الصناعات الغذائية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» التي تقدم لمحة شاملة عن مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026. تعتمد النشرة على بيانات رسمية من كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات مع نفس الفترة من عام 2025

تسعى الوزارة من خلال هذه النشرة إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل دوري، مما يساعد مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة. كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يعكس حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين متابعة تطورات الأداء بشكل منتظم. النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، مما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بشكل مستمر.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، مما يسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.

أظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مما يوفر نحو 253 ألف فرصة عمل بمعدل نمو بلغ 11%.

فيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%. بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%. بلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، وسجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

تصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

شملت النشرة أيضًا مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

استعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، حيث تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

في إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين. كما تم العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تناولت النشرة أيضًا جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية.

تناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام. كما تم اتخاذ عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

استعرضت النشرة أيضًا جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في دعم التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، مما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أبرزت النشرة أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو، وصندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا. كما تم اتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.

للاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، يرجى مسح رمز الـQR المرفق.

قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بجولة تفقدية في أربعة مصانع تقع في المنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية، حيث رافقه عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية، الذي يمتد على مساحة 12.25 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 350 مليون جنيه. المصنع ينتج 40 ألف طن سنويًا من الخضروات والفاكهة المجمدة، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 100%، ويصدر إنتاجه إلى 21 دولة، مما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي المصنع حول تطور الشركة منذ تأسيسها، وخططها للتوسع في التصدير وزيادة المساحات المزروعة لتلبية احتياجات الإنتاج، معتمدين على خطوط إنتاج محلية.

ثم انتقل الوزير إلى مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة “أتوس”، الذي يمتد على مساحة 12.4 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 600 مليون جنيه. المصنع ينتج 1800 وحدة سنويًا، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 43%، ويوفر 180 فرصة عمل مباشرة.

كان في استقبال الوزير المهندس عاطف عثمان، رئيس الشركة، حيث تفقد الوزير معرض الوحدات الجاهزة ومراحل تصنيع مولدات الكهرباء وملحقاتها.

بعد ذلك، تفقد الوزير مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة، الذي يمتد على 7 آلاف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 25 مليون جنيه. المصنع ينتج 1.2 مليون قطعة سنويًا، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 60%، ويصدر 80% من إنتاجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، مما يوفر 650 فرصة عمل.

كان في استقبال الوزير ممثلو مجلس الإدارة، حيث تفقد الوزير مراحل تصنيع منتجات الشركة وعرض الملابس الجاهزة.

اختتم هاشم جولته بمصنع شركة تو إم الكتريك، الذي يمتد على 28 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 1.2 مليار جنيه. يتراوح المكون المحلي لمنتجات الشركة بين 54-100%، وتصدر 5% من إنتاجها إلى أسواق العراق وليبيا ولبنان وكينيا، مما يوفر 1045 فرصة عمل.

كان في استقبال الوزير المهندس محمود الحضيري، رئيس الشركة، حيث تفقد خطوط إنتاج المحولات الكهربائية وألواح الصاج والموزعات الكهربائية، بالإضافة إلى معايير الجودة المطبقة في العمليات التشغيلية بالمصنع.

وخلال الجولة، أكد الوزير أن الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة تعتبران أساسيتين في هيكل الصناعة الوطنية، حيث توفران مئات الآلاف من فرص العمل للكوادر المصرية. وأشار إلى أن التوسع في هذين القطاعين لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد لتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأضاف هاشم أن الصناعات الهندسية تحظى باهتمام كبير من الوزارة، باعتبارها قاطرة رئيسية لتعميق التصنيع المحلي، نظرًا لتداخلها مع العديد من القطاعات الإنتاجية. وأكد أن الوزارة تضع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لمناقشة أداء القطاع وسبل زيادة الصادرات الغذائية والتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية

جاء ذلك ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

أضاف النواوي أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية، من خلال تشجيع تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة للصادرات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

أشار النواوي أيضًا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية إلى فرص تصديرية حقيقية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، مما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية، مثل التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

استعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققةً معدل نمو بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تاريخية للصادرات. كما استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.

استعرض قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهود تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 158 يومًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل تفاعلية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.

سلط المجلس الضوء على جهوده في الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي شملت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، إلى جانب استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، مما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.

شاركت مصر بوفد رفيع المستوى في الدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي الدولي، والتي عُقدت في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة جنيف السويسرية من 6 إلى 10 يوليو 2026

ترأس الوفد المصري الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وضم الوفد المهندسة نهى محمد، الأمانة الفنية للجنة المصرية للدستور الغذائي، والمهندس الشحات عبد الرحمن سليم، نائب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والمهندس محمد شامخ، مدير أول الشؤون التنظيمية بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي”.

أكد الدكتور خالد صوفي أن هذه المشاركة تأتي في إطار عضوية مصر بهيئة الدستور الغذائي الدولي، وحرص الهيئة على التواجد الفعال في اللجان الدولية المتعلقة بالغذاء، لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الدور المصري في صياغة المواصفات الدولية، بالإضافة إلى الترويج لاستضافة مصر المرتقبة لاجتماعات لجنة الكودكس للملوثات خلال أكتوبر 2026.

شارك الوفد المصري في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، والتي تضمنت اعتماد عدد من المواصفات والإرشادات الدولية الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بسلامة الغذاء وتيسير التجارة الدولية وحماية صحة المستهلك. كما استعرض الوفد الرؤى والمواقف الفنية لمصر خلال المناقشات، وعزز التنسيق مع الوفود العربية والإفريقية والدول الصديقة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يدعم الحضور المصري داخل الهيئة ويؤكد دورها المؤثر في تطوير المواصفات الغذائية الدولية.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الوفد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وفود الدول والمنظمات الدولية، لبحث آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في الملفات المطروحة، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية ويدعم التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) برئاسة بيتر تيشانسكي، بحضور ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في مجالات استثمارية متنوعة. الهدف من اللقاء هو تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، وتحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

خلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على الإصلاحات القطاعية والتشريعية. وقد نجحت الحكومة في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

توزعت الكيانات المشاركة في المائدة بين 9 شركات عالمية كبرى، منها شركة GE Healthcare في مجال الرعاية الصحية، وشركة Lockheed Martin المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وشركة Resecurity الرائدة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى شركات Philips وKraft Heinz وMorgan Stanley وLevel 4 International وSumitomo Corporation وPWB Earth.

كما شملت القائمة 4 شركات أمريكية كبرى، وهي Procter & Gamble (P&G) وشركة The Coca-Cola Company وشركة Chevron، بالإضافة إلى شركة Martin Corporation.

وشهدت المائدة أيضًا مشاركة 5 مؤسسات استشارية دولية، منها شركة Blue Merchant Partners وشركة Sierra Nevada Corporation، ومؤسسة Bankers Without Boundaries، وشركة KRL International، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) كجهة منظمة للقاء.

كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات.

كما أعلن الوزير عن نجاح الحكومة في تقليص مستحقات شركات النفط العالمية، حيث انخفضت المتأخرات من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، مع تخصيص استثمارات لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مع إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق.

استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات مباشرة.

شهدت المائدة نقاشات تفاعلية حول تطلعات الشركات الدولية نحو السوق المصري، حيث أشار ممثلو GE Healthcare وPhilips إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد فرصة استثمارية واعدة. كما أعرب ممثلو Lockheed Martin عن اهتمامهم بالتعاون في الصناعات الاستراتيجية، وأكد مسؤولو Resecurity على إمكانات السوق المصري في الأمن السيبراني.

فيما أكدت شركة Kraft Heinz أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، بينما أضافت مؤسسة Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية السوق.

على هامش المائدة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، حيث تم بحث خطط التوسع واستعراض فرص التعاون.

اختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.