الريف المصري

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسفير الياباني بالقاهرة، إيواي فوميو، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وبحث آفاق الشراكة المستقبلية.

خلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية التعاون مع اليابان، الذي يعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث يقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مؤكدًا حرص مصر على توسيع التعاون الاقتصادي لدعم الجهود التنموية بما يحقق مصالح البلدين.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي (2026/2027) تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق عائد تنموي أكبر من الاستثمارات العامة، مع الحفاظ على توازن بين الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة.

كما أكد وزير التخطيط أن “بناء الإنسان” يأتي في مقدمة أولويات الدولة، حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، ومن أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد من أهم المشروعات التنموية المتكاملة، وتساهم في تطوير مستوى الخدمات والبنية الأساسية في الريف المصري.

وتحدث الدكتور أحمد رستم عن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق النمو المستدام.

وأشاد بمستوى التعاون المثمر بين مصر واليابان، الذي أسفر عن تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعات حيوية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تعزيزها.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لمستوى التعاون والشراكة بين البلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بما يتماشى مع الأولويات التنموية لكل دولة، وأوضح تطلعه لمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم مسيرة التنمية في مصر.

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة مستجدات مبادرة “القرية المنتجة”

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، وقيادات الوزارات المعنية وممثلي الغرف الصناعية المختلفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي تمت خلال الفترة الماضية، لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة ورسم خريطة طريق واضحة لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، مع وضع آليات لإقامة كيانات اقتصادية صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية.

استعرض الوزراء والمسؤولون خلال الاجتماع التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي شملت عدداً من القرى، للتعرف على مزاياها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة، وتم الاتفاق على اختيار وتصنيف مجموعة من القرى ذات المساحات المتنوعة التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، مما سيساهم في خلق فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أكد الحضور على أهمية التكامل والتعاون المشترك لإنجاح المبادرة، حيث تتقاطع الجهود بين تهيئة البنية التحتية وتسهيل التراخيص، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمزارعين وأصحاب الحرف، مع ضمان التوافق البيئي وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري، وصولاً إلى توفير الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر عبر برامج التمكين الاقتصادي المختلفة.

أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما أكد أنه تم التنسيق مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات لصغار المزارعين، مع نقل الخبرات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية داخل القرى المستهدفة بالمبادرة.

أوضح فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات الشريكة واتحاد الصناعات على تهيئة البنية التحتية الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة بالمحافظات، خاصة من خلال التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، مع التأكيد على أهمية دمج القرى المستهدفة في منظومة الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة.

أكد الوزير أن الاستدامة المالية للكيانات الاقتصادية الصغيرة بالقرى ترتكز على الشراكة الاستراتيجية مع البنوك الوطنية المصرية، حيث تستهدف هذه الشراكة إتاحة قروض ميسرة وحزم تمويلية مرنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في برامج الشمول المالي التي تستهدف تمكين الشباب والمرأة الريفية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية أن تركز استراتيجية تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” على تحويل المنشآت غير المستغلة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، إلى وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية، مستفيدة من المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة المتاحة في هذه القرى.

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستقوم بإتاحة هذه المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة، ليقوم القطاع الخاص بالإدارة والتشغيل وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.

أوضحت عوض أن الوزارة قامت بحصر وإتاحة كافة المنشآت غير المستغلة وقطع الأراضي المتاحة في المحافظات المستهدفة، وتم التوافق على اختيار 10 وحدات محلية قروية ليتم البدء فيها فوراً، مع إتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في باقي القرى تباعاً.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها سيسهم في تنوع المشروعات الصناعية المحتمل إقامتها، حيث ستشمل منشآت صناعية منفردة ومجمعات صناعية صغيرة تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.

أضاف هاشم أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سيكون له دور هام في تيسير التراخيص وإدماج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في منظومة الاقتصاد الرسمي.

اتفق الوزراء والمسؤولون في ختام الاجتماع على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة، لتجميع ودمج البيانات والمخرجات وأعمال الحصر في تقرير نهائي موحد يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني وعوائد الاستثمار المتوقعة، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات والكيانات الاقتصادية المقترحة بالقرى المختارة.

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة “القرية المنتجة”، حيث حضر الاجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، وقيادات الوزارات المعنية وممثلي الغرف الصناعية المختلفة

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي تمت في الفترة الماضية، حيث هدفت هذه الزيارات إلى تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة. كما تم وضع خريطة طريق لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، مع التركيز على إقامة كيانات اقتصادية صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية.

استعرض الوزراء والمسؤولون خلال الاجتماع التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي شملت عددًا من القرى في بعض المحافظات، وتوافقوا على اختيار وتصنيف مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة. الهدف هو خلق فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، خاصة الشباب والنساء المعيلات، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أكد الحضور على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لإنجاح المبادرة، حيث يتطلب ذلك تهيئة البنية التحتية وتسهيل التراخيص، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين وأصحاب الحرف. كما تم التأكيد على ضرورة ضمان التوافق البيئي وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر، وصولًا إلى توفير الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر عبر برامج التمكين الاقتصادي المختلفة.

وأشار وزير الزراعة، علاء فاروق، إلى أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. كما تم التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني لصغار المزارعين.

أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير سلاسل القيمة بالمحافظات، مع التركيز على التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي. وأكد أهمية دمج القرى المستهدفة في منظومة الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة.

كما أكد وزير الزراعة على أن الاستدامة المالية للكيانات الاقتصادية الصغيرة تعتمد على شراكة استراتيجية مع البنوك الوطنية، تهدف إلى إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء الريفيات.

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أهمية تحويل المنشآت غير المستغلة والأراضي الفضاء إلى وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية. وأشارت إلى أن المحافظات ستقوم بإتاحة هذه المنشآت للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

كما أوضحت عوض أن الوزارة قامت بحصر المنشآت غير المستغلة في المحافظات المستهدفة، وتم التوافق على اختيار 10 وحدات محلية قروية للبدء فيها، مع إمكانية إتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في باقي القرى لاحقًا.

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أكد أن تنوع مساحات الأراضي المتاحة سيسهم في تنوع المشروعات الصناعية المحتملة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأراضي تحتوي على منشآت قائمة يمكن إعادة استخدامها. كما أشار إلى أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية سيساعد في تيسير الإجراءات.

في ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لتجميع البيانات والمخرجات في تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني وعوائد الاستثمار المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات الاقتصادية المقترحة.

وقع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مع هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بروتوكولي تعاون في مقر البنك. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين، بهدف تعزيز استثمارات المصريين بالخارج الذين يستفيدون من أراضي الريف المصري الجديد، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل ضمن المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

البروتوكول الأول يتماشى مع مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ بمساحات تتراوح من 40 إلى 200 فدان. أما البروتوكول الثاني، فيركز على تمويل المستثمرين الذين يستفيدون من أراضي المشروع القومي، وفقًا لمعايير البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الالتزام بالقواعد الائتمانية المعمول بها في البنك، ويشمل التمويل مناطق مختلفة من المشروع مثل المغرة وغرب المنيا والفرافرة القديمة وغيرها.

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن توقيع البروتوكولين يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتعزيز فرص الاستثمار الزراعي، وتوفير حلول تمويلية للمستثمرين. وأوضح أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعد من أكبر المشروعات التنموية والزراعية في مصر، حيث يسعى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وإقامة مجتمعات زراعية تعتمد على أحدث النظم الزراعية والتكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

أشار اللواء عمرو إلى أن المشروع حقق معدلات تنفيذ متقدمة، حيث دخل حوالي 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة، مما يعكس الجهود المبذولة من الشركة وشركاء التنمية. كما وفّر المشروع نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز التنمية المستدامة.

كما أوضح أن “الريف المصري الجديد” لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل أيضًا أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، مما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة. وأكد أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تهدف إلى تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في جهود التنمية الزراعية، مما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

أشار اللواء عمرو إلى أن الشراكة مع بنك مصر توفر مظلة مصرفية قوية للمستثمرين، سواء من حيث استقبال التحويلات أو توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في زيادة الإنتاج والاستثمار.

من جانبه، صرح هشام عكاشة بأن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات القومية، مؤكدًا حرص البنك على تقديم حلول مصرفية تسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج. وأكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي.

أكد عكاشة أن البنك يعمل على تقديم نموذج إيجابي للمؤسسات، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر.