أحمد كجوك وزير المالية.
وأكد الوزير أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك استراتيجية متكاملة لضمان تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما يتيح توجيه فائض الحيز المالي لدعم الإنتاج والتصدير لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن.
وأضاف كجوك أن الموازنة هذا العام تركز على استكمال الإصلاحات لتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق الحزم الثانية والثالثة، بالإضافة إلى حزم جمركية وعقارية لدعم المواطنين والمستثمرين. ويهدف ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحفيز الامتثال الطوعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
كما أشار إلى أن الموازنة تعطي أهمية كبيرة لتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة حقيقية في الأجور تفوق معدلات التضخم، مع تخصيص مخصصات كافية لمواجهة التحديات المحتملة خلال تنفيذ الموازنة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويعمل ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات لجعل الإنفاق العام أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس أكثر صلابة، مما يسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، حيث أظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح أن الوزارة تصدر تقرير “موازنة المواطن” كأداة هامة لتعزيز التواصل ورفع وعي المواطنين بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية، مما يتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
