الدول الإفريقية

حذر كبير خبراء المناخ في بنك التنمية الإفريقي من أن ظاهرة «إل نينيو» القوية قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 10 و20 مليار دولار في الدول الإفريقية المتأثرة، بالإضافة إلى دفع أعداد كبيرة من السكان للهجرة من المناطق الأكثر تضررًا

أفادت شبكة «سي إن بي سي أفريكا» بأن ظاهرة «إل نينيو» عادة ما ترتبط بموجات جفاف وفيضانات وعواصف في القارة الإفريقية، وقد تصبح من بين الأقوى على الإطلاق إذا استمرت درجات حرارة مياه المحيط الهادئ في الارتفاع كما هو متوقع.

تتزايد المخاطر على توافر الغذاء والمياه، وقد تتعرض الموازنات الحكومية والقطاع المصرفي لضغوط متزايدة إذا دمرت الكوارث المنشآت الأساسية، مما يجعل الدول التي تعاني من أزمات مالية غير قادرة على الوفاء بالقروض المتعلقة بهذه المشروعات.

قال أنتوني نيونج، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الإفريقي، إن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأكثر تأثرًا بنسبة تتراوح بين 1% و2%، ما يعادل خسائر بين 10 و20 مليار دولار على مستوى القارة.

التوقعات الأخيرة من بنك التنمية الإفريقي في مايو كانت تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4.2% هذا العام، مع ارتفاع النسبة إلى 4.4% بحلول 2027، لكن هذه التقديرات صدرت قبل توقعات حدوث ظاهرة «إل نينيو» الفائقة القوة، المعروفة أيضًا باسم «جودزيلا».

تقدير نيونج للخسائر المحتملة يعد الأول من نوعه من بنك تنمية متعدد الأطراف، ولم يتم تحديد حجم الأضرار المحتملة لكل دولة، لكنه أكد أن تأثيراتها ستكون طويلة الأمد.

أشار نيونج إلى أن موجات الجفاف التي تتعرض لها دول منطقة الساحل قد تستمر، موضحًا أن تجربة موزمبيق بعد إعصار إيداي في 2019 أظهرت أن التعافي من الكوارث المناخية الكبرى قد يستغرق سنوات.

تواجه الحكومات ما وصفه نيونج بـ«فخ تمويل المناخ»، حيث تضطر إلى تحويل أموال مخصصة لقطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لمواجهة الكوارث.

خلال الفترة من 2023 إلى 2024، تسببت ظاهرة «إل نينيو» في جفاف حاد في جنوب إفريقيا، بينما تعرضت مناطق شرق القارة لأمطار كثيفة وفيضانات، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ورفع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في ارتفاع سطح البحر على السواحل الإفريقية.

أفاد بنك التنمية الإفريقي بأن المزارعين في إفريقيا يخسرون حاليًا نحو 330 مليون دولار من دخلهم هذا العام، في حين تواجه أنشطة صيد الأسماك ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحار وتكرار العواصف.

يعتزم بنك التنمية الإفريقي تعزيز خططه لمواجهة تداعيات «إل نينيو» من خلال تنظيم «ندوة» في سبتمبر لتقييم تأثيرات الظاهرة على المشروعات القائمة والمخطط لها.

أكد نيونج أن البنك مستعد لإعادة تنظيم المشروعات لمساعدة الدول على مواجهة آثار «إل نينيو»، وسيتعاون معها للحصول على تمويلات إضافية من جهات متعددة الأطراف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ.

توقع تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر أن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 365 مليار دولار سنويًا للتعامل مع تغير المناخ بحلول 2035، بينما لم يتجاوز التمويل الدولي العام الموجه للتكيف مع تغير المناخ 26 مليار دولار في 2023.

قال نيونج إن القارة الإفريقية قد تحتاج هذا العام إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار بسبب تأثير «إل نينيو»، مشيرًا إلى أن تقديرات تمويل إجراءات التكيف كانت نحو 50 مليار دولار، لكن الظاهرة قد تضيف احتياجات مالية جديدة تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

أضاف نيونج أن الأوضاع الإنسانية قد تزيد من حدة الأزمة، مشيرًا إلى أن البنك حدد دولًا مثل السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومالي وبوروندي ونيجيريا كأكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية.

أوضح نيونج أن الهجرة الجماعية ستكون نتيجة حتمية عند وقوع الظاهرة، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الذرة، وهي غذاء أساسي في العديد من الدول المتضررة، إلى الضعف، مما سيجبر الناس على التحرك.

كما أشار إلى أن محدودية الموارد والصراع على مناطق الرعي ومصادر المياه قد يزيدان من صعوبة الأوضاع في المناطق الهشة، حيث تقدر خسائر القطاع الزراعي بنحو 327 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتراجع إنتاجية قطاع مصايد الأسماك بنسبة تتراوح بين 1% و4%.

في ختام تصريحاته، شدد نيونج على ضرورة أن تعمل إفريقيا على تعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث قبل وقوعها، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون من القضايا الرئيسية خلال الجولة المقبلة من مفاوضات المناخ العالمية في تركيا في نوفمبر.

قال نيونج إن الاستثمار في الوقاية والاستعداد أقل تكلفة من تحمل أعباء التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، مشيرًا إلى ضرورة بناء سياج لحماية المجتمعات بدلاً من انتظار الأضرار لتكون أكثر تكلفة.

أعلن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن الأنشطة الرقمية في إفريقيا تبلغ حاليًا حوالي 180 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة

وأشار ميني إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، مما يعني أن مساهمته ستصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي انطلق اليوم الأربعاء في لاجوس.

أكد المشاركون في الفعالية على أهمية بروتوكول التجارة الرقمية كأداة رئيسية لتأسيس فضاء رقمي موحد في القارة، مما يعزز التجارة بين الدول الإفريقية ويدعم الاستثمار والابتكار ويحفز التنمية الاقتصادية.

وأوضح ميني أن إفريقيا تستحوذ على نحو 70% من القيمة الإجمالية لمعاملات الأموال عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تسهيل عمليات البيع والشراء باستخدام المحافظ الإلكترونية سيساعد على تعزيز التبادل التجاري داخل القارة ويوفر ملايين فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الثروة.

كما ذكر أن البروتوكول يتضمن إنشاء نظام موحد للمدفوعات في إفريقيا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

ودعا ميني القادة الأفارقة إلى توسيع استخدام المحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء القارة لتسهيل حركة السلع والخدمات.

وأضاف أن البروتوكول يولي اهتمامًا خاصًا للفئات التي لا تستفيد كثيرًا من التجارة التقليدية، مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

كما أكد أن إفريقيا تمتلك العديد من العناصر التي تؤهلها للعب دور بارز في الاقتصاد الرقمي العالمي، مثل توفر كميات كبيرة من الموارد المعدنية اللازمة للصناعات التكنولوجية، بما في ذلك النحاس والكوبالت، بالإضافة إلى احتوائها على نحو 90% من المخزون العالمي من البلاتين.

وأشار إلى أن القارة تضم حوالي 60% من المواقع الأكثر ملاءمة للاستفادة من الطاقة الشمسية عالميًا، كما تحقق عائدًا على الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 11%، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 7.4%.

وأضاف أن ستة من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم تقع في إفريقيا، وهي جنوب السودان وليبيا والسنغال والنيجر ورواندا وإثيوبيا.

وتوقع أن يصل عدد الهواتف الذكية في إفريقيا إلى 900 مليون جهاز بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف العدد في الأمريكتين وأوروبا مجتمعتين.

وأوضح أيضًا أن عام 2050 سيشهد إقامة 40% من شباب العالم في إفريقيا، حيث سيكون من بين كل ثلاثة شباب في العالم، شاب من أبناء القارة، مما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في المهارات الرقمية ومجالات الابتكار.

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.