الديزل

وصل متوسط سعر الديزل في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل 199.52 بنس للتر خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، مقتربًا من حاجز جنيهين إسترلينيين للتر، وفق بيانات رسمية صدرت مؤخرًا.

تجاوز السعر بذلك أعلى مستوى سابق له، والذي بلغ 199.22 بنس للتر، وسجلته السوق البريطانية في يوليو 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. يأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تتأثر بتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

في المقابل، انخفض سعر خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، إلى ما دون 100 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تقارير أفادت بحدوث تعافٍ كبير في تدفقات الخام والمشتقات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

لم يعد ارتفاع أسعار الديزل مجرد مشكلة محلية، بل أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على قطاعات النقل والصناعة والزراعة، مما ينعكس على أسعار السلع بشكل عام. في سبتمبر 2026، سجلت أسعار وقود الديزل في العديد من الأسواق الكبرى مستويات قياسية، مما أثار قلق العديد من الدول.

أسعار الديزل في الولايات المتحدة

تشير أحدث بيانات أسواق الطاقة إلى أن الولايات المتحدة سجلت سعرًا قياسيًا للديزل بلغ نحو 6.50 دولار للجالون، أي حوالي 1.72 دولار للتر، مقارنة بنحو 5.61 دولار للجالون قبل شهر، مما يعني زيادة تقارب 16% في شهر واحد. كما تجاوز سعر الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية سابقة كانت قد سجلت في يونيو 2022.

الأسعار في أوروبا

في الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط سعر الديزل نحو 2.26 يورو للتر في 17 سبتمبر، بزيادة وصلت إلى 38% منذ 27 فبراير 2026، متجاوزًا أعلى مستويات الارتفاع السابقة المسجلة خلال العام.

أعلى الأسعار في بعض الدول الأوروبية

تصدرت بعض الأسواق الأوروبية قائمة الأسعار المرتفعة، حيث بلغ متوسط سعر لتر الديزل في الدنمارك وهولندا نحو 2.62 يورو، بينما سجل في ألمانيا 2.50 يورو، وفي كرواتيا 1.85 يورو، وفي إسبانيا 1.89 يورو.

أسعار الديزل في تركيا والصين

لم تقتصر موجة الارتفاع على أوروبا وأمريكا، فقد ارتفع سعر الديزل في تركيا بنحو 61% بالليرة منذ فبراير، بينما شهدت الصين زيادة بنحو 21% منذ فبراير و17% منذ منتصف يوليو، رغم أن الأسعار هناك لا تزال أقل من ذروتها في أبريل.

في بنجلاديش، ارتفع سعر الديزل إلى 135 تاكا للتر، بعد أن كان 115 تاكا، مما يعكس زيادة قدرها 20 تاكا أو 17.4%، في واحدة من أحدث موجات زيادة أسعار الوقود في آسيا.

أسباب ارتفاع أسعار الديزل

اللافت أن ارتفاع أسعار الديزل جاء أسرع من ارتفاع أسعار النفط الخام نفسه، وذلك بسبب نقص المعروض من المنتجات المكررة وتراجع صادرات بعض الدول الرئيسية. تشير بيانات سوق النفط إلى أن أسعار الديزل والغازوال في الولايات المتحدة تجاوزت 200 دولار للبرميل في أوائل سبتمبر، بزيادة تقارب 94% عن مستويات ما قبل الأزمة، بينما ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 45% خلال الفترة نفسها.

مخزونات الولايات المتحدة تحت الضغط

تزداد حساسية السوق الأمريكية مع انخفاض مخزونات المقطرات إلى نحو 107.9 مليون برميل في 11 سبتمبر، أي أقل بنحو 13% من متوسط السنوات الخمس. تعمل المصافي الأمريكية عند مستويات تشغيل مرتفعة، مما يحد من قدرتها على تعويض أي نقص إضافي في الإمدادات.

الديزل وتأثيره على الاقتصاد

لا تتوقف أهمية هذه القفزات عند محطات الوقود، فالديزل هو الوقود الرئيسي للشاحنات والنقل الثقيل والعديد من الأنشطة الزراعية والصناعية، وبالتالي فإن ارتفاعه يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل الغذاء والسلع والمواد الخام، وقد ينتقل هذا الارتفاع تدريجيًا إلى أسعار المنتجات النهائية. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الديزل يمثل قرابة 30% من الطلب العالمي على النفط، بينما انخفضت إمدادات المنتجات المكررة من منطقة الخليج بنحو 60%، أو ما يقرب من 3.7 مليون برميل يوميًا، مقارنة بفبراير.

لم تعد أزمة الديزل في الولايات المتحدة مجرد مشكلة تتعلق بارتفاع الأسعار، بل أصبحت قضية اقتصادية تؤثر على مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من محطات الوقود وصولًا إلى شركات النقل والزراعة والصناعة. في ظل تجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6.5 دولار للغالون، يواجه السوق ضغوطًا كبيرة بسبب نقص المخزونات وتحديات في سوق التكرير العالمية.

تظهر أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر الديزل على الطرق بلغ 6.529 دولار للغالون في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 6.285 دولار في الأسبوع السابق، مما يعني زيادة أسبوعية قدرها 24.4 سنتًا أو نحو 3.9%.

10 أرقام تختصر الأزمة الأمريكية

1 ــ 6.529 دولار للغالون

يعتبر هذا السعر هو الأعلى منذ بداية الأزمة الحالية، حيث تجاوز مستوى 6 دولارات لأول مرة.

2 ــ 3.739 دولار للغالون

هذا هو متوسط السعر قبل عام تقريبًا، مما يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة تقارب 74.6% على أساس سنوي.

3 ــ 1.075 دولار زيادة في 5 أسابيع

ارتفع سعر الديزل من 5.454 دولار في 17 أغسطس إلى 6.529 دولار في 21 سبتمبر، بزيادة تقارب 19.7% خلال هذه الفترة.

4 ــ 5.967 دولار

في 7 سبتمبر، كان متوسط السعر 5.967 دولار، قبل أن يرتفع إلى 6.285 دولار في 14 سبتمبر، ثم إلى 6.529 دولار في 21 سبتمبر، مما يعكس تسارعًا في الارتفاع.

5 ــ 6.680 دولار في الغرب الأوسط

تفاوتت الزيادة جغرافيًا، حيث بلغ متوسط الديزل في منطقة الغرب الأوسط 6.680 دولار للغالون.

6 ــ 8.246 دولار في كاليفورنيا

وصل متوسط السعر في كاليفورنيا إلى 8.246 دولار للغالون، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين المناطق الأمريكية.

7 ــ نحو 3 ملايين برميل يوميًا

يستهلك قطاع النقل الأمريكي نحو 3 ملايين برميل من الديزل يوميًا، مما يوضح حساسية الاقتصاد تجاه أي نقص أو زيادة في الأسعار.

8 ــ 15% أقل من المتوسط

رغم ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الأمريكية، تظل مخزونات الديزل أقل بنحو 15% من متوسط السنوات الخمس الماضية، مما يعكس استمرار ضيق السوق.

9 ــ 76% خلال عام

قدرت الزيادة السنوية في أسعار الديزل الأمريكية بحوالي 76%، مقارنة بزيادة 41% في أسعار البنزين خلال نفس الفترة.

10 ــ 51 مليار دولار

بحسب تحليل رويترز، شكل الديزل نحو 51 مليار دولار من إجمالي 112 مليار دولار إضافية أنفقها الأمريكيون على الوقود خلال فترة الحرب.

ترامب أمام معادلة الديزل الصعبة

مع وصول الأسعار إلى هذه المستويات، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة وقف أو تقييد صادرات الديزل الأمريكية لزيادة المعروض في السوق المحلية. لكن هذا الاقتراح أثار نقاشًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث حذر وزير الطاقة كريس رايت من أن حظر الصادرات قد يؤدي إلى تقليل معدلات تشغيل المصافي، مما يؤثر أيضًا على إنتاج البنزين ووقود الطائرات.

تتجلى المشكلة في أن الديزل ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو الوقود الأساسي لحركة الشاحنات والنقل الثقيل والعديد من الأنشطة الزراعية والصناعية، مما يعني أن ارتفاع سعره سيؤثر تدريجيًا على تكلفة نقل الغذاء والسلع والخدمات.

لماذا أصبحت الأزمة عالمية؟

تأتي الضغوط الأمريكية في وقت يعاني فيه سوق الديزل العالمي من نقص في الإمدادات. تشير التقارير إلى أن الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع صادرات بعض كبار الموردين، أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل العالمية إلى مستويات قياسية.

تتزايد حساسية السوق مع استمرار ضعف الإمدادات الروسية، حيث فرضت موسكو قيودًا على صادرات الديزل إلى معظم الأسواق الدولية، في وقت تعرضت فيه بعض المصافي الروسية لهجمات.

المعادلة الاقتصادية الأخطر

تتمثل المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة في أن خفض الصادرات قد يزيد المعروض محليًا، لكنه في المقابل يقلل الإمدادات المتاحة للأسواق الخارجية. ومع كون الولايات المتحدة من كبار مصدري الديزل، فإن أي تغيير كبير في تدفقات صادراتها قد يزيد من المنافسة العالمية على الشحنات المتاحة.

وبذلك، تحولت أزمة الديزل إلى معادلة ثلاثية الأبعاد: سعر قياسي في أمريكا، مخزونات منخفضة، وسوق عالمية تعاني من نقص الإمدادات. ومع اقتراب فصل الشتاء، تصبح القضية أكثر حساسية، حيث أن استمرار ارتفاع أسعار الديزل لا يؤثر فقط على فاتورة الوقود الأمريكية، بل يمكن أن يزيد من تكلفة النقل والشحن والزراعة والغذاء في الأسواق التي تعتمد على الوقود المستورد.

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى دراسة إمكانية تقليص صادرات الديزل، حيث أجرى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين في شركات التكرير الأمريكية. الهدف من هذه الاتصالات هو بحث استعداد تلك الشركات للمشاركة في قيود طوعية على الشحنات إلى الخارج، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة “رويترز”

غياب التفاصيل حول الشركات المستهدفة

لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات التي تواصل معها رايت، كما لم تتضح الكمية المستهدفة من الخفض أو كيفية متابعة تنفيذ أي اتفاق طوعي. يأتي هذا التحرك في وقت تحقق فيه شركات التكرير عوائد مرتفعة من صادراتها، مدعومة بقوة الطلب على منتجاتها.

ارتفاع أسعار الديزل والمخزونات المتراجعة

تزامنت هذه الاتصالات مع ارتفاع أسعار الديزل في السوق الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 6.52 دولار للجالون، بينما تراجعت المخزونات إلى أقل من 97 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنحو 13% عن متوسطها الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية.

لا يبدو أن تحسن أسعار النفط الخام سيعود بالنفع على المستهلكين في القريب العاجل، حيث تواصل سوق المشتقات النفطية، وبالأخص الديزل، مواجهة ضغوطات شديدة نتيجة نقص الإمدادات وتعطل جزء من طاقة التكرير في منطقة الخليج.

استقرار السوق

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى “ساكسو بنك”، إن سوق النفط تبدو مستقرة حاليًا مع تحسن مستويات المعروض، مدفوعة بزيادة الشحنات العابرة لمضيق هرمز واستعداد السعودية لإعادة تشغيل خط أنابيب “شرق-غرب”. ومع ذلك، أشار هانسن إلى أن الضغوط الأكثر وضوحًا تتركز في سوق المشتقات، وخاصة الديزل.

أزمة التكرير

أوضح هانسن أن حوالي 10% من طاقة التكرير العالمية تواجه صعوبات بسبب أزمة مضيق هرمز، في وقت ترفع فيه تكاليف نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق الآسيوية الضغوط على المستهلكين. تتزامن هذه التطورات مع استمرار التأثيرات السلبية على إمدادات الديزل العالمية، بالتوازي مع تراجع شحنات الوقود عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية نتيجة ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر صادرات الديزل.

أسعار الديزل

يرى هانسن أن حركة سعر “مزيج برنت” لا تعكس بالضرورة ما يهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن المستهلك لا يتابع سعر الخام عند 100 دولار بقدر ما يواجه تكلفة تصل إلى 200 دولار للديزل أو وقود الطائرات. يُدرج الديزل ووقود الطائرات ضمن فئة “المقطرات الوسطى”، وترتبط أسعارهما ارتباطًا وثيقًا، حيث إن زيادة إنتاج الديزل ولو بصورة محدودة قد تؤثر على إنتاج وقود الطائرات، والعكس صحيح. بحسب هانسن، فإن “الشح الواضح” في المشتقات يرتبط بصعوبة وصول منتجات مصافي الخليج إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات الحظر الروسي على صادرات الديزل.

مخاوف من حظر أمريكي

في الولايات المتحدة، أيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد. حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاعي النفط والغاز من أن تقييد الصادرات لن يقدم سوى انفراجة قصيرة الأجل، قبل أن يؤدي لاحقًا إلى نتائج عكسية. استبعد هانسن اتجاه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ هذه الخطوة، لكنه حذر من أن إقرارها سيضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

عودة الأسعار تحتاج وقتًا

يرى هانسن أن استعادة سوق المشتقات لمستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ تتطلب عودة عمليات التكرير في الخليج إلى مستوياتها السابقة، بالتزامن مع استعادة سلاسل الإمداد لحركتها الطبيعية. وقد تستغرق عملية عودة السوق إلى وضعها المعتاد، بحسب تقديره، “أسابيع، إن لم يكن أشهراً”.

تتجه صناعة الوقود الحيوي نحو نمو كبير خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025. هذا التوسع يأتي في إطار خطط كبار المنتجين لزيادة نسبة مزج الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي، مما يعكس تحولًا مهمًا في استراتيجيات الطاقة العالمية.

هذا الاتجاه يتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما دفع العديد من الدول المستهلكة للبحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النفط الخام. وقد تم إعداد هذه التقديرات من قبل مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” بالتعاون مع مجلس الإشراف على الغابات، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في معايير الاستدامة.

يتم إنتاج الوقود الحيوي من مصادر عضوية متجددة، مثل المحاصيل الزراعية والمخلفات النباتية والحيوانية والزيوت النباتية، ويستخدم كبديل جزئي أو كامل للوقود الأحفوري، مثل البنزين والديزل. ويتنوع الوقود الحيوي بين الإيثانول، الذي يُنتج غالبًا من الذرة وقصب السكر، والديزل الحيوي المصنوع من الزيوت النباتية والدهون، بالإضافة إلى الغاز الحيوي الناتج عن تحلل المخلفات العضوية.

بديل لتأمين إمدادات الطاقة

تشير الدراسات إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ بداية الحرب في إيران دفعت الدول الكبرى إلى تنويع مصادر الإمدادات، حيث أصبح الوقود الحيوي خيارًا رئيسيًا ضمن سياسات أمن الطاقة. ومنذ بداية الحرب، اقترحت دول مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، زيادات في نسب الخلط الإلزامي للوقود الحيوي.

لكن التوسع المتوقع في الإنتاج يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الزراعية الأساسية. هذه المخاوف تتعلق بالجدل المستمر حول دور الوقود الحيوي في الحد من تغير المناخ، مقابل المخاطر المحتملة لتوسيع إنتاجه على أسعار الغذاء وإزالة الغابات.

36 مليون هكتار إضافية

وفقًا لتقديرات معدي الدراسة، فإن تطبيق جميع نسب الخلط المقترحة قد يتطلب مضاعفة مساحة الأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2023. وهذا يعني الحاجة إلى 36 مليون هكتار إضافية، وهي مساحة تقارب إجمالي مساحة ألمانيا.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن زراعة المحاصيل الأساسية للوقود الحيوي في الأراضي المتدهورة أو خلال الفترات الفاصلة بين المواسم الزراعية قد تساعد في الحد من تدهور الأراضي، بل قد تسهم في إعادة تأهيلها في بعض الحالات، لكن هذه الفائدة لا تنطبق عادة على أنواع الوقود الحيوي التقليدية من الجيل الأول.

ارتفاع النفط والسلع الزراعية

يتزامن تصاعد الطلب على بدائل الوقود الأحفوري مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، حيث زادت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ بداية الحرب الإيرانية، بينما ارتفعت أسعار السكر والذرة بنحو 20%. يستخدم الوقود الحيوي على نطاق واسع كبديل أو مكمل للوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل، حيث يتم مزج الإيثانول بالبنزين، في حين يخلط الديزل الحيوي مع الديزل التقليدي لتشغيل السيارات والشاحنات والحافلات.

ولا يقتصر استخدام الوقود الحيوي على النقل، بل يدخل أيضًا في إنتاج الكهرباء والحرارة، كما تُستخدم بعض أنواعه في قطاع الطيران وعدد من الصناعات المختلفة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.