في خطوة جديدة تعكس التعاون المالي بين روسيا ومصر، أعلن بنك «VTB» الروسي عن توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code) لعملائه في مصر، مما يتيح للسياح الروس دفع مشترياتهم بالروبل الروسي، مع تحويل المبالغ تلقائيًا إلى الجنيه المصري دون أي رسوم إضافية
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر توسعًا ملحوظًا في مجال المدفوعات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، بالتزامن مع زيادة كبيرة في أعداد السياح الروس القادمين إلى البلاد، وفقًا لمنصة إنترفاكس الروسية.
الدفع بالروبل داخل المتاجر المصرية
أوضح البنك، في بيان رسمي، أن الخدمة متاحة عبر تطبيق «VTB Online»، حيث يمكن للعملاء إتمام عمليات الشراء بسهولة من خلال توجيه كاميرا الهاتف إلى رمز الـQR الموجود على إيصال الدفع أو أجهزة الدفع الإلكترونية في المتاجر الكبرى بمصر، بحسب منصة russiaspivottoasia.
وأكد البنك أن عمليات السداد تتم مباشرة بالروبل الروسي، على أن تُحوّل لاحقًا إلى الجنيه المصري تلقائيًا، دون تحميل العميل أي عمولات أو رسوم إضافية، وفقًا لمنصة oreanda-news.
حدود السداد اليومية والقصوى
وأشار «VTB» إلى أن الحد الأقصى للعملية الواحدة يبلغ 25 ألف روبل، فيما يصل الحد اليومي للمدفوعات إلى 350 ألف روبل، مع عدم فرض أي قيود على عدد مرات الشراء أو استخدام الخدمة داخل مصر، وفقًا لمنصة bosfera.
وأضاف البنك أن نظام الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة يعمل بالفعل بنجاح في عدد من الدول، بينها فيتنام وقرغيزستان وطاجيكستان، مع خطط للتوسع في 10 دول إضافية خلال العام الجاري.
مصر ضمن أبرز الوجهات السياحية للروس
قال أليكسي أوخورزين، رئيس إدارة منتجات الأعمال المصرفية للأفراد في البنك، إن مصر أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية بالنسبة للروس، مشيرًا إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول جذبًا للسياح الروس.
وأوضح أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2025 تجاوز 1.7 مليون سائح، وهو ما يدفع البنك إلى توسيع خدماته المالية وتسهيل عمليات الدفع للمسافرين الروس داخل السوق المصرية.
نمو الاقتصاد الرقمي يدعم التوسع
أشار أوخورزين إلى أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة في القطاع المصرفي والتكنولوجي.
وأضاف أن أكثر من 40% من السكان المحليين لا يزالون خارج نطاق الخدمات المصرفية، وهو ما يفتح المجال أمام توسع أكبر في خدمات الدفع غير النقدي خلال السنوات المقبلة.