الشركات

البنك المركزي الأوروبي.

أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريرًا يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن التوترات الناتجة عن الحرب على إيران، بالإضافة إلى النزاعات التجارية العالمية، قد تؤثر سلبًا على نمو منطقة اليورو. كما توقع التقرير أن تزداد تكاليف التمويل، مما يضع ضغوطًا إضافية على بعض الدول الأعضاء في إدارة موازناتها العامة.

التقرير أوضح أن الأسواق المالية لم تعكس بشكل كافٍ تأثيرات الحرب على إيران، حيث استقرت أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، وظلت تكاليف اقتراض الشركات منخفضة نسبيًا. كما بقي الفارق بين عوائد السندات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي ضمن نطاقات ضيقة، مما أثار تساؤلات حول مدى تقدير المستثمرين للمخاطر المحتملة.

وفي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، حذر البنك من أن أي تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي نتيجة أزمة طاقة مستمرة قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لمستويات الدين العام، مما قد يتسبب في تحركات مفاجئة في تسعير السندات الحكومية في الأسواق.

كما أشار التقرير إلى أن مثل هذا السيناريو قد يزيد من كلفة الاقتراض على الشركات، مما قد يؤدي إلى حلقة ضغط متتابعة تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف البنك أن هذه المخاطر تصبح أكثر وضوحًا في ظل الالتزامات المالية المرتفعة التي تتحملها الحكومات بالفعل، مما يقلص من الهوامش المالية المتاحة لديها.

كما لفت البنك إلى أن ارتفاع احتياجات التمويل السيادي، خاصة المرتبطة بالزيادة في الإنفاق الدفاعي، ومشروعات التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط المالية في الفترة المتوسطة المقبلة.

قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن قدرة الشركات والمستهلكين على التعامل مع الصدمات المتكررة في جانب العرض ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في تجاهل ضغوط التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة

أوضح باركين في خطاب له أمس الخميس أن استمرار معدل التضخم فوق هدف 2% لأكثر من 5 سنوات يستدعي تقييم ما إذا كانت التأثيرات المتراكمة لهذه الصدمات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل

أبدى باركين مخاوفه من احتمال دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة تتسم بتكرار اضطرابات العرض بوتيرة أعلى، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد تجزؤ حركة التجارة العالمية، واشتداد الظواهر المناخية القاسية، إلى جانب ارتفاع مستويات الديون

وفي المقابل، أكد باركين أن السياسة النقدية الحالية تبدو في وضع يسمح لها بإدارة المخاطر القائمة التي تواجه كل من سوق العمل ومستوى الأسعار العام

الحرب على إيران.

تشير تقارير حديثة إلى أن الشركات على مستوى العالم تكبدت خسائر تقدر بنحو 25 مليار دولار نتيجة الحرب على إيران، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الخسائر مع استمرار التوترات، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وتعطل سلاسل الإمداد، وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية

أظهرت دراسة أجرتها وكالة “رويترز” على بيانات شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أن حوالي 279 شركة قامت باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الأثر المالي المباشر، حيث شملت هذه التدابير رفع أسعار السلع وخفض مستويات الإنتاج.

كما لجأت بعض الشركات إلى تعليق توزيع الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى منح إجازات غير مدفوعة للموظفين وفرض رسوم إضافية على الوقود، بينما سعت بعض الكيانات للحصول على دعم حكومي عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

تصدرت شركات الطيران قائمة المتضررين بخسائر تقترب من 15 مليار دولار بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات، وفي قطاعي التصنيع والاستهلاك، توقعت شركة “تويوتا” خسائر تصل إلى 4.3 مليار دولار، بينما أشارت شركة “بروكتر آند جامبل” إلى انخفاض صافي أرباحها بمقدار مليار دولار

سجلت ولاية نيويورك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التصنيع خلال شهر أبريل، حيث حقق القطاع أسرع معدل توسع له في آخر خمسة أشهر، رغم تراجع مستوى الثقة لدى الشركات وارتفاع الضغوط المتعلقة بالتكاليف، وذلك وفقًا لمؤشر “إمباير ستيت” الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة مستلزمات الإنتاج، حيث قفز المؤشر الخاص بالأسعار التي تتحملها المصانع بنحو 14 نقطة ليصل إلى 51 نقطة، بينما بقيت أسعار البيع مستقرة نسبيًا، مما يشير إلى وجود ضغوط على هوامش الربح.

كما أوضحت المعطيات أن التحسن في النشاط الصناعي داخل نيويورك جاء مدعومًا بزيادة في الطلبيات الجديدة وحجم الشحنات، بينما يعكس الارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات انتقال تأثيرات أسعار الطاقة بشكل أسرع إلى القطاع الصناعي.