الدكتور محمود عصمت

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم” ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت” المسؤولة عن مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تناول الاجتماع، الذي حضره الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، تطورات الأعمال والمستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني المحدد، كما تم مراجعة الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية من الجانبين المصري والروسي.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع سير العمل في مختلف المراحل، حيث تم التأكيد على الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي، بالإضافة إلى مناقشة ربط الطاقة الكهربائية المولدة على الشبكة الموحدة. كما تناول الاجتماع مستجدات تصنيع المعدات، بما في ذلك توربينات توليد الكهرباء الخاصة بالمفاعلات، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والروسي لإنجاز مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مع الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة.

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدم كبير في حل أزمة العدادات الكودية، حيث يصل عددها إلى نحو 7 ملايين عداد. الوزارة ستعيد العمل بنظام الشرائح لكل من تصالح أو وفق أوضاعه، بالإضافة إلى المباني القديمة.

وأشار الوزير إلى أن هناك نحو مليون و100 ألف عداد يجري إعادة احتساب استهلاكهم وفق نظام الشرائح، وسيتم الانتهاء من ذلك في الأيام القليلة المقبلة، مما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية. كما يوجد مليون و400 ألف عداد آخر يجري توفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الوزارات المختصة، ومن المتوقع حل هذه المشكلة قريبًا.

جاء ذلك خلال استضافة حزب مستقبل وطن للدكتور محمود عصمت، بحضور عدد من النواب وقيادات الحزب، حيث تم مناقشة قضايا المواطنين وأهمية حل مشكلة العدادات الكودية التي تؤثر على شريحة كبيرة من الناس.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على مواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة لتقدير الأحمال المستقبلية ووضع خطط تلبي احتياجات برامج التنمية. كما تنفذ الوزارة استراتيجية لتحسين كفاءة التوليد وخفض استهلاك الوقود، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة محطات طاقة الرياح، لتعزيز استدامة قطاع الكهرباء في المرحلة القادمة.

خلال اللقاء، تم تناول أبرز التحديات المرتبطة بالعدادات الكودية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، بالإضافة إلى جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. النائب حسام الخولي أكد أن الحزب يسعى دائمًا لتحقيق مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات مع الوزراء لمناقشة القضايا الحيوية.

كما أضاف النائب عبد الهادي القصبي أن مشكلة العدادات الكودية أصبحت ملحة، مما دفع الحزب للتدخل لحلها. النقاشات شهدت تبادل الآراء حول كيفية تسهيل الأمور على المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم، مع التأكيد على استمرار جهود الوزارة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي ومخالفات الكهرباء، لضمان حقوق الدولة وتقديم الخدمة بكفاءة.

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة سير العمل والتطورات المتعلقة بالاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة. هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى أهمية استغلال هذه الموارد الطبيعية لتعزيز العوائد الاقتصادية.

استعرض الدكتور عصمت خطة العمل في المراكز الحقلية، حيث تم مناقشة تطور الإنتاج في كل حقل. كما استمع إلى عرض من الدكتور ميرة عن المشاريع الحقلية والتكنولوجية الجارية في تسعة مراكز تابعة لهيئة المواد النووية. هذه المشاريع تشمل استكشاف وتقييم وتعدين الخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة، التي تلعب دورًا حيويًا في الصناعات التكنولوجية الحديثة.

بحث الدكتور عصمت أيضًا طبيعة وجود الخامات وملاءمة طرق التعدين والاستخلاص، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العمل في هذا المجال. وقد وجه بضرورة الاستمرار في الاستكشافات لزيادة العوائد الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الثروات، مع التركيز على معالجة الخامات وتحسين جودتها لتصل إلى المعايير العالمية.

أكد وزير الكهرباء على أهمية العمل وفق تكليفات الرئيس لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة المواد النووية في هذا السياق. كما أوضح استراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي لهذه الثروات.

وشدد على ضرورة إنشاء كيانات اقتصادية تستثمر في القطاعات المحددة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توفير الدعم والتقنيات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من شركة “أكواباو” السعودية برئاسة محمد أبونيان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تناول ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA” برئاسة السيدة ميتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. الاجتماع شهد حضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوكالة اليابانية، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التحول الطاقي وبرامج التدريب لتنمية المهارات.

جاء هذا الاجتماع في إطار الشراكة بين مصر واليابان، وضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف لتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. كما تم تناول خطة العمل للتحول الطاقي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

تم بحث مستجدات تنفيذ مشروعات التعاون الفني، ودعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما شمل الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات تخطيط وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة ورؤية مصر 2030.

كما تم تناول برامج التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير منظومة ميزان الطاقة وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأحمال ومعدلات إنتاج الطاقة الشمسية، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروع التعاون الفني مع الجانب الياباني يمثل خطوة مهمة نحو وضع خطة تنفيذية متكاملة للتحول الطاقي، تتضمن تحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية وآليات التنفيذ والمتابعة، مما يسهم في تحقيق المستهدفات في مجالات التنمية المستدامة وأمن الطاقة.

كما أوضح أن قطاع الكهرباء يعمل مع الوكالة اليابانية على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد على الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

من جانبها، أشادت ميتسوي يوكو بالتطور السريع الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤكدة حرص الوكالة على دعم الجهود المصرية في تنفيذ برامج التحول في الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات اليابانية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى في الوزارة. تناول الاجتماع مناقشة تطوير الشبكة الموحدة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكذلك توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

كما تم التطرق إلى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لضمان استقرار الشبكة، بالإضافة إلى خطة العمل على خفض الفقد ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة خطة بناء القدرات وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة. كما أكد على دور البنك في دعم مشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى المشروعات الجارية مع دول الجوار، مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا والسعودية.

أوضح عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل تمت وفق معايير اقتصادية واضحة، مشددًا على أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تحتل الاستثمارات الخاصة مكانة رائدة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.