لم تعد عضوية مصر في مجموعة “بريكس” مجرد إضافة على خريطة التحالفات الاقتصادية الدولية، بل أصبحت نقطة انطلاق لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. تشير الأرقام إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول بريكس سيصل إلى 50.8 مليار دولار في عام 2024، بينما لم تتجاوز صادرات مصر 9.4 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 41.4 مليار دولار.
زيادة التبادل التجاري
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس شهد ارتفاعًا بنسبة 19.5% في عام 2024 مقارنة بـ42.5 مليار دولار في 2023. ورغم أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 10.6%، إلا أن هذه الزيادة لا تزال أقل بكثير من الزيادة في الواردات التي ارتفعت بنسبة 21.8%.
توسيع قاعدة التجارة والاستثمار
يرى المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلى بريكس لا يقتصر فقط على زيادة حجم التجارة، بل يفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للتحرك بشكل أكبر في أسواق المجموعة. وقد أكد عيسى أن هذه الخطوة تعزز من دور مصر في القارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة دعم جهاز التمثيل التجاري وتوفير الإمكانيات اللازمة لمكاتبه في الخارج لزيادة معدلات التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.
فرص للمشروعات الصغيرة
في سياق متصل، يشير المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع دول بريكس في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا جديدة. وقد دعا السقطي القطاع الخاص إلى التحرك بالتوازي مع توجه الدولة نحو بريكس، مستفيدًا من تجارب دول مثل الصين والهند في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الصادرات المصرية إلى بريكس
تظهر بيانات عام 2024 أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة تصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بقيمة 2.1 مليار دولار، تلتها الخضروات والفواكه بـ1.4 مليار دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بـ627 مليون دولار. كما جاءت السعودية في المقدمة كأكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ3.3 مليار دولار.
الواردات والفجوة التجارية
على الجانب الآخر، استحوذت دول بريكس على حصة أكبر من السوق المصرية، حيث بلغت الواردات المصرية منها 41.4 مليار دولار في عام 2024. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة 15.5 مليار دولار، تلتها السعودية بـ7.9 مليار دولار.
تحويل بريكس إلى منصة للتصدير
تظهر المعطيات أن التحدي المصري يكمن في تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في أسواق بريكس. الفارق بين صادرات مصر ووارداتها يشير إلى ضرورة وضع سياسات تستهدف زيادة الصادرات بدلاً من الاكتفاء بارتفاع إجمالي التبادل التجاري. يتفق عيسى والسقطي على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في استثمار عضوية مصر في بريكس، سواء من خلال التوسع في الأسواق الخارجية أو جذب التكنولوجيا والاستثمارات.
ومع وصول استثمارات دول بريكس في مصر إلى نحو 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات مصرية لا تتجاوز 1.7 مليار دولار في دول المجموعة، فإن الفرصة متاحة لإعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية على أسس جديدة تشمل الإنتاج والاستثمار والتصدير.