تسعى أوغندا للحصول على قرض يبلغ 207.7 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 242.55 مليون دولار من سيتي بنك، بهدف تمويل مشروع طريق رئيسي في شرق البلاد، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الأوغندية. هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتحسين حركة النقل بين المناطق المختلفة، ويهدف أيضًا إلى توفير طريق بديل يربط شمال أوغندا بجنوبها.
الضغط على المالية العامة
وزير المالية هنري موساسيزي أشار في منشور عبر منصة “إكس” أمام أعضاء البرلمان إلى أهمية المشروع في تعزيز الربط بين المناطق، لكنه في الوقت نفسه أقر بأن الاقتراض يأتي في وقت تعاني فيه أوغندا من ضغوط متزايدة على المالية العامة، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
تحذيرات البنك المركزي
البنك المركزي الأوغندي كان قد حذر سابقًا من أن تكاليف خدمة الدين تستنزف الموارد التي كان يمكن تخصيصها لمجالات اجتماعية حيوية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من القلق بشأن الاستدامة المالية للبلاد.
توقعات صندوق النقد الدولي
في أحدث تقييم له، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.5% خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو، مع إمكانية اقترابها من 60% بحلول السنة المالية 2030/2031، محذرًا من تصاعد تكاليف خدمة الدين.
تقييم وكالة فيتش
في مطلع أغسطس، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التصنيف السيادي لأوغندا لا يزال عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يتأثر بشكل كبير بارتفاع الدين العام وزيادة تكاليف الفائدة.