الذهب

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 33,690 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات 67,350 جنيهًا. كما وصلت سبيكة 50 جرامًا إلى 336,500 جنيه، وارتفع سعر سبيكة 100 جرام إلى 672,800 جنيه. أما سبيكة ربع الكيلو (250 جرامًا) فقد سجلت 1,671,500 جنيه، في حين بلغت سبيكة الكيلو 6,682,500 جنيه.

وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند 4,118.71 دولار، بينما بلغ سعر الجرام عالميًا 132.42 دولارًا، مما ساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلية.

تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت:

جرام الذهب عيار 24: 6,569.31 جنيه.

جرام الذهب عيار 21: 5,748.15 جنيه.

أوقية الذهب بالجنيه المصري: 204,333.24 جنيه.

أكدت المؤشرات الاستثمارية أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة تظل الخيار الأكثر كفاءة للمستثمرين، حيث تنخفض تكلفة المصنعية لكل جرام مع زيادة وزن السبيكة، مما يقلص نسبة الفقد عند إعادة البيع.

أظهرت المقارنات أن نسبة الخسارة الاستثمارية عند بيع سبيكة وزن كيلو تبلغ نحو 0.62% فقط، بينما تصل النسبة إلى 2.64% لسبيكة الجرام الواحد، مما يعزز جاذبية الأوزان الكبيرة للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم على المدى الطويل.

كما كشفت المقارنة بين الجنيه الذهب وسبيكة الذهب وزن 10 جرامات أن السبيكة تتمتع بكفاءة استثمارية أعلى، إذ تبلغ نسبة الفقد عند إعادة البيع نحو 1.15% مقابل 1.24% للجنيه الذهب، نتيجة انخفاض تكلفة المصنعية مع زيادة الوزن.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 33,690 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات 67,350 جنيهًا. كما سجلت سبيكة 50 جرامًا 336,500 جنيه، فيما ارتفع سعر سبيكة 100 جرام إلى 672,800 جنيه. أما سبيكة ربع الكيلو (250 جرامًا) فقد وصلت إلى 1,671,500 جنيه، وسبيكة الكيلو سجلت 6,682,500 جنيه.

وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند 4,118.71 دولار، بينما بلغ سعر الجرام عالميًا 132.42 دولارًا، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت:

جرام الذهب عيار 24: 6,569.31 جنيه.

جرام الذهب عيار 21: 5,748.15 جنيه.

أوقية الذهب بالجنيه المصري: 204,333.24 جنيه.

تؤكد المؤشرات الاستثمارية أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة تظل الخيار الأكثر كفاءة للمستثمرين، حيث تنخفض تكلفة المصنعية لكل جرام مع زيادة وزن السبيكة، مما يقلص نسبة الفقد عند إعادة البيع.

أظهرت المقارنات أن نسبة الخسارة الاستثمارية عند بيع سبيكة وزن كيلو تبلغ نحو 0.62% فقط، مقارنة بـ 2.64% لسبيكة الجرام الواحد، مما يعزز جاذبية الأوزان الكبيرة للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم على المدى الطويل.

كما كشفت المقارنة بين الجنيه الذهب وسبيكة الذهب وزن 10 جرامات أن السبيكة تتمتع بكفاءة استثمارية أعلى، حيث تبلغ نسبة الفقد عند إعادة البيع نحو 1.15% مقابل 1.24% للجنيه الذهب، نتيجة انخفاض تكلفة المصنعية مع زيادة الوزن.

تتزايد تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى إعادة تقييم المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات. هذا التغير في المشهد الاقتصادي ظهر بوضوح في أسعار النفط والذهب والدولار، بالإضافة إلى العملات المشفرة.

تشير التوقعات من مؤسسات مالية كبرى إلى أن أسعار النفط ستكون الأكثر تأثرًا بالأزمة، حيث يُتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و30% إذا استمرت التوترات. وقد يتجاوز سعر خام برنت 120 دولارًا للبرميل في حال تعرضت إمدادات النفط أو حركة الملاحة في مضيق هرمز لأي اضطرابات كبيرة

في سوق المعادن النفيسة، يبدو أن الذهب هو الأكثر استفادة من أجواء عدم اليقين، مع توقعات بارتفاع أسعاره بنسبة تتراوح بين 5 و15%، في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. بينما قد تحقق الفضة مكاسب تتراوح بين 4 و12%، لكنها تُعتبر أكثر تقلبًا من الذهب.

أما الدولار الأمريكي، فيواصل تحقيق مكاسب من الأزمات الجيوسياسية، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 2 و6% أمام سلة العملات الرئيسية، نتيجة زيادة الطلب عليه كعملة احتياطية عالمية في أوقات الاضطرابات

على الجانب الآخر، تواجه العملات المشفرة ضغوطًا كبيرة في المراحل الأولى من الأزمات، مع توقعات بانخفاض أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و20% نتيجة اتجاه المستثمرين لتقليص المخاطر. ومع ذلك، قد تبدأ هذه العملات في التعافي تدريجيًا إذا استقرت الأوضاع في الأسواق

يرى المحللون أن السيناريو الأكثر تأثيرًا هو تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. هذا الأمر قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة، ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، مع استمرار قوة الدولار وزيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مسار الأسواق في الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأزمة. فكلما اتسع نطاق الحرب، ارتفعت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة، بينما تتزايد الضغوط على الأصول عالية المخاطر. وفي حال التوصل إلى تهدئة أو وقف للتصعيد، فمن المرجح أن تتراجع الأسعار تدريجيًا مع عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.

شهدت الجلسة حضور قيادات من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة، وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى محافظتي البحر الأحمر وقنا، وأعضاء بمجلس النواب، إلى جانب خبراء البيئة والتعدين وممثلي المجتمع المحلي.

وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن مشروع أبو مروات يمثل نموذجًا عمليًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى إقامة مشروعات تعدين حديثة تحقق التوازن بين الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على البيئة، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

وأشار إلى اهتمام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بقطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم جميع أوجه الدعم للمشروع وتذليل التحديات لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبو مروات، التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين المستدام والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، والالتزام بأعلى معايير حماية البيئة والصحة والسلامة خلال مراحل تنفيذ المشروع، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق تنمية مستدامة للمناطق المحيطة

واستعرض المكتب الاستشاري إنفيرونكس نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع، التي تضمنت تطبيق منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وإعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100%، والاعتماد على أحدث تقنيات التعدين الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متكاملة للمسؤولية المجتمعية ودعم وتنمية المجتمعات المحلية

كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي المجتمع المحلي، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والاستفسارات والمقترحات وتوثيقها ضمن الدراسة، مما يعكس النهج الذي يتبناه المشروع القائم على الشفافية والشراكة المجتمعية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية

ويُعد مشروع أبو مروات من أهم مشروعات تعدين الذهب الواعدة في مصر، حيث يقع بمنطقة الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية، ضمن شراكة استراتيجية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون ريسورسز الكندية، ويمتد الامتياز على مساحة تزيد عن 57 كيلومترًا مربعًا

ويستهدف المشروع بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2026، مما يسهم في زيادة إنتاج الذهب، وجذب المزيد من الاستثمارات التعدينية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظتي البحر الأحمر وقنا، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، في ضوء استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية