وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نظيره السعودي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات المستمرة خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026″، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين والدوليين. حضر اللقاء المستشار وائل الدهشان ببعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، وندى يعقوب مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص متبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين، ويتسع نطاق الشراكات الاستثمارية من القطاع الخاص بما يعزز جهود التنمية في مصر.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية انعقاد المنتدى لمناقشة العلاقات بين بلدان المنطقة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. كما قدمت مصر تقريرها الوطني الطوعي الرابع هذا العام لقياس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتكون من بين عدد محدود من الدول التي استعرضت تقريرها الرابع، والذي ركز بصورة خاصة على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لتنفيذ أجندة 2030.
استعرض د. أحمد رستم جهود الدولة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة لحشد رءوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال “مرفق البنية التحتية”، فضلاً عن جهود الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. وشدد الوزير على أهمية تعميق الحوار التنموي بين وزارتي التخطيط في البلدين، للبناء على مذكرة التفاهم القائمة، ووضع آليات تنفيذية واضحة تعزز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، وتبادل الخبرات، ودعم تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة، بما يسهم في تحديث مجالات التعاون الاقتصادي ومواءمتها مع الأولويات التنموية، من خلال وضع خارطة طريق مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
استعرض الوزير السعودي أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن “رؤية المملكة 2030” مثلت إطارًا محوريًا للتحول التنموي بالمملكة، حيث تركز المرحلة الحالية على تعميق الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير السعودي استعدادات المملكة لاستضافة معرض “إكسبو 2030 الرياض”، مؤكدًا أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي وموجهًا الدعوة إلى مصر للمشاركة الفاعلة. كما وجه الدعوة إلى الدكتور أحمد رستم للمشاركة في الاجتماع العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر عقده بالمملكة العام المقبل، وأشاد الدكتور أحمد رستم باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، مؤكدًا أنه يمثل مصدر فخر للدول العربية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات. كما أكدا على أهمية استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة المصرية السعودية، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.