الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ويعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر كشريك في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة أليانز في السوق المصرية.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام.

كما هنأ الدكتور فريد شركة “أليانز مصر” بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. ودعا الوزير الشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة لتقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.

وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول. كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وشدد الوزير على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا وجود قطاع مالي وتأميني قوي يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.

في حديثه عن التطورات التي شهدها قطاع التأمين، أشار الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من بين هذه الإصلاحات، صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.

كما تم تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني.

أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.

في ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم “أليانز” يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، وهي خطوة تعكس جهود الدولة المصرية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة، بهدف تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر

أوضح وزير الاستثمار أن البوابة تمثل خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تعتبر “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” أداة محورية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتكمل جهود تعزيز القدرات التصديرية.

في كلمته، أكد الدكتور فريد أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

أضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين.

كما أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة.

ثمن الدكتور فريد الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على مدار الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.

أوضح الوزير أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.

وأشار الدكتور فريد إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، ولا سيما النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.

أكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.

أضاف الدكتور فريد أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، مما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور فريد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.