أكد الدكتور ثروت إمبابي، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة بنها ورئيس لجنة الزراعة والري بحزب الوعي، أن الطاقة أصبحت من العناصر الأساسية في الزراعة الحديثة، حيث لم تعد الزراعة تعتمد فقط على الأرض والمياه. فمع زيادة استصلاح الأراضي وتطبيق نظم الري الحديثة، إضافة إلى انتشار الصوب الزراعية ومشروعات التصنيع والتخزين المبرد، أصبح من الضروري النظر في كيفية تأمين احتياجات الطاقة للقطاع الزراعي.
أوضح إمبابي أن تكلفة الطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج الزراعي، حيث تستهلك طلمبات الري وحدها ما بين 40% و60% من إجمالي الطاقة المستخدمة في بعض المزارع. وفي مواسم الذروة، تتراوح فواتير الطاقة الشهرية بين 15 و30 ألف جنيه للمزارع المتوسطة، خصوصًا في الصوب الزراعية ومزارع الدواجن التي تعمل بشكل مستمر.
أضاف أن احتياجات الطاقة تشمل تشغيل طلمبات الري، وإدارة الصوب الزراعية، ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدات التصنيع الغذائي والتخزين المبرد، بالإضافة إلى تشغيل المعدات والآلات الزراعية. وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود التقليدي يزيد تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% و35% في الأنشطة التي تستهلك الطاقة بكثافة، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج الزراعي ويحد من فرص تحقيق التنمية المستدامة.
شدد إمبابي على ضرورة اعتماد حلول غير تقليدية تحول المزرعة من مستهلك للطاقة إلى منتج لها، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي وطاقة الرياح ضمن نظام متكامل يلبي احتياجات المزارع، مع إمكانية الاستفادة من الفائض عبر ضخه إلى الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن التجارب الحديثة أثبتت أن أنظمة الضخ الشمسي يمكن أن تخفض تكاليف تشغيل الري بنسبة تتراوح بين 30% و60% بعد استرداد التكلفة الاستثمارية. كما أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة التبريد والإنارة داخل المزارع يقلل من الاعتماد على الشبكة الكهربائية ويخفف من تأثير تقلبات أسعار الوقود والكهرباء.
أكد أن المخلفات الزراعية والحيوانية تمثل ثروة اقتصادية حقيقية يمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء والغاز الحيوي والفحم الحيوي، مما يسهم في خفض التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين خصوبة التربة. وأوضح أن نشر وحدات البيوجاز الصغيرة داخل القرى يجسد مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة والأسمدة العضوية بدلاً من أن تتحول إلى أعباء بيئية.
لفت إلى أن وحدات البيوجاز متوسطة الحجم في المزارع الحيوانية يمكن أن تغطي جانبًا مهمًا من احتياجات الطهي والتدفئة والتشغيل، مما يحقق وفراً في النفقات التشغيلية قد يصل إلى 40% أو أكثر في بعض الاستخدامات اليومية.
وأشار إمبابي إلى أهمية التوسع في الأفكار المبتكرة، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق الترع والمصارف، مما يتيح إنتاج الكهرباء والحد من فاقد المياه الناتج عن البخر، بالإضافة إلى تقليل نمو الحشائش المائية. وأوضح أن بعض التطبيقات العملية تشير إلى إمكانية خفض فاقد البخر بنسبة تتراوح بين 10% و20% في المواقع المناسبة، إلى جانب توفير مصدر طاقة مستدام للمزارع المجاورة.
كما دعا إلى إنشاء “بنوك للطاقة” في الريف المصري، لتوفير الطاقة النظيفة ومحطات شحن للمعدات الزراعية الكهربائية، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية عن صغار المزارعين ورفع كفاءة استخدام المعدات الحديثة.
أكد أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تبني سياسات داعمة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل الميسر، وتشجيع البحث العلمي وربط الجامعات بالمشروعات التطبيقية، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل القطاع الزراعي. وأضاف أن تحسين كفاءة المضخات والمحركات واستخدام أنظمة التحكم الذكية في الري والتبريد يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 15% و25% دون التأثير على معدلات الإنتاج.
اختتم الدكتور ثروت إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الزراعة المصرية يرتبط بقدرتها على تأمين احتياجاتها من الطاقة بكفاءة واستدامة، مشددًا على أن الطاقة أصبحت ركيزة مباشرة للأمن الغذائي. الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المزارع يمثل استثمارًا في خفض التكلفة وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، داعيًا إلى تنفيذ خطط واضحة وشراكات حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي لتحويل المزارع المصرية إلى وحدات متكاملة لإنتاج الغذاء والطاقة معًا، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز الاستدامة والابتكار في الريف المصري.