اسعار الذهب اليوم.
تتراوح التوقعات بين إمكانية ارتفاع أسعار الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، وبين استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
في أحدث تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، استقر الذهب قرب 4,188 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وما قد تحمله من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات الذهب في الربع الأخير من 2026
تتباين تقديرات المؤسسات المالية بشكل واضح، مما يعكس ارتفاع درجة عدم اليقين في سوق الذهب.
بحسب أحدث توقعات جي بي مورجان، قد يصل متوسط سعر الذهب إلى نحو 6,000 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من 2026، مع استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للمعدن، رغم أن التوقعات أصبحت أكثر ارتباطًا بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.
بينما تشير توقعات إي إن جي إلى متوسط يقارب 4,600 دولار للأوقية في الربع الرابع، بعد خفض البنك تقديراته السابقة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وضعف تدفقات صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب.
أما استطلاع جمعية سوق السبائك في لندن LBMA الذي شمل 16 محللًا، فأظهر متوسط توقع يبلغ نحو 4,500 دولار للأوقية بنهاية 2026، مع متوسط أعلى مستوى متوقع خلال النصف الثاني من العام عند نحو 4,818 دولارًا.
5 عوامل تحسم مسار الذهب حتى ديسمبر
1- أسعار الفائدة الأمريكية
يظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم مفاتيح حركة الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما أي إشارة إلى تيسير السياسة النقدية قد تدعم الأسعار.
2- الدولار الأمريكي
ستظل العلاقة بين الذهب والدولار محورية خلال الربع الأخير؛ فتراجع الدولار قد يمنح الذهب دفعة جديدة، بينما استمرار قوته يمثل ضغطًا على المعدن.
3- مشتريات البنوك المركزية
يرى مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية مرشحة لمواصلة شراء الذهب خلال 2026، مدفوعة بتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.
4- التوترات الجيوسياسية
تظل التطورات السياسية والأمنية العالمية أحد المحركات الرئيسية للطلب على الذهب باعتباره أصلًا للتحوط، وهو عامل قد يرفع الطلب الاستثماري بصورة مفاجئة.
5- صناديق الاستثمار والطلب الآسيوي
يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الذهب خلال ما تبقى من 2026، مع زيادة أهمية الطلب الآسيوي والمعاملات خارج البورصة، بينما قد تظل تدفقات صناديق الذهب الغربية أكثر حساسية لتحركات الفائدة والعوائد الحقيقية.
في السوق المصرية، لا تحدد حركة الذهب عالميًا السعر المحلي فقط، بل يتأثر السعر أيضًا بحركة الدولار أمام الجنيه، وفروق المصنعية، وحركة العرض والطلب داخل السوق.
لذا، فإن أي صعود عالمي للذهب قد ينعكس على أسعار الجرام في مصر إذا تزامن مع ارتفاع سعر الصرف، بينما قد تحد قوة الجنيه أو تراجع الطلب المحلي من تأثير الصعود العالمي.
الربع الأخير من 2026 يحمل سيناريوهات واسعة للذهب؛ فبينما تقديرات قرب 4500–4600 دولار للأوقية، تضع تقديرات أخرى سقفًا يصل إلى 6000 دولار للربع الرابع.
هذا التباين الكبير يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية، والدولار، ومشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وتدفقات الاستثمار ستكون العوامل الأهم في تحديد اتجاه الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
لا ينبغي التعامل مع أي رقم متوقع عالميًا باعتباره سعرًا مؤكدًا للذهب في مصر، فالسعر المحلي قد يتحرك بصورة مختلفة وفقًا لسعر الدولار والعرض والطلب والمصنعية.
