العدادات الكودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات جديدة لتسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، حيث أكد الدكتور محمود عمصت، وزير الكهرباء، على أهمية الإسراع في إجراءات التحويل خلال اجتماع مع رؤساء الشركات. الهدف هو تسهيل عملية المحاسبة للمواطنين وضمان انتظام الإجراءات.

الوزارة أوضحت أن العدد المستهدف لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية يصل إلى 1.2 مليون عداد، وقد تم بالفعل تحويل 605 آلاف عداد، مما يمثل حوالي 46.8% من الهدف. كما وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصلت على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون الحاجة لانتظار المواطن لإكمال إجراءات التعاقد. هذا يعني أن العداد الكودي سيتم محاسبته وفقًا لنظام الشرائح حتى يتم تحويله رسميًا إلى عداد قانوني.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة والسداد، وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء. الوزارة مستمرة في متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى قانونية، بالإضافة إلى تركيب عدادات كودية جديدة وفقًا للضوابط المعمول بها.

هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، موضحًا أن الزيادة الأخيرة لا تنطبق على هذا النوع من العدادات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، حيث أوضح أن الزيادة الأخيرة لا تشمل هذا النوع من العدادات

وأوضح عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تواصل جهودها في تركيب العدادات الكودية بهدف ضبط استهلاك الوحدات المخالفة وغير المرخصة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة منظومة الطاقة وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل.

وقال عبد الغني في مداخلة هاتفية مع القناة “الأولى” الفضائية بالتلفزيون المصري: “إن الهدف من هذا النظام هو ضبط الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة بدلاً من المحاسبة بنظام الممارسة أو التقدير الجزافي، الذي كان له آثار سلبية على الاقتصاد القومي”.

أوضح أن تركيب العدادات الكودية يمثل حلاً عملياً لضبط استهلاك المباني المخالفة، حيث أنها أداة دقيقة لقياس الاستهلاك، بعد أن كانت الطرق التقليدية غير دقيقة ولا تعكس الاستخدام الفعلي للكهرباء. هذا يضمن حصول كل مواطن على حقه، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، في إطار جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المخالفين. وشدد على أن هذه الخطوة أسهمت في تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في حساب الاستهلاك.