الشركات الناشئة

أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كخطوة أساسية لدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يسهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

أوضح العبد خلال اجتماع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الشركات الناشئة داخل الجامعات وتوفير آليات التمويل المناسبة لها سيفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال سيساعد في ظهور شركات ناشئة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفنية بالوزارتين بالاستمرار في التنسيق والتواصل المكثف، للإسراع في الانتهاء من صياغة الإطار المؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

شارك جهاز تنمية المشروعات في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة بزنس بالعربي الاقتصادية، حيث تم إصدار تقرير يتناول الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكذلك أهمية تشجيع الشباب على العمل الحر

الجهاز أقام جناحًا خاصًا لاستقبال الشباب وتعريفهم بالخدمات المتنوعة التي يقدمها لدعمهم في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، كما شارك عدد من مسئولي الجهاز في ورش العمل التي أقيمت على هامش القمة لعرض الأنشطة التنموية المختلفة التي يقدمها الجهاز لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة.

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ألقى كلمة افتتاحية للقمة بحضور عدد من المسئولين وقيادات القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل وخدمات الدعم الفني.

أكد رحمي في كلمته أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والابتكارية ورواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والنمو.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز انضم بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن الجهاز يساهم في تفعيل أعمال المجموعة ويقوم حاليًا بمنح شهادات التصنيف للشركات الناشئة لتأهيلها للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.

أضاف أن الجهاز أطلق آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم استثمارها من خلال 15 صندوقًا استثماريًا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وساهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يواصل تطوير منتجاته التمويلية وطرح آليات جديدة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وأنواع المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، وذلك من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من الجهات الوسيطة تضم كبرى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الجمعيات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة في حجم التمويلات، مشيرًا إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.

كما أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.

أضاف رحمي أن الجهاز سيشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر عقده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب المشروعات وتعزيز استفادتهم من التجارب العالمية الناجحة في مجال الامتياز التجاري.

اختتم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كلمته بالتأكيد على أن استراتيجية الجهاز لا تقتصر على زيادة أعداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا تطويرها وتأهيلها وتعزيز قدرتها على النمو والاستقرار والاستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن جهة أخرى، واستكمالًا لجهود الجهاز لتعريف الشباب بخدماته وتشجيعهم على العمل الحر، شارك محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، نيابة عن باسل رحمي، في فعاليات النسخة السادسة من ملتقى بصمة شباب مصر السادس للتوظيف “Job Hub 6″، التي أقيمت بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأستاذ حسن رداد، وزير العمل، والأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

نظم الملتقى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية برعاية الأنبا يوليوس، وبالتعاون مع مبادرة “بصمة شباب مصر” وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما تواجد ممثلو الجهاز بالملتقى لتعريف الشباب بخدمات الجهاز التي تشجعهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة. تعتبر هذه الشركات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في مصر.

في الجلسة الأولى من هذه المبادرة، شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من رواد الأعمال، حيث تم تناول مجموعة من التحديات المتعلقة بالتشغيل والتنظيم، مثل إجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية، بالإضافة إلى التوسع في الأنشطة. وقد تفاعلت الجهات الحكومية مع هذه الاستفسارات، مقدمة التوجيهات اللازمة لدعم رواد الأعمال.

وأكدت الوزارة أن “عيادة الأعمال” تهدف إلى تسريع معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتيسير الإجراءات الإدارية والرقابية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استدامة المشروعات.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”

جاء ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التعاون في تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهذه الشركات.

تناول الاجتماع مناقشة الرؤى المستقبلية لتطوير الصناعة الرقمية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون في جذب الشركات العالمية للاستثمار في إقامة مراكز بيانات في مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والفعاليات التي تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنظيمها خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز فرص نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتهيئة مناخ داعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تمكين الشركات المصرية الناشئة والصغيرة من التوسع وزيادة حجم صادراتها الرقمية، موضحًا أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات يمثل الركيزة الأساسية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف تعاونها مع الغرفة خلال الفترة المقبلة للتوسع في قاعدة المستفيدين من المبادرات التدريبية وبرامج بناء القدرات الرقمية، بما يسهم في تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تدريب نحو 800 ألف متدرب خلال العام الحالي في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التوسع في برامج الأكاديميات المتخصصة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين معهدي التدريب التابعين للوزارة والشركات العالمية، بهدف إعداد كوادر رقمية مؤهلة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

من جانبه، أعرب المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

وأوضح أن الغرفة تضم حاليًا نحو 25 ألف عضو، من بينهم 4 آلاف شركة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تنشط باقي الشركات في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الغرفة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن تمكين هذه الفئة من الشركات ليس مجرد دعم اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الابتكار المصري، إلى جانب التعاون في تعزيز ودعم مشاركة الشركات الصغيرة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتها ومضاعفة صادراتها التكنولوجية بالإضافة إلى تنمية وتطوير المهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج متخصصة لتدريب الكوادر البشرية بشركات التكنولوجيا على أحدث التقنيات وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بما يشمل التركيز على مشروعات التخرج وبرامج التدريب والتوظيف والعمل الحر، إلى جانب دعم 80 شركة للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل CMMI وISO.

وأوضح أن هذه الجهود المشتركة أسهمت في تقديم الدعم لنحو 125 شركة، وتوقيع 51 شراكة استراتيجية خلال مشاركات دولية بارزة مثل معرض ومؤتمر GITEX Global ومؤتمر LEAP، فضلاً عن إطلاق برامج متخصصة مثل برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Export IT، ومبادرة التحول الرقمي لشركات تكنولوجيا المعلومات DX4IT، بالإضافة إلى احتضان 15 شركة ناشئة، ودعم نشر الحلول الصناعية المبتكرة من خلال مبادرات مثل “ابدأ”، و”Manutech”، و”مصر تصنع الإلكترونيات”.

حضر الاجتماع المهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذي لـ”ايتيدا” لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل من المهندس محمد الحداد، والمهندس سيف بدوى، نائبى رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم الشربينى، المدير العام للغرفة، ورحاب لطفى، مدير تطوير الأعمال بالغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء هيئة المكتب.