الطاقة النووية

خطت إيطاليا خطوة مهمة نحو استئناف إنتاج الطاقة النووية بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانونًا يمنح الحكومة إطارًا قانونيًا لإعادة إطلاق البرنامج النووي، وذلك بعد نحو 40 عامًا من إغلاق المفاعلات إثر استفتاء عام 1987. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

تفاصيل القانون

يلزم القانون الحكومة بإعداد تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال 12 شهرًا، لتنظيم مختلف مراحل دورة الطاقة النووية، بدءًا من بناء وتشغيل المحطات وصولًا إلى إيقافها. يشمل ذلك وضع قواعد للسلامة وإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تنظيم إنتاج الطاقة من الجيل الجديد ودعم أبحاث الاندماج النووي.

أهداف الحكومة

ترتبط عودة الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني إلى الطاقة النووية بأهداف خفض الانبعاثات وتعزيز أمن واستقلال الطاقة، مع تقليل الاعتماد على واردات الكهرباء. ومع ذلك، أثارت المعارضة خلال المناقشات البرلمانية مخاوف بشأن التكلفة والجدول الزمني والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى قضايا السلامة والتعامل مع النفايات النووية.

نتائج التصويت

تم إقرار القانون بأغلبية 81 صوتًا مقابل 51، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت. وأكدت ميلوني أن إيطاليا استعادت، بعد قرابة 40 عامًا، إطارًا تنظيميًا لإنتاج الطاقة النووية، واعتبرت هذه الخطوة “جريئة وعقلانية”، مشيرة إلى أن البلاد تستورد حاليًا كهرباء مولدة من محطات نووية في دول مجاورة.

خطوات قادمة

أضافت رئيسة الوزراء أن الحكومة ستبدأ في إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالسلامة والتراخيص وإدارة النفايات، بالإضافة إلى العلاقة مع المجتمعات المحلية. من جانبه، قال وزير الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن الجمع بين الطاقة النووية المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز أمن إيطاليا واستقلالها وقدرتها التنافسية.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن استثمار يصل إلى 40 مليون يورو في شركة “ستيدي إنرجي” الفنلندية، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية، وذلك بهدف تسريع تطوير مفاعل نووي معياري صغير لإنتاج الحرارة. يعد هذا الاستثمار الأول من نوعه للبنك في مجال تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة.

تفاصيل الاستثمار

يأتي هذا الاستثمار ضمن حزمة تمويل أكبر، تشمل مستثمرين مؤسسيين واستراتيجيين وأفراد، لدعم تطوير التكنولوجيا التي تعمل عليها الشركة الفنلندية. وفقًا لبيان البنك، يهدف التمويل إلى دعم أنشطة البحث والتطوير والاختبارات وإجراءات الترخيص في فنلندا خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مما يمهد الطريق أمام أول تطبيق تجاري للمفاعل الذي تطوره “ستيدي إنرجي”.

أهمية المشروع

يتماشى المشروع مع استراتيجية المفوضية الأوروبية التي تسعى لإدخال أولى المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتقدمة في أوروبا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. قال نائب رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهمر، إن دعم الشركة يعد نموذجًا بارزًا لدور المجموعة في تمويل الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا واستقلالها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار ميسورة.

المفاعلات المعيارية الصغيرة

أضاف نيهمر أن المفاعلات المعيارية الصغيرة يمكن أن تسهم، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، في بناء مزيج طاقة أوروبي أكثر أمنًا ومرونة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقلبات في أسعاره.

أعلنت كندا، أمس الاثنين، عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية في البلاد، حيث تتطلع لإنشاء ما يصل إلى 10 وحدات نووية كبيرة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تسريع النمو في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تبسيط إجراءات منح الموافقات للمشروعات المستقبلية.

تفاصيل الخطة

وزير الطاقة والموارد الطبيعية، تيم هودجسون، أوضح أن الخطة تتضمن بدء بناء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، بالإضافة إلى العمل على تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول عام 2040. الحكومة أكدت أن الاستراتيجية الحالية لا تتضمن تخصيصات مالية جديدة، لكنها تخطط لإصدار إطار سياسات بحلول أبريل 2027، يحدد معايير الدعم الحكومي وأدوات التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة النووية.

أهمية الطاقة النووية

تشكل الطاقة النووية حوالي 13% من إجمالي إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعتبر من أكبر منتجي اليورانيوم على مستوى العالم، وتمتلك أحد أكبر احتياطيات الخام عالي الجودة. هذه الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام كندا بتعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النووية، مما قد يسهم في تحقيق أهدافها البيئية والطاقة المستدامة في المستقبل القريب.