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لتفادي أي عقبات قد تعيق إعادة تشغيل هذا الممر البحري الحيوي.

في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قناة التواصل المباشر التي تم الاتفاق عليها بين واشنطن وطهران خلال مباحثات سويسرا تمثل أداة مهمة للتعامل مع المعلومات غير الدقيقة وتعزيز التنسيق خلال عمليات تطهير المضيق من الألغام. وأضاف أن هذه الآلية تهدف إلى مراجعة أي بلاغات أو مخاطر قد تواجهها السفن، مما يسهم في تأمين حركة العبور وضمان مرورها بشكل آمن عبر المضيق.

استعدادات لعودة الإنتاج

أكد الشيخ محمد أن شركة “قطر للطاقة” تتهيأ لاستئناف نشاطها المعتاد فور تحسن الأوضاع في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن مستويات الإنتاج ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال أسابيع قليلة، باستثناء المنشأة التي تعرضت لأضرار. وأوضح أن فرق العمل التابعة للشركة تعمل في حالة جاهزية كاملة منذ عدة أسابيع. كما أشار إلى أن الشركة لن تنهي إجراءات القوة القاهرة إلا بعد التأكد من معالجة جميع التحديات الفنية والتشغيلية، وضمان أن بيئة العمل أصبحت آمنة بشكل كامل.

توقفت العمليات في مجمع رأس لفان، أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ الأسبوع الأول للحرب عقب هجوم إيراني، مما أدى إلى إلغاء عدد من الشحنات وتأخير برنامج رفع القدرة الإنتاجية لحقل الشمال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. كما لحقت أضرار بمنشآت كانت توفر نحو 17% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نتيجة هجمات صاروخية وقعت في مارس، وتوقعت “قطر للطاقة” أن تمتد أعمال إعادة التأهيل لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

عودة السفن تدريجيًا

على الرغم من الانفجار الذي شهدته منشأة “برزان” المخصصة لإمدادات الغاز المحلية في رأس لفان يوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 66 آخرين، أكدت قطر أنها لا تتوقع أي تأثير على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات حركة السفن التي رصدتها “بلومبرج” أن أربع ناقلات تابعة لذراع الشحن القطرية، أو مرتبطة بعقود طويلة الأمد مع الدولة، كانت تتجه إلى رأس لفان عبر مضيق هرمز مع إبقاء مواقعها ظاهرة، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة لاستئناف عمليات التصدير.

كما رجحت الدوحة عودة حركة النقل البحري عبر المضيق إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب بحلول اليوم الثلاثين من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إقرار الشيخ محمد بأن عودة الثقة بشكل كامل تحتاج إلى مزيد من الوقت. وأكد أيضًا أن قطر ترفض أي توجه إيراني لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك لا يتوافق مع البروتوكولات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الممر يمثل المنفذ البحري الوحيد لبلاده.

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية تحت عنوان “الطاقة والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط”، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للطاقة الذي يُعقد في واشنطن. الجلسة أدارها فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، والذي ينظم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

استراتيجية القطاع

أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر ومقوماتها الفريدة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، مثل كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل وإيني وبي بي وشل وأباتشي وأدنوك وأركيوس ودراجون أويل.

بيئة استثمارية جاذبة

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من خلال مراجعة الجوانب المالية والتعاقدية بشكل مستمر، لضمان توجيه الاستثمارات نحو تحقيق أقصى عائد ممكن عبر الإسراع بتنمية الحقول القائمة وزيادة إنتاج البترول والغاز.

تكثيف البحث والاستكشاف

أضاف الوزير أن القطاع ينفذ برنامجاً متكاملاً لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مع التركيز على المناطق القريبة من البنية التحتية الحالية، مما يسهم في تقليل التكاليف الاستثمارية وتقليص الفترة الزمنية بين الاكتشافات الجديدة وإدراجها في الإنتاج، مما يدعم تحقيق نتائج سريعة.

البنية التحتية المصرية

وأشار الوزير إلى أن المتغيرات العالمية الأخيرة أثبتت قوة البنية التحتية المصرية في مجال الطاقة وقدرتها على دعم أمن الطاقة إقليمياً ودولياً. لفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه منشآت شركة سوميد على البحر الأحمر، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة المصرية العربية، حيث تمتلك قدرات تخزينية متطورة وخطوط أنابيب تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

الغاز الطبيعي

استعرض الوزير المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، مثل مجمعي إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، اللذان يمثلان أحد أهم عناصر القوة في منظومة الطاقة المصرية. أكد أن مصر نجحت في بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية مع قبرص للاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية المهمة.

قطاع التعدين والطاقة المتجددة

فيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد الوزير أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، نظراً لدور الخامات التعدينية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. أشار إلى ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية واعدة تشمل الذهب والفوسفات والسيليكا والمعادن النادرة. كما أوضح أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمار فيه.

أكد الوزير أن مصر تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%، مستفيدة من مقوماتها التنافسية مثل وفرة الأراضي المناسبة ومصادر الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب مشروعات الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الاثنين، عن بدء مشاورات عامة حول مشروع قواعد جديدة لتنظيم تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحديد نسبة إلزامية للسوق المحلية تصل إلى 20%، لكن المقترح واجه انتقادات بسبب غموض بعض بنوده.

نظام جديد للإمداد المحلي

من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام “التزام الإمداد المحلي” في يوليو 2027، وسيشمل العقود الجديدة أو التمديدات التي تبرم بعد 22 ديسمبر من العام الماضي، مع تأكيد الحكومة على التزامها بالعقود القائمة، بينما تسعى لزيادة كميات الغاز الموجه للاستهلاك الداخلي. هذا النظام سيحل محل سياسات سابقة كانت تهدف لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا، في ظل توقعات بحدوث عجز محتمل في السنوات المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

دعوات لدعم مشاريع الطاقة

شركات الطاقة في أستراليا طالبت بدعم من السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية لتسريع الموافقات على المشاريع الجديدة وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة أن ذلك سيمكن البلاد، التي تُعتبر من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال عالميًا، من تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية رغم الاضطرابات المتوقعة في سوق الطاقة نتيجة الحرب على إيران.

انتقادات بشأن التعقيدات التنظيمية

أفاد متحدث باسم مجموعة “منتجو الطاقة الأسترالية” أن المسودة الحالية تتضمن التزامات تنظيمية معقدة وغير واضحة لشركات التصدير، مما قد يؤثر على ثقة الشركاء التجاريين في آسيا الذين يعتمدون على الإمدادات الأسترالية. المنتجون طالبوا بضرورة وضع إطار أكثر استقرارًا ووضوحًا للسياسات الضريبية طويلة المدى، بالإضافة إلى تسريع منح التراخيص والإجراءات البيئية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.

حاجة إلى بيئة تنظيمية واضحة

الصناعة أكدت أنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا لتحفيز الاستثمار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن أستراليا تمتلك موقعًا استراتيجيًا يمكنها من خدمة الأسواق الآسيوية سريعة النمو في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال.

فرص جديدة في سوق الغاز

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة ذكروا أن الاضطراب الحالي في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الناتج عن تراجع إمدادات قطر من الغاز المسال، يفتح المجال أمام أستراليا لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي وموثوق للطاقة. ورغم تسجيل تقدم نسبي خلال الأشهر الأخيرة على مستوى حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في تسريع تطوير المشاريع، إلا أن قادة قطاع الطاقة يرون أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لدعم تدفق الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الجديدة.

توجهات جديدة في الاستكشاف

في أواخر أبريل، أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز أول طرح للاستكشاف الغازي منذ 10 سنوات، في ظل أزمة إمدادات مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، كما قررت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عدم فرض قيود على تصدير الغاز خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد تأكيدات من القطاع وخبراء الطاقة بأن الساحل الشرقي لن يواجه نقصًا في الإمدادات بين يوليو وسبتمبر.

توقعات مستقبلية

القرار بعدم تقييد الصادرات خلال الربع الثالث يُعتبر عامل دعم إيجابي لسوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الذي شهد فجأة عجزًا ملحوظًا بعد الحرب الإيرانية، مع توقعات باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعًا. على المدى البعيد، يؤكد المنتجون الأستراليون حاجتهم إلى قدر أكبر من الاستقرار التنظيمي والوضوح، إلى جانب تعزيز قطاع النفط والغاز، لضمان حماية أمن الطاقة داخل البلاد ودعم الشركاء الدوليين بإمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية.

شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر تطورًا ملحوظًا مع بدء عمليات حفر بئر جديدة في حقل نرجس بالبحر المتوسط، حيث قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة تفقدية لموقع الحفر. هذا الحقل الذي تم اكتشافه مؤخرًا يُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز إنتاج الغاز في البلاد، ويُدير العمليات فيه شركة شيفرون العالمية بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، بالإضافة إلى شركتي مبادلة الإماراتية وثروة للبترول المصرية.

استثمار مشترك

تُظهر هذه الشراكة بين الشركات العالمية والمحلية التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة، حيث يُعَد حقل نرجس من المشاريع الواعدة التي من المتوقع أن تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة ويُعزز من موقفها كمصدر رئيسي في المنطقة.

آفاق مستقبلية

تتجه الأنظار الآن إلى نتائج عمليات الحفر، حيث يأمل المسؤولون أن تُسهم هذه الخطوة في زيادة الاحتياطات الغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إن نجاح هذا المشروع قد يُعزز من فرص الاستثمار في مجال الطاقة في مصر، ويُعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، حيث يُقدّر إنتاج هذا الكشف بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إمدادات الغاز في السوق المحلية

تفاصيل الكشف

جاء هذا الكشف بعد نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) في منطقة الامتياز، التي تديرها شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع شركة bp البريطانية. تم تنفيذ أعمال الحفر بواسطة جهاز الحفر EDC 56 في منطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بُعد حوالي 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار. استخدمت أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، مما ساعد في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمليات

قرب البئر من البنية التحتية

أشارت الوزارة إلى أن موقع البئر قريب من البنية التحتية الموجودة، إذ يبعد أقل من 2 كم عن أقرب تسهيلات إنتاج، مما يسهل ربطه بالشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبدء الإنتاج المبكر. هذه الخطوة تعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتساهم في زيادة معدلات الإنتاج

أهمية الكشف

يعتبر هذا الكشف نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلية. كما يعكس استمرار نجاح شركة إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة