الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسعى مصر من خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية لعام 2026 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيوية رئيسية، حيث تشمل الجولة كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا والصناعة والتجارة والاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

تنطلق الجولة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حيث يبدأ الرئيس السيسي بزيارة كوريا الجنوبية، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس الكوري لي جاي ميونج، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة مع ممثلي الشركات الكورية الكبرى.

كوريا.. التكنولوجيا أولًا

تمثل كوريا الجنوبية نقطة انطلاق رئيسية لمصر في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، حيث تأتي هذه الزيارة بعد نحو 11 شهرًا من زيارة الرئيس الكوري إلى القاهرة، مما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون.

تتناول المباحثات ملفات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، مع أهمية المائدة المستديرة التي تهدف إلى تحويل العلاقات الحكومية إلى مشروعات مباشرة. وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وقناة السويس، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمارات الكورية.

الهدف المصري هنا هو جذب استثمارات لا تقتصر على السوق المحلية، بل تستخدم مصر كقاعدة للإنتاج والتصدير.

ماليزيا.. الاقتصاد الحلال بوابة جديدة

بعد كوريا، تنتقل الجولة إلى ماليزيا، حيث تبرز فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في الاقتصاد الحلال والصناعات الغذائية والطاقة. وقد سجل حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيًا بلغ نحو 718 مليون دولار في 2025.

طرحت ماليزيا إمكانية استضافة معرض ماليزيا الدولي للاقتصاد الحلال في القاهرة، مما يعزز من دور مصر كمركز لتوزيع المنتجات الماليزية في أفريقيا.

تسعى كوالالمبور إلى الاستفادة من موقع مصر لتوسيع نطاق وصول الشركات الماليزية إلى الأسواق العربية والأفريقية.

إندونيسيا.. سوق عملاق وشراكة استراتيجية

تفتح إندونيسيا، كأكبر اقتصاد آسيوي، أبوابًا جديدة لمصر، حيث ارتفعت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2025، مما يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والتجارة.

تحتاج العلاقات التجارية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإندونيسية لتحقيق توازن أفضل. تقدم مصر مزايا عديدة مثل قناة السويس والموقع الجغرافي، مما يجعلها نقطة جذب للشركاء الآسيويين.

ماذا تريد مصر من الجولة؟

الاختبار الحقيقي للجولة يكمن في تحقيق استثمارات حقيقية ومشروعات ملموسة، حيث تستهدف مصر قطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والاقتصاد الحلال والطاقة.

مصر تتحرك شرقًا.. والهدف غربًا

تسعى مصر من خلال هذه الجولة إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا، مع التركيز على إعادة تصدير المنتجات إلى أسواق أخرى. تتحرك مصر بخطة واضحة: استثمارات آسيوية في مصر، تصنيع محلي، وتصدير إلى العالم.

تعتبر الجولة الآسيوية جزءًا من استراتيجية أكبر لزيادة الإنتاج والصادرات، مستفيدة من موقعها الفريد كحلقة وصل بين القارات. الرهان هنا هو تحويل العلاقات السياسية إلى فرص اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطنين.

بدأ التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا 2، حيث استقبلت المحطة أول سفينتين حاويات بتاريخ ميناء سفاجا، وهو إنجاز يعكس جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحسين حركة التجارة

هذا الإنجاز جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث تسعى وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وعلى رأسها ميناء سفاجا، للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر في خدمة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت. بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل، استقبلت أرصفة المحطة السفن MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، وهو حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء الميناء، مما يدل على التطور الكبير والنشاط المتزايد في العمليات التشغيلية للمحطة.

وزير النقل، المهندس كامل الوزير، كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، ورئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ونائب رئيس الهيئة، بحري أسامة صالح، بمتابعة استقبال السفينتين. وقد تابعا ميدانيًا عمليات التراكي والتداول، حيث تم التأكد من انتظام سير العمليات وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية بأعلى معايير الكفاءة.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا جهودها في تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبين، مما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة. وقد وجه الوزير الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع العاملين في الوزارة، خاصة في مصلحة أمن الموانئ ومصلحة الجوازات، تقديرًا لجهودهم في تسهيل حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية.

استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، مما يجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء. هذا الإنجاز يؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية، قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت. المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يساهم في تنمية إقليم الصعيد ودعم أنشطة التعدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.

الوزير أكد أن المحطة تعزز قدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية. تستهدف وزارة الصناعة والنقل الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، مما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد الزملوط، محافظ مطروح، اجتماعًا مع مشايخ قبائل المحافظة، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، وعدد من قيادات السكة الحديد والمحافظة

يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات النقل التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وربط المحافظات بشبكات نقل حديثة وآمنة.

أكد المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تركز على تطوير منظومة النقل في مطروح، تنفيذًا لخطة الدولة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تطوير خط سكة حديد مطروح–السلوم لتعزيز حركة انتقال المواطنين والبضائع ودعم خطط التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق الحدودية.

 

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في خدمات النقل الجماعي بالمحافظة من خلال تشغيل خطوط أتوبيسات حديثة تربط مدينة مرسى مطروح بمختلف المدن، مما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

شدد الوزير على أن جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف خدمة المواطن، وأن نجاحها يعتمد على التعاون مع أبناء المحافظة ومشايخ القبائل، الذين يمثلون شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.

استمع الوزير إلى آراء ومقترحات مشايخ القبائل بشأن تطوير خدمات النقل بالمحافظة، حيث أكدوا دعمهم الكامل للمشروعات التي تنفذها الدولة، وثقتهم في أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل لأبناء مطروح.

يبدأ اليوم الخميس 16 يوليو 2026 صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بإجمالي 3 آلاف جنيه لكل مستفيد، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

قيمة المنحة

يحصل كل عامل مستحق على 3000 جنيه تمثل قيمة دفعتين من المنحة الاستثنائية، بواقع 1500 جنيه لكل دفعة، بعد اعتماد كشوف المستحقين ومراجعة البيانات من جانب وزارة العمل.

أماكن صرف المنحة

أتاحت وزارة العمل صرف المنحة من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

من هم المستفيدون؟

تشمل عملية الصرف 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي مخصصات مالية تبلغ نحو 737.7 مليون جنيه.

لماذا يتم صرف المنحة؟

تأتي المنحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير دعم مالي مباشر لهذه الفئة، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

وزارة العمل: تطوير مستمر لمنظومة الدعم

وأكدت وزارة العمل استمرار تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والتوسع في الخدمات والمزايا المقدمة لها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع العمل على دمج المزيد من العمال في منظومة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

خطوات صرف المنحة

التوجه إلى أقرب مكتب بريد مشارك في الصرف، تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، التحقق من إدراج الاسم ضمن قاعدة بيانات المستحقين، استلام قيمة المنحة المقررة فور إتمام إجراءات الصرف.

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تهنئة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وكذلك إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خط إنتاج القاطرات الجديدة من طراز “عزم” بقوة شد 90 طنًا، والتي تُبنى لصالح الهيئة بمصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة البحرية وتحديث الأسطول البحري للهيئة. وكان في استقبال رئيس الهيئة، مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة.

شملت الجولة تفقد 6 قاطرات من طراز “عزم” يتم استكمال بناؤها، بعد تسليم 4 قاطرات بالفعل من ذات الطراز ضمن التعاقد مع الهيئة، كما تم متابعة أعمال تجميع البلوكات لثلاث قاطرات جديدة من ذات الطراز للتصدير.

في بداية جولته، حرص الفريق أسامة ربيع على متابعة مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. كما تعرف على مستجدات أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، حيث انتهت أعمال بناء بدن 3 لنشات رحلات لخدمة أغراض السياحة البحرية والنيلية، ويجري حاليًا استكمال تركيب الأجهزة الملاحية والمحركات وأعمال الدهانات الخارجية.

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال بناء سلسلة من 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق” وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا، حيث انتهت أعمال بناء البدن بأربع سفن، وانتهى تركيب المعدات الميكانيكية باثنين منهما، بينما يجري العمل على إنهاء بدن سفينة صيد خامسة تتطابق مواصفاتها الفنية مع سفينة الصيد “رزق 1” التي تعمل حاليًا في صيد الأسماك بأستراليا.

وتعرف رئيس الهيئة من السيد مصطفى الدجيشي على مستجدات أعمال تطوير البنية التحتية بالشركة، حيث انتهت أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى الإداري الملحق الذي يلبي احتياجات الشركة الإدارية في ظل التوسعات الحالية والمستقبلية. يتكون المبنى الإداري الملحق من 3 طوابق تضم مكاتب إدارية وغرف اجتماعات وقاعة مؤتمرات وجناح مخصص لاستقبال الزيارات الخارجية للعملاء.

وأثنى الفريق ربيع على معدلات الإنجاز الخاصة بأعمال تطوير البنية التحتية، ووجه بانتهاء أعمال التجهيزات اللازمة لتشغيل المبنى الإداري الملحق في القريب العاجل، مع استكمال تركيب عدد 2 ونش بساحة الترسانة بحمولة 50 طن لكل ونش، للمساهمة في تسريع وتيرة العمل في إتمام عمليات بناء الوحدات البحرية المختلفة.

كما تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال تصنيع أتوبيس نهري سعة 60 شخصًا، الذي يتم بناؤه للعمل لصالح محافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في خطوة جديدة للنهوض بأسطول النقل النهري المصري. تمت أعمال التصميم الخاصة بالأتوبيس النهري بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتتم أعمال البناء تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA، حيث بدأت أعمال تقطيع وتشكيل الحديد، ويجري حاليًا بدء العمل في تجميع البلوكات المكونة للبدن، بطول 19 مترًا، وعرض 5.5 مترًا، بقدرة 75 كيلو وات، ويعمل بالطاقة الكهربائية.

عقب ذلك، اجتمع الفريق أسامة ربيع مع مصطفى الدجيشي وعدد من قيادات الشركة للوقوف على معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. ووجه الفريق ربيع باتباع كافة معايير الجودة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وطالب بمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر للعمالة الفنية، كما حثهم على استمرار العمل الجاد لاستكمال مخطط تطوير الشركة على النحو الأمثل.

أكد الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا نحو توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل القناة والموانئ المصرية، وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على السوق الخارجي للتصدير. أوضح رئيس الهيئة أن الدعم المتواصل والمتابعة الدورية من القيادة السياسية لجهود توطين صناعة الوحدات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص كان لها بالغ الأثر في دفع جهود توطين الصناعة في هذا القطاع الحيوي، مما أدى إلى اكتساب خبرات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وأثمر عن البدء في صناعة وحدات بحرية أكثر تعقيدًا وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا والتواجد على الساحة الإقليمية.