إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق ورفع جاهزية الجهاز للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
استهل السجيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية انعقاده في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تناسب قدرات المواطنين الشرائية، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الفعال لمواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
كما أشار إلى أن هذه التوجيهات تمثل إطار عمل الجهاز في المرحلة الحالية، مما يستوجب رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.
خلال الاجتماع، استعرض السجيني تقارير المتابعة الميدانية من الأفرع الإقليمية، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها، ومستويات الأسعار، ومدى استقرارها، خاصة للسلع الأساسية، بالإضافة إلى أبرز الملاحظات والوقائع التي تم رصدها، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها.
كما تناول الاجتماع موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع فحص الشكاوى، حيث أكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن جزء أصيل من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها، مشددًا على ضرورة تطوير آليات العمل لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى.
واعتبر السجيني أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته أولوية أساسية في تطوير المنظومة، حيث تم التأكيد على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة لأعضاء الجهاز، بما يسهم في تحسين قدراتهم الفنية والقانونية والرقابية.
أشاد السجيني بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري، حيث تم ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات لللمبات الكهربائية، وضبط زيوت سيارات مخالفة، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.
وجه السجيني الإدارات المعنية بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع التركيز على المناطق النائية، لضمان تغطية كافة النطاقات الجغرافية واكتشاف مصادر المخالفات مبكرًا.
كما أكد على ضرورة رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري، وسرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على التعامل بحسم مع مخالفات الغش التجاري وفرض الإجراءات القانونية المناسبة.
اختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان تكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات، مع استمرار تكثيف الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي لمصادر المخالفات، بهدف الوصول إلى أسواق أكثر انضباطًا واستقرارًا، وصون حقوق المستهلكين.