الصادرات الزراعية المصرية

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ندوة نظمها نادي روتاري القاهرة برئاسة النائب المهندس مصطفى مجاهد، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، مع تسليط الضوء على الجهود والمبادرات الحالية والرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر

استراتيجية الوزارة

أكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة التنافسية التصديرية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي. أشار إلى أن المساحة المنزرعة في مصر بلغت نحو 10.5 مليون فدان، تتوزع بين 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و4.4 مليون فدان من الأراضي الجديدة. تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

التوسع الرأسي وتحديث الري

فيما يتعلق بالتوسع الرأسي وتحديث الري، أوضح فاروق أنه يتم تطبيق ممارسات مرشدة للمياه لزيادة الإنتاجية، بجانب تحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية مقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي الخضر والبطاطس لتقليل الاستيراد

الرقابة على السوق

تابع الوزير أنه تم إحكام الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات، وربط الصرف بكارت الفلاح، مع إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات ومنع التعديات. أشار إلى التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية عبر عدد من الشركات، بالتنسيق مع مركز الزراعة التعاقدية لتوفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزي للمزارعين

تنمية الثروة الحيوانية

أشار فاروق إلى جهود الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. كما حققت الوزارة طفرة في إنتاج الدواجن وبيض المائدة، مع التطلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير

الصادرات الزراعية

أكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية حققت إنجازًا غير مسبوق، حيث تخطت 9.5 مليون طن من الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2025، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 11.5 مليار دولار. كما تناول الوزير جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي وتطوير الإرشاد الزراعي لخدمة الفلاح

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

أشار فاروق إلى دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه. وأكد أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، الممتدة لـ 7 أعوام، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة. تهدف المبادرة إلى مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء

مشروع الغابات الشجرية

أضاف الوزير أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نموذجًا للاستدامة والتنمية البيئية والاقتصادية، حيث اتسعت المساحات المنزرعة بالغابات الشجرية منذ عام 2014 لتشمل 23 غابة شجرية في 12 محافظة. تعتمد استراتيجية الغابات على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج أخشاب محلية عالية الجودة

مناقشات مع الحضور

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومداخلات من أعضاء نادي روتاري القاهرة والحضور، حيث استمع الوزير لكافة التساؤلات والآراء حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وآليات دعم الفلاح المصري. وقام بالرد عليها موضحًا خطط الوزارة لمواجهة تلك التحديات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

ختام الندوة

في ختام الندوة، أشاد الوزير بالدور التنموي والخيري الذي تقوم به أندية روتاري في دعم جهود الدولة، معبرًا عن تقديره لنادي روتاري القاهرة ورئيسه وأعضائه على تنظيم هذه المنصة الحوارية المثمرة بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني

لم تعد العلاقات الزراعية بين مصر والصين مجرد تبادل للخبرات، بل أصبحت تمثل مسارًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والتصنيع، مما يضع القطاع الزراعي في قلب شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.

تظهر بيانات مركز البحوث الزراعية اتساع نطاق التعاون بين مصر والصين، حيث يشمل تطوير المحاصيل وإدارة المياه وتوطين مستلزمات الإنتاج وسلامة الغذاء والتصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد والتصدير. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين زخمًا ملحوظًا، إذ سجلت الصادرات المصرية إلى الصين 840.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 280.5 مليون دولار في نفس الفترة من 2025، بنمو بلغ 199.8%، بينما بلغ إجمالي التبادل التجاري 11.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، بلغت صادرات الخضر والفاكهة المصرية إلى الصين 150.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يجعل المنتجات الزراعية والغذائية جزءًا مهمًا من نمو الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

168 مليون دولار.. الصادرات الزراعية تبحث عن موطئ قدم أكبر

بحسب تقرير مركز البحوث الزراعية، بلغت قيمة العقود التصديرية التي وقعتها شركات مصرية مع مشترين صينيين في أغسطس 2026 نحو 168 مليون دولار، شملت منتجات زراعية وغذائية. يمثل هذا الرقم تحولًا من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التعاقد الفعلي، مما يطرح سؤالًا حول كيفية تحويل هذا الطلب إلى تدفقات تصديرية مستدامة.

تؤكد البيانات الرسمية أن الهيئة العامة للاستعلامات أعلنت توقيع اتفاقيات تجارية بقيمة تقارب 170 مليون دولار خلال فعالية «التصدير إلى الصين» في أغسطس 2026. هنا تظهر أهمية الزراعة كقطاع يمكنه الاستفادة من الطلب الصيني ليس فقط عبر تصدير المنتجات الطازجة، بل أيضًا من خلال التصنيع والتعبئة والتجميد.

السوق الصينية.. من فرصة تصديرية إلى منصة للنمو

وفقًا لمركز البحوث الزراعية، يتجه التعاون المصري الصيني لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بعد نجاح صادرات مثل الرمان والتمور والفراولة المجمدة، مع التحرك لزيادة المنتجات المصرية المتاحة في السوق الصينية، مثل المانجو. هذه الخطوة تتماشى مع السياسة التجارية الصينية تجاه أفريقيا، حيث أعلنت الصين عن توسيع سياسة التعريفة الصفرية لتشمل 53 دولة أفريقية.

بالنسبة لمصر، فإن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب رفع القدرة الإنتاجية وتحسين الجودة والالتزام باشتراطات الحجر الزراعي. أكدت وزارة الزراعة أن 22 منتجًا زراعيًا مصريًا نجح في دخول السوق الصينية، مع وجود 480 شركة مصرية مسجلة للتصدير.

من الفدان إلى المصنع.. المعركة الحقيقية هي القيمة المضافة

الرؤية الاقتصادية الأكبر في الشراكة المصرية الصينية لا تقتصر على زيادة حجم المحاصيل المصدرة، بل تتعلق برفع القيمة التي يحصل عليها الاقتصاد المصري من كل طن منتج. يشير مركز البحوث الزراعية إلى أن مجالات التعاون المستقبلية تشمل التصنيع المرتبط بالأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد والتصدير، مما يعزز فرص التصدير.

التقاوي.. استثمار في أمن الإنتاج قبل أمن الغذاء

من أبرز المجالات التي يمكن أن تكتسب زخمًا في التعاون المصري الصيني هو إنتاج وتطوير أصناف المحاصيل الاستراتيجية ذات الإنتاجية المرتفعة. يضع مركز البحوث الزراعية هذا المجال ضمن محاور التعاون المستقبلية، بجانب تطوير نظم الري الحقلية وإدارة الموارد المائية.

التكنولوجيا الزراعية.. خفض تكلفة الإنتاج هو الهدف

يدخل التعاون المصري الصيني أيضًا إلى منطقة أكثر حساسية، حيث يسعى لخفض تكلفة الإنتاج عبر استخدام تكنولوجيا مثل الري الذكي وقياس رطوبة التربة. يضع مركز البحوث الزراعية هذه المجالات ضمن أجندة التعاون، مما يسهم في تحسين إنتاجية الأرض.

توطين مستلزمات الإنتاج.. المعادلة التي قد تغير ميزان التجارة

أحد محاور التعاون المهمة هو الانتقال من استيراد التكنولوجيا إلى توطين جزء من إنتاجها في مصر. يشير مركز البحوث الزراعية إلى التعاون في مجالات الآلات الزراعية والمبيدات، مما يمثل فرصة لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق صناعة محلية قابلة للتصدير.

سلامة الغذاء.. شرط المنافسة وليس مجرد إجراء رقابي

كل زيادة في الصادرات الزراعية تحتاج إلى منظومة متطورة للفحص وسلامة الغذاء، حيث يضع مركز البحوث الزراعية التعاون في تحليل متبقيات المبيدات وسلامة الغذاء ضمن أولوياته. هذا الاستثمار في المعامل والفحص يمكن اعتباره استثمارًا في القدرة التصديرية.

مصر.. بوابة محتملة للاستثمار الزراعي الصيني في أفريقيا

تفتح الشراكة المصرية الصينية آفاقًا تتجاوز السوقين المصري والصيني، حيث تمتلك مصر موقعًا لوجستيًا متميزًا يمكن أن يجعلها قاعدة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

«الصفر الجمركي».. فرصة تحتاج إلى إنتاج قادر على المنافسة

قرار الصين بشأن التعريفة الصفرية يمثل فرصة كبيرة، لكنه يتطلب إنتاجًا قادرًا على المنافسة. التعاون الزراعي المصري الصيني يستهدف تحسين عناصر مثل التكنولوجيا والتقاوي وإدارة المياه، مما يساعد في تجاوز دور الزراعة التقليدي كقطاع للإنتاج والتصدير.

تتجه الفرصة الحقيقية لمصر نحو بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من البحث العلمي وتصل إلى منتج قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. الاستثمار الصيني ونقل التكنولوجيا يمكن أن يمثل نقطة تحول إذا ارتبط بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة داخل مصر.

مع اتساع الفرص للوصول إلى السوق الصينية، يمكن أن تتحول الشراكة الزراعية بين القاهرة وبكين إلى منصة استثمارية متكاملة تدعم الأمن الغذائي وتخفض فاتورة الاستيراد وتزيد الصادرات.