الدولار أمام العملات العالمية

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.76 نقطة، ليشير إلى انخفاض أسبوعي بنحو 0.2%، بعد أن خفض المستثمرون رهاناتهم على إمكانية تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب، نتيجة لتباطؤ وتيرة التضخم

وفي سوق العملات الرئيسية، استقر اليورو عند 1.1436 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3455 دولار، رغم احتفاظه بمسار إيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً ببيانات اقتصادية أظهرت استمرار نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أفضل من المتوقع

وفي المقابل، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.23% ليغلق عند 0.6980 دولار، متأثراً بتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاههم نحو الأصول الأكثر أماناً

أما الين الياباني، فقد سجل 162.44 ين مقابل الدولار، ليستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن اتساع الفجوة بين السياسات النقدية في اليابان والولايات المتحدة

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي مؤشرات جديدة بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستظل العامل الرئيسي في تحديد مسار الدولار وأسواق العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة

استهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء، محافظًا على أعلى مستوياته في أسبوع أمام معظم العملات الرئيسية. هذا التحرك يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأسواق العالمية والسياسات النقدية.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسية، مستوى 101.18 نقطة، وهو الأعلى منذ الثاني من يوليو الجاري.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5681 دولار أمريكي، كما صعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% أمام الين الياباني إلى 162.28 ين.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1405 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنفس النسبة ليصل إلى 1.3353 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 دولار أمريكي.

وعلى صعيد الأصول الرقمية، واصلت العملات المشفرة أداءها السلبي، إذ انخفضت بتكوين بنسبة 0.2% لتسجل 63,518.35 دولارًا، فيما تراجعت إيثر بنسبة 0.5% إلى 1,774.45 دولارًا.

ويأتي تحرك الدولار بالتزامن مع استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، في ظل متابعة المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية المرتقبة وتأثيرها في توجهات السياسة النقدية وأسواق الصرف والأصول الرقمية.