جانب من اللقاء.
حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن الجانب العماني، كان هناك السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر. تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تطوير العلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أعلى من التكامل، مع التركيز على إقامة شراكات استثمارية وصناعية، واستغلال المزايا النسبية لكل من البلدين. كما استعرض أهمية تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
ناقش الحضور مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من المزايا اللوجستية والصناعية في مصر للوصول إلى أسواق جديدة.
أكد الوزير على ضرورة تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، مما يسهم في الانتقال من مجرد بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.
تطرق النقاش أيضًا إلى وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين، وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
من جانبه، استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مشددًا على أهمية التكامل بين البلدين واستغلال الموانئ والمناطق الاقتصادية العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
اتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، بالإضافة إلى تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.
